بولس: مسألة رئاسة الجمهورية ترتبط بكرامة لبنان واللبنانيين اعتبر النائب جواد بولس ان “المطلوب من اجل تحرير الواقع الحالي ان يتحرر نواب المعارضة من القيد الاقليمي والاصرار على قبض سوريا عمولة معينة مقابل انتخاب الرئيس اللبناني”.
وقال في حديث الى موقع “نهار نت” الالكتروني ان “الرئيس نبيه بري ذهب بعيدا للحصول على شيء كان يمكن ان يحصل عليه في بيروت. فمطلوب منه ان يتوجه الى نواب كتلته لينزلوا الى البرلمان في 22 نيسان من اجل انتخاب رئيس للجمهورية… وليس المطلوب منه بصفته رئيس مجلس نواب على كل حال ان يجول العالم العربي من اجل الحصول على دعم من اجل توافق عربي معين”.
واضاف: “لا يعقل ان تتفق الاكثرية والمعارضة بما يمثلانه على اي موضوع يتعلق بالمصلحة العليا للوطن في غياب رئيس الجمهورية الذي يجب ان يكون موجودا وان يبدي رأيه ويلتزم تطبيق ما يكون قد يكون قد تم الاتفاق عليه. في غياب رئيس الجمهورية لا رى كيف يمكن ان يكون الحوار مجدٍ”.
وعن طرح المعارضة الاخير بخصوص الموافقة على قانون انتخاب عام 1960 مقابل انتخاب رئيس الجمهورية، قال بولس: “نحن مع تطبيق المبادرة العربية التي تقول بانتخاب رئيس وتأليف حكومة وحدة وطنية ووضع قانون الانتخاب ولا شك انه من واجب الجميع ان يتم الاتفاق على قانون جدي. لا نريد ان نعود الى قانون عام 2005 ولكن جل ما نقوله انه في المباحثات التي تتعلق بالقانون والحكومة يجب ان يكون هنا رئيس جمهورية يعطي رأيه ويكون فعالا… يمكن ان نبحث افكار ومبادئ معينة ولكن لا يمكن الاتفاق بشكل نهائي على اي من هذه الامور الكبرى قبل انتخاب الرئيس”.
وعن مصير جلسة 22 نيسان المقبلة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية قال” اذا تمنع النواب المسيحيون في المعارضة عن تلبية نداء البطريرك مرة اخرى من اجل القيام بواجبهم لن تتم هذه الجلسة”.
وفي ما يلي النص الحرفي للمقابلة:
س- الحياة السياسية في لبنان اليوم يسودها الجمود التام بعد الوصول الى حائط مسدود، التصاريح السياسية تكرر نفسها والوضع لا يتقدم ولا يتأخر اذا ماذا ينتظر اللبنانيون في المرحلة المقبلة؟
ج- الموضوع الاهم ومفتاح كسر الجمود هو موضوع انتخاب رئيس الجمهورية لان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وهو بحسب الدستور والاعراف اللبنانية الشخصية المحورية في النظام الذي يسمح للبنانيين ان يجتمعوا ويتحاوروا ويحلوا مشاكلهم وهو بيضة القبان بين الفرقاء السياسيين ليس فقط في تنفيذ الخيارات بل في ابتكار وتحديد السياسات والتأكد من تطبيقها على اساس ما يحقق المصلحة الوطنية. لذلك لن يكسر اي شيء الجمود الا انتخاب رئيس للجمهورية وللاسف فريق المعارضة اختار ربط عملية انتخاب رئيس الجمهورية باشارة تأتي من الخارج وقد ورد تأكيد على هذا الكلام من خلال المقاربة التي تفضل بها رئيس مجلس النواب نبيه بري بطرح موضوع السين سين اي سوريا والسعودية وانه من المطلوب ان تتفق سوريا والسعودية على مواضيع ربما لا تكون كلها مرتبطة ومتعلقة بالشأن اللبناني من اجل ان ينتخب رئيس في لبنان . هذا كلام صدر عن ركن من اركان المعارضة ولم يكذبه ايا من الاركان الآخرين ما يعني انهم موافقون عليه. اما نحن في الاكثرية فنحن نقول ان الموضوع ليس مرتبطا باي اتفاق عربي قد يأتي او قد يتأخر انما هو مرتبط بطبيعة الوكالة الشعبية الممنوحة من اللبنانيين وانا شخصيا لا ارى ما يمنع اي نائب لبناني منتخب من قبل اللبنانيين ان ينزل الى مجلس النواب اللبناني القابع في وسط العاصمة بيروت اي عاصمة اللبنانيين من القيام بواجبه وانتخاب رئيس للجمهورية اذا المطلوب من اجل تحرير الواقع الحالي ان يتحرر نواب المعارضة من القيد الاقليمي والاصرار على قبض سوريا عمولة اذا جاز التعبير عمولة معينة مقابل انتخاب الرئيس اللبناني.
