محاولا تسويق مبادرته الحوارية عربيا بعد الفشل داخليا:

 

محاولا التسويق عربيا لمبادرته الحوارية بعد الفشل في تسويقها داخليا…مقوطبا على جولة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي شرح للقادة العرب لب المشكلة وهو التدخل السوري وتعطيله للحلول…..متخطيا المبادرة العربية التي “لم تجد حلا لازمة الانتخابات الرئاسية كما قال”…مشيّعا ان تحركه هو بهدف التوصل الى انقاذ لبنان …..وبعد ايام على زيارته دمشق وتلقيه وعودا رنانة طنانة كلامية كالعادة من الئيس بشار الاسد….  حط رئيس مجلس النواب نبيه بري رحاله مساء امس في القاهرة للقاء الرئيس حسني مبارك اليوم. ويأتي تحرك بري بعد اسبوع على قيام السنيورة بزيارة القاهرة ولقائه ايضاً الرئيس مبارك،وفي وقت يستعد فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لزيارة دمشق لاستئناف مساعيه للسير بالمبادرة العربية وأولوياتها المحدّدة بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً توافقياً للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإقرار قانون للانتخابات.

وتوقعت مصادر ديبلوماسية ان يواصل بري جولته بزيارة الرياض. وقالت ان “من البديهي ان تلبي الدول العربية المعنية بالازمة اللبنانية طلب الرئيس بري لزيارتها من اجل متابعة ما انتهت اليه الازمة اللبنانية”. ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) في نبأ لها من القاهرة عن مصدر ديبلوماسي مصري قوله “ان محادثات بري مع الرئيس مبارك ستتناول ازمة الرئاسة في لبنان والزيارة التي قام بها بري الى العاصمة السورية”.

 

 

وتزامنت زيارة بري للقاهرة مع ما قاله مصدر وزاري لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” من “ان مسألة انعقاد مجلس وزاري عربي (حول لبنان) تبدو معقدة بعض الشيء بسبب ترؤس سوريا القمة العربية حالياً”. الا ان المصدر اشار الى “التوصل الى اتفاق على هامش الاتصالات التي اجراها الرئيس السنيورة بان يجري الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اتصالا بدمشق لجس النبض حول موقفها من مسألة البحث في الوضع اللبناني عربياً”. وقال: “ان زيارة موسى الى لبنان في الوقت الحالي لن تكون مفيدة بسبب عدم وجود معطيات جديدة”.

وذكر ان الاتصالات على المستوى العربي “اثبتت ان هناك اصراراً مصرياً – سعودياً على ان اي تحسين للعلاقات مع سوريا يجب ان يمر عبر حل ازمة لبنان، بينما ترفض سوريا ربط هذا الموضوع بالشأن اللبناني وهذا لا يؤشر الى اقتراب الحل”.

 

وكان الرئيس بري، قبل توجهه الى القاهرة، قال: “في الوضع الراهن المبادرة العربية في منتصف طريق مسدود. وفي رأيي ان الحوار الذي ادعو اليه هو لانقاذ المبادرة العربية للتوصل الى انقاذ لبنان”. واضاف: “العرب اذا لم يستطيعوا مساعدتنا فلنساعد نحن على الاقل انفسنا حتى نساعد العرب”. ونبه، لدى استقباله وفد نقابة المحررين، الى انه “بعد 4 او 5 اشهر لا نعود نستطيع الكلام على حكومة وحدة وطنية، ليصبح الحديث عن حكومة انتقالية من اجل الانتخابات. والحكومة الانتقالية عندئذ تفترض على الاقل رئيس حكومة محايدا او وزير داخلية محايدا، وهذه ستخلق مشكلة (…) انا أنبّه منذ الآن”. ولفت الى “ان الاميركيين ليسوا مستعجلين للحل”. واعتبر ان هناك “وعياً لدى المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية ان يبقيا على علاقتهما لانهما يعرفان مدى تأثيرها على لبنان وتحديدا على الموضوع الشيعي – السني”.

