الأكثرية تؤكد على انتخاب رئيس يقود الحوار وورش عمل 14 آذار تنطلق غداً

 الازمة السياسية تتصاعد في مقابل هدوء امني نسبي ولكن مشوب بالقلق الكبير وهذا ما عبر عنه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير اذ اعرب عن خشيته من أن “يكون الهدوء الذي نشهده هو هدوء ما قبل العاصفة”، واعتبر “أن لبنان لا يحتمل مزيداً من الخضات والمعارك في ظل غياب المؤسسات”.في وقت تؤكد الاكثرية على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يقود الحوار المطلوب ….اما على خط تحرك رئيس الحكومة فؤاد السنيورة فهو يستعد لاستئناف الجزء الثاني من جولته حيث يقوم بزيارة عدد آخر من الدول العربية لشرح الموقف اللبناني من الأزمة،

 

 

في هذا الوقت تنطلق يوم غد الأحد أولى ورش العمل التي دعت إليها قوى 14 آذار، وذلك بعد الإعلان عن التحضير لها قبل نحو شهر. جولة النقاش الأولى تتعلق بالشق المختص باتفاق الطائف والدستور اللبناني، ويلي هذه الورشة جولات عمل لاحقة حول بقية النقاط التي طرحتها الوثيقة الأولية التي أصدرتها قوى الأكثرية.

 

 

وزير الاعلام غازي العريضي ابلغ الى “النهار” ان ما طرحه الرئيس بري على صعيد قانون 1960 والحكومة “يدرس بجدية ويجب ان يؤخذ في الاعتبار”. ورأى “ان المشكلة سياسية والحل لها يكون سياسياً ونحن مع أي حل سياسي”.
وشدد على ضرورة “احترام الأصول الدستورية في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة… من هنا أنا لست موافقاً على كلام الرئيس بري حول التنازل عن الحكومة، اذ ان هناك اصولاً دستورية تتعلق بتشكيلها يجب احترامها”.
ولفت الى ان الرئيس بري قال ان ما طرحه “مرفوض من اطراف أساسيين في الاكثرية والمعارضة، بدليل ما طرحه العماد عون حول قيام حكومة انتقالية وحيادية واجراء انتخابات نيابية في ثلاثة أشهر”.

وذكر بما اعلنه رئيس مجلس النواب عن وجود بندين للحوار هما: الحكومة وقانون الانتخاب، وقال: “ان الحكومة تعني البيان الوزاري. وهذا البيان هو ثمرة الحلف الرباعي الذي جرت على اساسه انتخابات عام 2005 وانتج حكومة. وعندما تقول المعارضة ان هذا الحلف قد سقط فمعنى ذلك ان البيان الوزاري اصبح في دائرة النقاش بعد سلسلة التغييرات الهائلة التي حدثت منذ ذلك العام لجهة الاستراتيجية الدفاعية والمقاومة والسلاح وحق السلطة المشروع في بسط سيادتها على كل الاراضي اللبنانية، وتالياً لا يمكن القفز فوق الحلف الرباعي والتمسك فقط بأساسه السياسي”.
واكد “انفتاح الاكثرية على الحوار دوماً لانها ام الصبي. وعلى المعارضة ان تقدم اجوبة عن اسئلة مطروحة عليها لجهة ما تريده من هذا الحوار”.

 

رئيس الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” سمير جعجع  انتقد الدعوة الى “الحوار الذي طُرح فجأة”، وذكّر “بتجربة الحوار الوطني الأول الذي انتهى بقرارات على الورق وبحرب مدمرة على أرض الواقع”، واعتبر أن “الذي جرى في صيف 2006 طعنة في ظهر الحوار”، وأكد أنّه “في ضوء التجربة مع الفريق الآخر من حقنا التوقف عند الدعوة إلى الحوار كي يتبلور لنا ماذا يتضمن”، وقال “لم نعرفهم يوماً جماعة حوار بل اعتمدوا كل الوسائل المتاحة إلا هذا الأخير، وبالتالي نحن متريثون في موضوع الحوار انطلاقاً من هذه التجربة التي استمرت سنة ونصف السنة”، واعتبر أنه “لو أن هذا الفريق مقتنع فعلاً بالحوار لكنا وفّرنا على البلد الكثير من المآسي والصعوبات والوقت الضائع”.