س- ماذا بالنسبة الى الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري هل تعتقد انه ذو جدوى او قد يحرك المياه الراكدة في لبنان باتجاه تقريب اكثر لوجهات النظر؟
ج- الرئيس نبيه بري ذهب بعيدا للحصول على شيء كان يمكن ان يحصل عليه في بيروت. فمطلوب منه ان توجه الى نواب كتلته لينزلوا الى البرلمان في 22 نيسان من اجل انتخاب رئيس للجمهورية وهم نواب لبنانيون بالنتيجة ومن واجبهم ان ينتخبوا رئيسا لبلادهم وليس المطلوب منه بصفته رئيس مجلس نواب على كل حال ان يجول العالم العربي من اجل الحصول على دعم من اجل توافق عربي معين بل المطلوب منه عمليا ان يخرج ونوابه عن المعارضة من اجل انتخاب الرئيس. وبالنسبة الى الحوار جرت جلسات حوار من قبل ولم يطبق ما تم الاتفاق عليه والحوار مستمر ولم تنقطع المباحثات بين الفرقاء خلال العام او العام والنصف الماضية على مختلف الصعد مثل الحوار بين الجميع الذي تم بعد الحرب على لبنان لاخذاج البلاد من هذا الوضع و الحوار الرباعي الذي جرى مؤخرا اذا الحوار لم ينقطع ابدا. نحن لسنا ضد الحوار نحن مع الحوار ولكن يجب ان يكون هادفا وجدي ويجب ان يصدر عنه مقررات نطبقها. ويجب تطبيق ما اتفقنا عليه سابقا وعندما نطبقها نزيد منسوب الثقة عند جميع الفرقاء ويصبح الحوار المستقبلي اسهل. وفي كل الاحوال المطلوب اليوم انتخاب رئيس الجمهورية وهذا الموضوع يقول عنه الرئيس نبيه بري انه محسوم على شخص العماد ميشال سليمان. ولكن رئيس الجمهورية يجب ان يكون له دور في الحوار اذ لا يعقل ان تتفق الاكثرية والمعارضة بما يمثلانه على اي موضوع يتعلق بالمصلحة العليا للوطن في غياب رئيس الجمهورية الذي يجب ان يكون موجودا وان يبدي رأيه ويلتزم تطبيق ما يكون قد يكون قد تم الاتفاق عليه. في غياب رئيس الجمهورية لا رى كيف يمكن ان يكون الحوار مجد.
