المجلس الأعلى للروم الكاثوليك: من غير المقبول ربط الإنتخابات الرئاسية بالمؤثرات والرهانات غير اللبنانية

 

أسف المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك “للمراوحة التي تمر بها الأزمة السياسية في البلاد والتي لا ينتج عنها سوى الشلل والجمود في المؤسسات الدستورية وإدارات الدولة والتردي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وتفاقم البطالة والهجرة والفساد”.

 

الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك، وبعد اجتماعها الشهري برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث، وفي حضور نائبي الرئيس الوزير ميشال فرعون والمطران يوحنا حداد وممثل الرهبانيات الأرشمندريت جان فرج والأمين العام السفير فؤاد الترك، أصدرت بيانا أكدت فيه على وجوب أن تبقى الانتخابات الرئاسية ضمن إطارها اللبناني البحت إذ من غير المقبول ربطها بالمؤثرات والرهانات غير اللبنانية وصراعات الغير وتصفية حساباتهم على أرضنا ودون إرادتنا”.

 

 ورأى المجلس الأعلى انه “لا يمكن لوطننا ان يستمر منتظرا الحلول خارج ذاته كما لا يجوز ان تبدو دولتنا وكأنها دولة قيد التأسيس، فالدولة لها ثوابتها ومرتكزاتها، والحلول يجب ان تنبع من الدستور ووثيقة الوفاق الوطني ومقررات طاولة الحوار والشرعية الدولية والمبادرة العربية والديمقراطية التوافقية، وفوق وقبل كل شيء من ايمان جميع اللبنانيين بوطنهم وولائهم الكامل المطلق له”.

 

 وشدد المجلس على ان لبنان يفقد دوره ورسالته اذا حاد عن صيغته الفريدة والرائدة التي ارتضاها الجميع والتي أكد عليها قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عندما قال: “إن لبنان أكثر من وطن إنه رسالة”.

 

وحذر من “استمرار الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية ومن حالة انعدام الثقة بين القيادات والقوى السياسية ومن الخطاب السياسي الذي يفرق بدل ان يوحد ومن التخوين والاتهامات، وادعاء أي فريق بأنه يملك وحده كل الحقيقة، فالحوار والانفتاح والاعتراف بالآخر والثقة المتبادلة ووضع مصلحة لبنان العليا وحدها فوق أي مصلحة أخرى داخلية أو خارجية هي الطريق الصحيح للخروج من النفق المظلم الذي نحن فيه”.

 

وتابع البيان:” لمناسبة تكاثر الحديث في الأوساط السياسية حول قانون الإنتخاب، يؤكد المجلس الأعلى الموقف الذي أعلنه سابقا والداعي إلى استصدار قانون انتخابي جديد يؤمن صحة التمثيل النيابي ويعبر أفضل تعبير عن الإرادة الشعبية، وذلك بإعتماد الدائرة الصغرى وبالتشديد على الوسائل اللوجيستية والتقنية التي توفر الآلية السليمة للعملية الانتخابية كضبط لوائح الشطب والمكننة وتنظيم الإعلام والإعلان والرقابة على النفقات الإنتخابية وما إليها، وفق الآلية الواردة في مشروع الهيئة الوطنية التي شكلت لهذه الغاية، والإفساح في المجال أمام اللبنانيين المقيمين في الخارج المشاركة في الإنتخاب”.