الحكومة تؤكد قانونية توقيف الضبّاط الأربعة المتهمين باغتيال الحريري

أكدت الحكومة اللبنانية ان استمرار التوقيف الاحتياطي للمتهمين الثمانية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومن بينهم الضباط الأربعة، المتخذ من قبل قاضي التحقيق العدلي، هو إجراء في محله القانوني وتفوق حيثياته تلك المزعومة لإخلاء السبيل، مشدّدة على ان توقيفهم يتوافق مع القانون اللبناني والدولي.

موقف الحكومة جاء في مذكرة أرسلتها إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في “المفوضية العليا لحقوق الانسان” في جنيف حول موضوع توقيف المتهمين الثمانية بالجريمة. وقد تضمنت مذكرة الحكومة سلسلة ملاحظات أشارت فيها إلى وقائع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمتعلقة بإرسال بعثة تقصي حقائق إلى لبنان للتحقيق على الفور في العمل الإرهابي، ثم إنشاء لجنة التحقيق الدولية لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها، وإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان ذات الطابع الدولي بهدف محاكمة جميع الذين ثبتت مسؤوليتهم في عملية الاغتيال.

ودعت الحكومة إلى الرجوع عن الرأي رقم 37/2007 الصادر عن فريق العمل المعني في المفوضية والمتعلق بالموقوفين الثمانية اللواء جميل السيد، اللواء علي الحاج، العميد مصطفى حمدان، العميد ريمون عازار، أيمن طربيه، مصطفى طلال مستو ومحمود عبد العال، لان هؤلاء لا يعتبرون في حال توقيف واعتقال تعسفيين وذلك وفقاً للأصول