س- الرئيس بري يتهم الرئيس السنيورة بانه هو من يعطل الحوار ومن جهة اخرى نحن نرى جولتان متوازيتان لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لكل منها اهدافها المختلفة فكيف يخدم هذا الامر المصلحة الوطنية؟
ج- الرئيس السنيورة هو رئيس الحكومة وبصفته رئيسا للحكومة من صلب واجباته ان يتصل مع الحكومات العربية من اجل الحصول على اكبر دعم ممكن للبنان وعندما اتكلم عن الدعم هذا يعني الدعم العربي لمقررات الشرعية الدولية التي تكون سوريا وايران جزء منها ولكن لبنان جزء منها ايضا. اذا من واجبه الحصول على دعم هذه المجموعة العربية لهذه المقررات التي تصب في مصلحة لبنان اولا . هذا واجبه وعليه ان يفعل ذلك كما عليه ان يجول على الدول العربية من اجل الحصول على الدعم الاقتصادي للبنان وهذا امر جيد ايضا في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها اللبنانيون . هذا واجب عليه. وايضا من اجل الحصول من الدول العربية على الدعم النقدي اللازم من اجل تقوية وضع الليرة اللبنانية في الوقت الحاضر. هاذ امر وامر آخرهو انه علينا ان لا ننسى ان هناك جاليات لبنانية كبيرة موجودة في الدول العربية ودول الخليج ومن واجب رئيس الحكومة ان يجول على هذه الدول من اجل تسهيل وتحسين اوضاع اللبنانيين الموجودين في الخارج. اذا هو رئيس حكومة وعليه ان يتصرف على هذا الاساس وهذا ما يفعله في الوقت الذي لا يدخل ذلك في صلب مهمات رئيس مجلس النواب التي من مهماته الاساسية ان يفتح مجلس النواب ويسمح لهذا المجلس ان يعمل وفقا للاصول الدستورية ليس فقط من اجل انتخاب رئيس الجمهورية وهذا يجب ان يحصل بسرعة ولكن ايضا عليه ان يفتح المجلس امام النواب لكي يتمكنوا من القيام بواجبهم في التشريع واقرار الموازنات وفي مراقبة الحكومة .
س- اليوم المعادلة المطروحة هي اعطونا قانون انتخاب الستين وننتخب فورا رئيسا للجمهورية في الجلسة ذاتها. ما رأيكم بهذا الطرح؟
ج- لن ارد على هذا الطرح بالسياسة ولكن بالبديهيات. في نظري ان رئيس الجمهورية هو رمز البلاد وعدم وجود رئيس للجمهورية والقبول باستمرار هذا الوضع يساوي في نظري اذلال العلم او القبول بالاحتلال هذا رمز الوطن وان يكون هناك فراغ في رئاسة الجمهورية يعني ان يكون هناك لبنانيين يقبلون لهذا الوطن ان يذل بان يغيب الرئيس كما ان يغيب العلم او النشيد الوطني وغيرها من الامور التي تجعل لبنان دولة وامة وبالتالي الموضوع ليس فقط سياسي بل يتعلق بكرامة اللبنانيين وبكرامة لبنان وبالتالي لا يجوز ان يكون عرضة للاخذ والرد والمتاجرة. انتخاب رئيس للبناني يعني اثبات للكيان والاستقلال والوجود اللبناني . من ناحية اخرى نحن مع تطبيق المبادرة العربية التي تقول بانتخاب رئيس وتأليف حكومة وحدة وطنية ووضع قانون الانتخاب ولا شك انه من واجب الجميع ان يتم الاتفاق على قانون جدي لا نريد ان نعود الى قانون عام 2005 ولكن جل ما نقوله انه في المباحثات التي تتعلق بالقانون والحكومة يجب ان يكون هنا رئيس جمهورية يعطي رأيه ويكون فعال ويأخذ حصته اذا جاز التعبير ويجب ان يدلي دلوه في السياسات التي تتبعها الحكومة وفي تركيبتها. لا يجوز ابعاد رئيس الجمهورية عن هذه القرارات وبالتالي لا يمكن ان نبحث في قانون الانتخاب او في موضوع الحكومة بشكل نهائي. يمكن ان نبحث افكار ومبادئ معينة ولكن لا يمكن الاتفاق بشكل نهائي على اي من هذه الامور الكبرى قبل انتخاب الرئيس.
