سعيد: سوريا تحاول اعطاء الانطباع بأنها تسهل عملية الحل وشرطنا للحوار انتخاب سليمان أكد منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وقوى الرابع عشر من آذار “نجحا بربط أزمة لبنان بالعلاقات اللبنانية-السورية لان الازمة الرئاسية مرتبطة بالموضوع نفسه، حيث تعرقل سوريا قيام المؤسسات في لبنان.
وقال في حديث الى “صوت لبنان” انه بعد القمة العربية في دمشق “شعرت سوريا بمدى العزلة التي تعانيها وارسلت اشارات لاعادة تأهيلها عربياً عندها دعاها العرب الى تسهيل الحلّ في لبنان عبر انتخاب رئيس للجمهورية”.
ولفت إلى ان سوريا “تحاول اليوم اعطاء انطباع بأنها تُسهّل عملية الحلّ بدليل ان أطرافاً لبنانية أعطت اشارات بهذا الاتجاه منها: اعلان الوزير السابق سليمان فرنجيه فك ارتباطه مع مطالب المعارضة خصوصاً في ما يتعلق بالثلث المعطل، كما مخالفة النائب الياس سكاف للنائب ميشال عون في الموقف من دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحوارية، بالإضافة الى الخطوة “الاستثنائية والشجاعة” التي قام بها النائب ميشال المر باعلانه استقلاله عن النائب ميشال عون”.
وقال: “اذا لم تذهب سوريا باتجاه جدي لحل ازمة لبنان فستستمر ربما لاسابيع واشهر اضافية”.
ورأى ان سوريا “تسعى حالياً لفك عزلتها وكسب الوقت وهي تنتظر مجيء الادارة الاميركية الجديدة”. وأكد ان “الشرط الأول لذهاب قوى الأكثرية الى الحوار هو انتخاب المرشح التوافقي قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية ليكون مديراً لعمليات الحوار من خلال احترام الاصول الدستورية فيقوم بتشكيل حكومة وفاق وطني ويترأس الحكومة ويكون بالتالي اطارا للحوار داخل الحكومة وتتمثل الكتل النيابية التي نجحت في العام 2005 داخل الحكومة”.
ودعا قوى الرابع عشر من آذار الى أخذ المبادرة واستعادة زمام الامور وانتخاب رئيس للجمهورية فوراً”، مشيراً الى ان حركة النائب ميشال المر “لافتة”، اضافة الى ان تسمية العماد ميشال سليمان من قبل الجامعة العربية لا تحصل دائماً. ولذلك ان فريق 14 آذار يجب ان يقدّم للبنانيين خطوة باتجاه الامام وينتخب رئيساً للجمهورية بشكل فوري”.
ووصف موقف النائب المر بالشجاع، قال ان هناك “حركة شعبية في كسروان وجزين وزحلة وجبيل وزغرتا ضاغطة على نواب الامة المنتخبين لحثّهم على انتخاب الرئيس”.
وأكد ان اعتراضه “ليس على قانون الـ 1960 بل على مقاربة المواضيع السياسية في لبنان من خارج مؤسسات الدولة”، سائلاً: “لماذا نريد تفريغ المؤسسات اللبنانية؟” وقال: “ان قوى الرابع عشر من آذار مع الدوائر الصغرى وان القضاء يتناسب مع قانون الـ 60 مع تعديل ربما يقدّم الافضل”.
وسأل: “ما قيمة نقاش قانون 1960 اذا كان السلاح ما يزال بيد فريق من اللبنانيين”؟، لذلك يجب العودة الى الاصول ونحترم الدستور اللبناني وبيت القصيد هو وجود السلاح وقرار السلم والحرب بيد من؟”
وشدّد على “ان المشكلة السياسية هي في وجود جيشين وقرارين وليس في المحاصصة وقانون 1960، لافتا إلى ان النقطة الوحيدة هي ان هناك فريقاً اساسياً اسمه حزب الله لا يريد الاعتراف بالدستور ولا يريد تطبيق القرارين 1559 و1701″، معتبراً ان “الغلبة هي للسلم وليست للحرب”.
ورفض تفصيل الشروط لوضعها على الكنيسة، وقال ان الكنيسة المارونية “ولو تجرأ أحد على الكلام عليها فلن يستطيع فعل أي شيء سوى إعطاء على طبق من فضة مشهد سيء عن حضورنا المسيحي السيء”. ووصف الكلام عن خلافة البطريرك صفير وعن انشقاق في صفوف المطارنة الموارنة بانه “كلام بسيط”.