 

ومع تأكيد الرئيس بري أمام وفد نقابة المحررين استعداده لـ”أن يأخذ ويعطي” في الموضوع الحكومي مع الأكثرية “إذا مشوا في قانون الـ1960” أكد “حزب الله” أولوية “الحكومة” متهماً “الفريق الآخر” “برفض كل الحلول”.

فقد رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نوار الساحلي أن “من يطالب بانتخاب رئيس للجمهورية وبعدها البحث في القضايا الأخرى يعرقل الحل والمبادرة العربية، مؤكداً “أن الأميركيين لا يريدون حلاً في المنطقة”.

بدوره، رأى مسؤول العلاقات الدولية في “حزب الله” نواف الموسوي “ان الفريق الآخر يرفض كل الحلول آملاً اقتراب موعد الانتخابات النيابية ليجريها على أساس القانون الذي بات معروفاً باسم قانون غازي كنعان”. وهدّد موسوي بالقول: “لن يسمح بتأجيل الانتخابات وبأن تجري على أساس قانون هجين وإذا جرى الإصرار على ذلك فإن من يقوم بهذا الأمر يضع مرتكزات الصيغة اللبنانية تحت إعادة النظر والمراجعة.. لأن ذلك يعني أن الصيغة الدستورية القائمة لا تؤمن موجبات العيش المشترك، ولذلك لا نستطيع أن نستمر تحت مواد دستورية لا تكفل حق المشاركة”.

 

 

في المقابل، ومع تأكيدها على المبادرة العربية وأولوياتها، رأت قوى الأكثرية أن “واجب الجامعة العربية، هو مساعدة لبنان وسوريا على وضع العلاقة بين البلدين الشقيقين على المسار الطبيعي والصحيح”، على حد قول مستشار رئيس مجلس الوزراء السفير محمد شطح لإذاعة الشرق، مشدّداً على “أن المشكلة لها أبعاد محلية بالتأكيد، ولكن الصحيح أن أبعاداً إقليمية وعربية تعرقل الوصول إلى حلول وتحديداً العلاقات غير الصحيحة بين لبنان وسوريا، وهي مشاكل تسبق مشكلة الفراغ الرئاسي والمشكلة الحكومية وموجودة منذ سنوات”.

وفي السياق عينه، شدّد منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد على أنه “إذا لم تذهب سوريا باتجاه جدي لحل أزمة لبنان ستستمر ربما لأسابيع وأشهر إضافية” لافتاً إلى أن سوريا “تسعى حالياً لفك عزلتها وكسب الوقت”.

وأكد ان “الشرط الأول لذهاب قوى الأكثرية إلى الحوار هو انتخاب المرشح التوافقي قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية ليكون مديراً لعمليات الحوار من خلال احترام الأصول الدستورية، فيقوم بتشكيل حكومة وفاق وطني ويترأس الحكومة، ويكون بالتالي إطار للحوار داخل الحكومة وتتمثل الكتل النيابية التي نجحت في العام 2005 داخل الحكومة”.

وإذ رأى أن حركة النائب ميشال المر “لافتة، إضافة إلى أن تسمية العماد ميشال سليمان من قبل الجامعة العربية لا تحصل دائماً” دعا فريق 14 آذار إلى “أن يقدم للبنانيين خطوة باتجاه الأمام وينتخب رئيساً للجمهورية بشكل فوري”.
وقال إن “الاعتراض ليس على قانون الـ1960 بل على مقاربة المواضيع السياسية في لبنان من خارج مؤسسات الدولة” موضحاً “أن قوى 14 آذار مع الدوائر الصغرى وأن القضاء يتناسب مع قانون الـ60 مع تعديل، ربما يقدم الأفضل”، متسائلاً: “ما قيمة نقاش قانون 1960 إذا كان السلاح ما يزال بيد فريق من اللبنانيين”؟

من جهتها رأت وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض “أنه لا يمكن الوصول إلى حل إلا إذا تم تصحيح العلاقات اللبنانية ـ السورية” معتبرة أنها “المرة الأولى التي يوضع فيها الأصبع على الجرح، بحيث ظهر لجميع العرب أن المشكلة تكمن في سوريا، وفي العلاقات بين لبنان وسوريا”.