ج- لن ارد على هذا الطرح بالسياسة ولكن بالبديهيات. في نظري ان رئيس الجمهورية هو رمز البلاد وعدم وجود رئيس للجمهورية والقبول باستمرار هذا الوضع يساوي في نظري اذلال العلم او القبول بالاحتلال هذا رمز الوطن وان يكون هناك فراغ في رئاسة الجمهورية يعني ان يكون هناك لبنانيين يقبلون لهذا الوطن ان يذل بان يغيب الرئيس كما ان يغيب العلم او النشيد الوطني وغيرها من الامور التي تجعل لبنان دولة وامة وبالتالي الموضوع ليس فقط سياسي بل يتعلق بكرامة اللبنانيين وبكرامة لبنان وبالتالي لا يجوز ان يكون عرضة للاخذ والرد والمتاجرة. انتخاب رئيس للبناني يعني اثبات للكيان والاستقلال والوجود اللبناني . من ناحية اخرى نحن مع تطبيق المبادرة العربية التي تقول بانتخاب رئيس وتأليف حكومة وحدة وطنية ووضع قانون الانتخاب ولا شك انه من واجب الجميع ان يتم الاتفاق على قانون جدي لا نريد ان نعود الى قانون عام 2005 ولكن جل ما نقوله انه في المباحثات التي تتعلق بالقانون والحكومة يجب ان يكون هنا رئيس جمهورية يعطي رأيه ويكون فعال ويأخذ حصته اذا جاز التعبير ويجب ان يدلي دلوه في السياسات التي تتبعها الحكومة وفي تركيبتها. لا يجوز ابعاد رئيس الجمهورية عن هذه القرارات وبالتالي لا يمكن ان نبحث في قانون الانتخاب او في موضوع الحكومة بشكل نهائي. يمكن ان نبحث افكار ومبادئ معينة ولكن لا يمكن الاتفاق بشكل نهائي على اي من هذه الامور الكبرى قبل انتخاب الرئيس.
س- من جهة اخرى ماذا تستفيد المعارضة وماذا تريد من وراء هذا الجمود الحاصل اليوم؟
ج- هذا ما يفاجئني وهو موقف المعارضة واصرارها عل عدم اعلاء شأن لبنان فوق كل اعتبار واصرارها على ان تقبض سوريا عمولة عن انتخاب رئيس جمهورية او من اجل تحريك الوضع في لبنان باتجاه الاحسن فلتفاوض سوريا على اوراقها وخصوصياتها والامور التي تتعلق بسوريا ذاتها وليس لها على ان تتفاوض على ما يدخل في صلب المصلحة اللبنانية الوطنية وليس لفريق المعارضة ان يدخل سوريا ويران كفريقين في هذه المعادلة. المطلوب منهم ان يتحرروا من هذا القيد. فهل يمكن للمعارضة ان تتحرر من هذا القيد من اجل ان يتقدم لبنان هذا سؤال يطرحه كل اللبنانيين على انفسهم وانا بصفتي نائب اطرحه على نفسي. ويجب على اللبنانيين وعلى المجتمع المدني اللبناني افرادا وجماعات ان بضغطوا على هذه المعارضة ونوابها فيما يتعلق بمسألة رئاسة الجمهورية من اجل حثهم على التخلي عن هذه القيود المفروضة عليهم من الخارج من اجل مصلحة لبنان العليا.
ج- هذا ما يفاجئني وهو موقف المعارضة واصرارها عل عدم اعلاء شأن لبنان فوق كل اعتبار واصرارها على ان تقبض سوريا عمولة عن انتخاب رئيس جمهورية او من اجل تحريك الوضع في لبنان باتجاه الاحسن فلتفاوض سوريا على اوراقها وخصوصياتها والامور التي تتعلق بسوريا ذاتها وليس لها على ان تتفاوض على ما يدخل في صلب المصلحة اللبنانية الوطنية وليس لفريق المعارضة ان يدخل سوريا ويران كفريقين في هذه المعادلة. المطلوب منهم ان يتحرروا من هذا القيد. فهل يمكن للمعارضة ان تتحرر من هذا القيد من اجل ان يتقدم لبنان هذا سؤال يطرحه كل اللبنانيين على انفسهم وانا بصفتي نائب اطرحه على نفسي. ويجب على اللبنانيين وعلى المجتمع المدني اللبناني افرادا وجماعات ان بضغطوا على هذه المعارضة ونوابها فيما يتعلق بمسألة رئاسة الجمهورية من اجل حثهم على التخلي عن هذه القيود المفروضة عليهم من الخارج من اجل مصلحة لبنان العليا.
س- الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قال انه لن يعود الى لبنان قبل جلسة 22 نيسان برأيك هذا الموقف الى ماذا يؤشر؟
ج- لا يمكن للعرب ولعمرو موسى ان يكون لبنانيا اكثر ن اللبنانيين ولا يمكن لعمرو موسى ان يرغب في ان بكون للبنان رئيس اكثر من رغبة اللبنانيين اذا كان هناك لبنانيون لا يريدون انتخاب رئيس جمهورية ولا يريدون ان يؤدوا واجبهم تجاه وطنهم ونظامهم الدستوري وتجاه سعبهم لا يمكن لاي شخص مهما علا شأنه او مهما كان مريدا للبنان ان يتغلب على هذا التردد الموجود والذي احمل انا مسؤوليته بالكامل للمعارضة.
ج- لا يمكن للعرب ولعمرو موسى ان يكون لبنانيا اكثر ن اللبنانيين ولا يمكن لعمرو موسى ان يرغب في ان بكون للبنان رئيس اكثر من رغبة اللبنانيين اذا كان هناك لبنانيون لا يريدون انتخاب رئيس جمهورية ولا يريدون ان يؤدوا واجبهم تجاه وطنهم ونظامهم الدستوري وتجاه سعبهم لا يمكن لاي شخص مهما علا شأنه او مهما كان مريدا للبنان ان يتغلب على هذا التردد الموجود والذي احمل انا مسؤوليته بالكامل للمعارضة.
س- الكلام ايضا لعمرو موسى الذي قال انه لن تكون هناك حكومة انتقالية في لبنان قبل شهرين او ثلاثة اشهر فهل طرح هذا الامر وهل يؤشر هذا الكلام على طرح امكانية تأليف حكومة انتقالية او ما شابه؟
ج- لن تكون هناك اي حكومة في لبنان سواء انتقالية او غير ذلك قبل انتخاب رئيس الجمهورية المسيحي الماروني الذي يجب ان يكون له رأيا في تشكيلتها وفي ما ستكون عليه. خلافنا مع المعارضة هو انهم يريدون ان يغيبوا رئيس الجمهورية ودوره ويريدونه ان يكون صنما لا رأي له في شؤون الدولة وهذا ما لا يمكن ان نسمح به. لا يمكن استبدال الحكومة الحالية قبل انتخاب رأس الدولة .
ج- لن تكون هناك اي حكومة في لبنان سواء انتقالية او غير ذلك قبل انتخاب رئيس الجمهورية المسيحي الماروني الذي يجب ان يكون له رأيا في تشكيلتها وفي ما ستكون عليه. خلافنا مع المعارضة هو انهم يريدون ان يغيبوا رئيس الجمهورية ودوره ويريدونه ان يكون صنما لا رأي له في شؤون الدولة وهذا ما لا يمكن ان نسمح به. لا يمكن استبدال الحكومة الحالية قبل انتخاب رأس الدولة .
س- ما هي خطوات 14 آذار المقبلة في المرحلة القادمة؟
ج- موقف 14 آذار واضح وهو التمسك بالمبادرة العربية وموقفهم واضح لجهة رفض اي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية وعندما نطلب هذا التدخل يكون لطلب دعم المجتمع الدولي لمنع من يتدخلون في الشؤون الداخلية . لدينا حكومة سنسعى بكل الوسائل لتقويتها وحمايتها وتحصينها مناجل ان تتمكن من مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن خيارات المعارضة السيئة جدا والرديئة جدا بالنسبة الى المصلحة الوطنية اللبنانية وصولا الى انتخاب رئيس الجمهورية باكبر سرعة ممكنة في 22 نيسان او قبل 22 نيسان لا شيء يجبرنا او يلزمنا انتظار هذا التاريخ لانتخاب رئيس الجمهورية.