 

 

 

من جهته  أعلن النائب بطرس حرب أن “الأكثرية في الماضي وافقت على المشاركة والبحث والحوار في شروط المعارضة من أجل حصول الانتخاب، وأنا شخصياً أعلنت بأن ذلك خطأً تم ارتكابه، كان يجب رفض البحث بأي شرط قبل إجراء الانتخابات، فهي انتخابات رئيس الجمهورية المسيحي في لبنان ويجب ألاّ تخضع لأي شرط آخر غير الذهاب إلى المجلس وحضور جلسة الانتخاب وانتخاب الرئيس”، ورأى أن “الحوار لم يكن يسّهل انتخاب الرئيس، بل كان يعّقد العملية وكل يوم يظهر شرط جديد لحصول الانتخابات”، ودعا “القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها، وبصورة خاصة رئيس مجلس النواب، إلى تعجيل الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية لكي نتمكن من الانتخاب”، ودعا إلى أن “يتولى الرئيس المنتخب الحوار ويحاول التوفيق بين اللبنانيين ويتحمل مسؤولياته كرئيس جمهورية(..)”.

 

 

عضو “كتلة المستقبل” النائب مصطفى علوش، أكد أن “الطرح الذي تقدم به بري لا بد أن يتم التشاور به، لكن هناك أيضاً فرقاء آخرين في قوى 8 آذار مثل العماد ميشال عون أو “حزب الله” يجب أن يعلنوا بشكل واضح موقفهم من هذا الطرح”، ورأى أنه “كلما وافقنا كقوى 14 آذار على أي من الطروحات التي تطرحها قوى 8 آذار تأتي شروط جديدة من تحت الطربوش في كل مرة وهذا يعزز من قناعتنا أن المحور السوري ـ الإيراني يريد أن يستمر في الفراغ الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية(..)”.

 

 

وفي الإطار نفسه أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش أن “قوى 14 آذار، لا تمانع الحوار في المبدأ لكن بعد انتخاب رئيس للجمهورية يرعاه ويديره”، ورفض أن “يحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري جدول أعمال الحوار الذي ينبغي أن تحدده الموالاة والمعارضة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية العتيد”، واعتبر أن “التجربة أثبتت أن الرئيس بري لا يتصرف كوسيط أو كرئيس للمجلس النيابي وإنما كرئيس لحركة أمل”.

 

الحال الأمنية والتطورات والمستجدات على الساحة المحلية كانت مدار بحث بين البطريرك صفير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي أعلن بعد اللقاء أن “الوضع الميداني على الأرض هو مريح وكافة الأطراف ملتزمون بالاتفاق الذي عقد في مديرية المخابرات في الجيش، وليس من حادث يحصل إلا ونلقى تجاوباً من كافة الفرقاء”، وحول احتمال وقوع موجة اغتيالات جديدة أكد ريفي أن “الاحتمال يبقى وارداً، ولكن ما يهمنا هو عدم حصول حرب أهلية أو مذهبية، ولا نملك إشارات تدل على رغبة أي طرف أو فئة لهكذا أمر(..)”.

في غضون ذلك واصل “حزب الله” حملته على الأكثرية، فقد أعلن عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن أن “الإدارة الأميركية تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني وتخصص الأموال لتدعم أدواتها اللبنانية في أداء أدوارهم في بسط الوصاية الأميركية على لبنان”، وتحدّث عن “تحريض على الفتنة وهو أمر يبدو أن بعض الأدوات الأميركية في لبنان بدأت بتأديته للأسياد من دون خجل أو حياء”، ولفت إلى أن “وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس تناست عن عمد أن المعارضة الوطنية اللبنانية تمثل الجزء الأكبر من اللبنانيين، وهي تخشى كما أدواتها في لبنان من نتائج الانتخابات النيابية القادمة التي سوف تسقط زيف الادعاءات الأكثرية، ولذلك فهي تسعى إلى تكريس الفراغ من أجل استمرار ممثليها في لبنان في اغتصاب السلطة والتفريق بين اللبنانيين(..)”.