حوري: اللعبة الديمقراطية عوضاً عن لعبة الابتزاز السياسي رأى عضو كتلة “المستقبل النيابية” النائب عمار حوري في طرح الرئيس بري الاخير إلى جريدة السفير، “ما يعكس ايضا وايضا تخبط المعارضة في مواقفها”، داعيا الرئيس بري إلى “العودة عن استقالته المجازية كرئيس مجلس نواب، والعودة إلى اللعبة الديموقراطية عوضا عن لعبة الابتزاز السياسي”.
وقال في حديث لاذاعة الشرق: “الرئيس بري تناسى بداية مقررات الحوارات الأول والنقاط الاربع وكأن شيئا لم يكن، ثم عاد ليقول ان السوريين متجاوبون إلى أبعد الحدود مع ما يتفق عليه اللبنانيون، وتناسى ان اللبنانيين كانوا اتفقوا على العناوين الاربعة: التبادل الديبلوماسي، وترسيم الحدود وتحديد مزارع شبعا، ونزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، لينقل لنا ان السوريين تجاوبوا مع ما يتفق عليه اللبنانيون واللبنانيون يفترض انهم متفقون اصلا على هذه العناوين”.
اضاف: “ثم ان الرئيس بري عرض في طبعة أولى، من مبادرة بعلبك ان نتفق على رئيس توافقي، وتتخلى المعارضة عن مطلب الحكومة، ذهبنا إلى الرئيس التوافقي فتراجعوا. جئنا إلى الرئيس التوافقي لم يقدموا شيئا غير التعطيل، الطبعة الثانية كانت في طرحه العشرات الثلاثة حول الحكومة وهي خطوة ايضا للتعطيل وتبين ان لا موافقة عليها من داخل المعارضة نفسها، والطبعة الثالثة هي رئيس جمهورية مقابل قانون 1960 في جلسة واحدة، ومن تصدق، الرئيس بري، أم الوزير السابق فرنجية أم حزب الله الذي يريد الثلث الضامن والمشاركة، أم العماد عون الذي يطالب بحكومة التقاليد وسلة كاملة”.
تابع: “واضح ان الرئيس بري لا يمثل موقف المعارضة، وهو قالها أول من أمس لجريدة السفير، “لن تكون هناك مشكلة عند المعارضة، وناقض نفسه بنفسه حين طلب تعهدا خطيا من الموالاة على قانون 1960 وهذا برأيي رغم احترامي الشخصي للرئيس نبيه بري قمة “الابتزاز السياسي”، كأنه يعتبر ان الانتخابات الرئاسية وانتخاب ميشال سليمان هو للأكثرية وبالتالي لا يعترف بميشال سليمان مرشحا توافقيا، ويعتبر ان قانون الانتخاب للأقلية؟”.
وناشد حوري الرئيس بري “العودة عن استقالته المجازية من رئاسة مجلس النواب، والكف عن مخاطبة النواب من خلال الإعلام والذهاب إلى المجلس النيابي، وإلى اللعبة الديموقراطية، وهو رئيس منتخب بأصوات الأغلبية حفاظا على التوافق الوطني”، مؤكدا على ان “قوى 14 آذار لم تكن اصلا إلا مع الحوار، ومع مد الايدي وهم يتحدثون عن قانون 1960 ونقطة على السطر”.
وسأل: “وماذا عن التغييرات الديموغرافية وعدد النواب؟ وماذا عن الاصلاح الانتخابي، والتمويل الإعلاني؟ وماذا عن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات؟”، مؤكداعلى ان “اللعبة الديموقراطية مكانها المجلس النيابي، والحياة الديموقراطية هناك، وإسقاط الحكومات هناك، ولا يجدي اتهامها بالاغتصاب إعلاميا. والأمور تحتاج إلى سجال عصري ونظرات حداثية في ممارسة اللعبة السياسية ولدى معالجة أي شأن منها ومن بينها قانون انتخاب عصري يأخذ التحولات والمتغيرات على الارض اقله في تعديلات مطلوبة بالضرورة”.