ج- موقف 14 آذار واضح وهو التمسك بالمبادرة العربية وموقفهم واضح لجهة رفض اي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية وعندما نطلب هذا التدخل يكون لطلب دعم المجتمع الدولي لمنع من يتدخلون في الشؤون الداخلية . لدينا حكومة سنسعى بكل الوسائل لتقويتها وحمايتها وتحصينها مناجل ان تتمكن من مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن خيارات المعارضة السيئة جدا والرديئة جدا بالنسبة الى المصلحة الوطنية اللبنانية وصولا الى انتخاب رئيس الجمهورية باكبر سرعة ممكنة في 22 نيسان او قبل 22 نيسان لا شيء يجبرنا او يلزمنا انتظار هذا التاريخ لانتخاب رئيس الجمهورية.
س- انطلاقا من كلامك كيف يمكن دعم وتقوية هذا الحكومة هل بترميمها او توسيعها او ماذا؟
ج- برأيي الشخصي يجب ترميم الحكومة بتعيين خلف للوزير الشهيد بيار جميل واحد اسباب اغتياله هو لانه جزء من هذه الحكومة وبالتالي يجب ان يتم تعيين خلف له كرسالة للمجرمين ان عملية اغتيال النواب والوزراء لن تنجح في ردع الحكومة عن القيام بواجبها المنتظر اما موضوع توسيع الحكومة فيه انحراف نحو استعمال صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا امر التزم رئيس الحكومة بعدم القيام به من دون موافقة البطريرك الماروني وبالتالي هذا الموضوع مرتبط بغطاء من بكركي.
من ناحية ثانية وهذا رأيي الشخصي اعتقد انه يجب استفتاء الوزراء الذين يعتبرون انهم مستقيلين في الوقت الذي يستمرون في قبض رواتبهم بصفتهم وزراء وفي الوقت الذي يوقعون فيه المراسيم ويتخذون القرارات التي يجدونها ملائمة اي يتصرفون وكأنهم وزراء في هذه الحكومة عندما يناسبهم الموضوع. اعتقد انه يجب استفتاءهم حول حقيقة وضعهم فاذا كانوا مستقيلين عليهم انيتقفوا عن ممارسة مهامهما اليومية عندها نبحث في موضوع توسيع الحكومة . اما اذا ارداوا ان يستمروا في اداء مهامهم فاعتقد انه من الافضل اسناد محفظات وزراءهم الى وزراء آخرين يريدون الانتاج ويريدون حل المشاكل التي يواجهها المجتمع اللبناني على ان يبقوا هؤلاء المستقيلين بين هلالين وزراء دولة. ولا يعقل ان يكون وزير الطاقة مثلا ان يكون هذ مسؤولا عن الكهرباء ولا يعمل ومن ثم ينزل محازبوه الى الشارع ويعترضوا على وضع الكهرباء وينتقدوا الحكومة على اداء يقع عاتقه ومسؤوليته على الوزير المسندة اليه هذه المسؤوليات وهذه المحفظة. فاذا كانت الحكومة ستتحمل مسؤولية هذا الوزير فمن الافضل ان تعين وزيرا يمارس المهام فعليا على ان ينتقل الوزير المستقيل الى موقع وزير الدولة ويبقى ضمن التشكيلة الحكومية.هذا رأي الشخصي وليس رأي 14 آذار انا اعطي رأيي الشخصي في هذا الموضوع.
