ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في غزة إلى سبعة قتلى أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ فجر الجمعة إلى سبعة قتلى بينهم خمسة أطفال وأصيب 12 آخرون بجروح، فيما أفادت مراسلة قناة الحرة بتدمير دبابة إسرائيلية وإصابة جندي إسرائيلي بجروح.
وذكرت المصادر أن أربعة أطفال قتلوا وأصيب خمسة آخرون في غارة جديدة شنتها الطائرات الإسرائيلية على منزل في مخيم البريج في قطاع غزة. وفي وقت سابق من اليوم، قتل ناشطان من حركة حماس وطفل في الـ11 من عمره وأصيب ما لا يقل عن أربعة آخرين في قصف وتوغل للقوات الإسرائيلية على مدينة خان يونس ومخيم البريج في قطاع غزة.
وذكر شهود عيان أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية إثر قيام أكثر من 15 مدرعة ودبابة إسرائيلية تساندها مروحيات هجومية بالتوغل داخل الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن الفلسطينيين استخدموا قذائف مضادة للدروع أثناء الهجوم.
وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة لجهاد الإسلامي إنها استهدفت مجموعة من الجنود الإسرائيليين بقذيفتي هاون، فيما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية ودبابة متوغلة ب”عبوة وأربع قذائف آر بي جي.
من جانبها، أكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش يقوم بعملية في قطاع غزة وتعرض لإطلاق رصاص وقذائف هاون. وكانت إسرائيل قد هددت الخميس بضرب حماس بعد هجوم شنته مجموعة فلسطينية مسلحة وأسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين قرب معبر نحال عوز العسكري على الحدود مع قطاع غزة.
مخاوف من وقوع كارثة إنسانية
وفيما لا يزال المعبر الذي تمر منه المحروقات المخصصة لقطاع غزة مغلقا، تصاعدت مخاوف من وقوع كارثة إنسانية في القطاع. فقد قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان الجمعة من إن قطاع غزة على عتبة كارثة إنسانية، بسبب مواصلة إسرائيل لسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها إسرائيل على سكان غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
ودعا المركز المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، ومنظمة الأمم المتحدة بكافة وكالاتها، وكافة المنظمات الإنسانية الدولية، إلى التدخل العاجل لدرء الكارثة التي تهدد حياة الفلسطينيين. وطالب المركز بإلزام السلطات الإسرائيلية، بضمان التدفق الفوري لإمدادات الوقود، الغذاء، الدواء وكافة أنواع البضائع التجارية والصناعية إلى سكان قطاع غزة المدنيين، وذلك إعمالاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.