 

وفي اول اطلالة له بعد التطورات التي بدأت مع الموقف الذي أعلنه النائب ميشال المر الاربعاء الماضي ثم طروحات الرئيس نبيه بري الحوارية اول امس، قال رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون: “ان الحوار يجب ان يصل الى حل عقلاني. واذا كان  الحوار لاضاعة الوقت من دون برنامج وأهداف محددة مع الاعتراف بالمشكلة وباطار الحل، فلا لزوم لأن يبدأ”.

ووصف الدعم الخارجي لـ”الحكومة اللاشرعية” بأنه يهدف الى “ان تبقى فئة متسلطة على الاخرى (…) ويريدون ان يمرروا ما لا توافق عليه المعارضة. يريدون امرار مشروع التوطين”.

واضاف: “هذه الازمة التي نواجهها اليوم، ليست ازمة رئاسة جمهورية، هذه كذبة بهدف الالهاء. جوهر الازمة ليس وزيرا بالزائد او بالناقص، بل ان تكون المعارضة ممثلة بحجمها الحقيقي وان يصاغ قانون انتخاب عادل يعكس التمثيل الحقيقي للشعب اللبناني”.

وتناول النائب بطرس حرب فقال: “احد الجهابذة على شاشة التلفزيون، وهو الشيخ بطرس حرب، قال: هل يعقل ان نفرض على رئيس الجمهورية تفاهما قبل ان ننتخبه؟ ونسي انه كان من اركان الطائف، ألم يصوتوا على الطائف في الطائف وكان ذلك قبل انتخاب رئيس للجمهورية؟ (…) أيعقل ان يكونوا بلا ذاكرة وهم شركاء في الموضوع؟”.

 

ورد النائب حرب، عبر “النهار”، على عون، فقال: “انا في صدد الرد لاحقا على كلام العماد عون لكنني أتأسف على هذه اللهجة التي يستخدمها والتي سأم الناس الاستماع اليها لأنها تنحدر الى الصفات الشخصية، واكتفي الان بالقول: اذا كان العماد عون يقول ان ذاكرتي قصيرة في ما يتعلق باتفاق الطائف فمن الاكيد والثابت ان ذاكرة العماد عون اقصر بكثير لأنه يعلم اكثر من كل الناس انه لولا السياسة التي اعتمدها آنذاك والحروب التي اعلنها دون فائدة لما كنا بحاجة الى الطائف ولا اضطررنا للسعي الى اتفاق يضع حدا لعملية التدمير التي كان يخضع لها لبنان نتيجة السياسة التي كان يعتمدها العماد عون ولوضع حد لعملية الاقتتال المسيحي الذي كان دائرا بين العماد عون والقوات اللبنانية يوم اعلن عون حرب الالغاء.

سأضع بيانا مفصلا ردا على ما جاء في كلام عون وسأسعى كما تعودت الى عدم تناوله شخصيا بل اكتفي بالرد السياسي الملائم”.

 

في هذا الوقت نفت القائمة بأعمال السفارة الأميركية في لبنان ميشال سيسون في حديث إلى موقع إخباري “أي خطط حالياً لعقد مؤتمر دولي حول لبنان” معربة عن قناعة لدى الإدارة الأميركية “أن حل الصراع اللبناني مسألة سهلة إذا توقفت دول مثل سوريا عن التدخل في شؤون لبنان”.

وإذ شدّدت على ضرورة “امتثال سوريا الكامل للقرار 1559,. الذي لم ينفذ بعد بالكامل” أيدت “هدف الجامعة العربية الأول المتمثل بإجراء انتخابات رئاسية”، مجدّدة التأكيد على أن “استقلال لبنان وحريته وسيادته غير قابلة للتفاوض، وأن الدعم الأميركي للبنان هو من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وهو لن يتغير بطبيعة الحال بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، كما أن أميركا لن تستخدم المحكمة الدولية للتفاوض على أي شيء مع أي كان”.