ج- برأيي الشخصي يجب ترميم الحكومة بتعيين خلف للوزير الشهيد بيار جميل واحد اسباب اغتياله هو لانه جزء من هذه الحكومة وبالتالي يجب ان يتم تعيين خلف له كرسالة للمجرمين ان عملية اغتيال النواب والوزراء لن تنجح في ردع الحكومة عن القيام بواجبها المنتظر اما موضوع توسيع الحكومة فيه انحراف نحو استعمال صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا امر التزم رئيس الحكومة بعدم القيام به من دون موافقة البطريرك الماروني وبالتالي هذا الموضوع مرتبط بغطاء من بكركي.
من ناحية ثانية وهذا رأيي الشخصي اعتقد انه يجب استفتاء الوزراء الذين يعتبرون انهم مستقيلين في الوقت الذي يستمرون في قبض رواتبهم بصفتهم وزراء وفي الوقت الذي يوقعون فيه المراسيم ويتخذون القرارات التي يجدونها ملائمة اي يتصرفون وكأنهم وزراء في هذه الحكومة عندما يناسبهم الموضوع. اعتقد انه يجب استفتاءهم حول حقيقة وضعهم فاذا كانوا مستقيلين عليهم انيتقفوا عن ممارسة مهامهما اليومية عندها نبحث في موضوع توسيع الحكومة . اما اذا ارداوا ان يستمروا في اداء مهامهم فاعتقد انه من الافضل اسناد محفظات وزراءهم الى وزراء آخرين يريدون الانتاج ويريدون حل المشاكل التي يواجهها المجتمع اللبناني على ان يبقوا هؤلاء المستقيلين بين هلالين وزراء دولة. ولا يعقل ان يكون وزير الطاقة مثلا ان يكون هذ مسؤولا عن الكهرباء ولا يعمل ومن ثم ينزل محازبوه الى الشارع ويعترضوا على وضع الكهرباء وينتقدوا الحكومة على اداء يقع عاتقه ومسؤوليته على الوزير المسندة اليه هذه المسؤوليات وهذه المحفظة. فاذا كانت الحكومة ستتحمل مسؤولية هذا الوزير فمن الافضل ان تعين وزيرا يمارس المهام فعليا على ان ينتقل الوزير المستقيل الى موقع وزير الدولة ويبقى ضمن التشكيلة الحكومية.هذا رأي الشخصي وليس رأي 14 آذار انا اعطي رأيي الشخصي في هذا الموضوع.
س- السؤال المطروح داذما بات الآن بالنسبة الى الجلسات النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية ما هو مصير جلسة 22 نيسان المقبلة؟
[- مصير الجلسة بالنسبة الى نواب 14 آذار وانا منهم يجب ان يكون انتخاب رئيس للجمهورية هذا يجب ان يكون مصير هذه الجلسة واذا تمنع نواب المعارضة عن القيام بواجبهم واذا تمنعوا عن ممارسة واجبهم الدستوري والقانوني واذا تمنع النواب المسيحيون عن تلبية نداء البطريرك مرة اخرى من اجل القيام بواجبهم لن تتم هذه الجلسة وانا كلي امل ان يعي نواب المعارضة وبالاخص المسيحيين منهم وعلى وجه الخصوص الموارنة منهم واجباتهم تجاه لبنان وان يتوجهوا الى مجلس النواب في 22 نيسان وملاقاتنا هناك من اجل انتخاب رئيس الجمهورية.
[- مصير الجلسة بالنسبة الى نواب 14 آذار وانا منهم يجب ان يكون انتخاب رئيس للجمهورية هذا يجب ان يكون مصير هذه الجلسة واذا تمنع نواب المعارضة عن القيام بواجبهم واذا تمنعوا عن ممارسة واجبهم الدستوري والقانوني واذا تمنع النواب المسيحيون عن تلبية نداء البطريرك مرة اخرى من اجل القيام بواجبهم لن تتم هذه الجلسة وانا كلي امل ان يعي نواب المعارضة وبالاخص المسيحيين منهم وعلى وجه الخصوص الموارنة منهم واجباتهم تجاه لبنان وان يتوجهوا الى مجلس النواب في 22 نيسان وملاقاتنا هناك من اجل انتخاب رئيس الجمهورية.