قباني: نحن نؤمن ونحرص على المشاركةوإن كان عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب محمد قباني لا يرى أن هناك أفقاً قريباً للحل، رغم الجولات والتصريحات في ظل غياب الجوامع المشتركة، إلاّ أنه في المقابل يؤكّد أن الأكثرية تؤمن بمفهوم المشاركة، ولكن إنطلاقاً من مفهوم التعاون في صنع القرار وتسيير أمور البلد بصورة إيجابية، معرباً عن قناعته بأن الحلّ هو بإستعادة شرعية كل المؤسّسات الدستورية، بدءاً بإنتخاب فوري للعماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، حاسماً القول أن اللجوء الى لغة الشارع أصبح وراءنا لأسباب فندها بالتفصيل الى “اللواء” في حوارها معه.
في ظل الستاتيكو الحاصل على المحاور السياسية، هل تتوقّع تمديداً للأزمة؟
– لا يبدو حتى الآن من أفق لأي حل. هناك حركة كثيرة خارج لبنان، خاصة تحرّك الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة، وذلك مظهر من مظاهر كون التأثير الكبير هو خارجي وليس داخلياً، بل أن التأثير الأكبر هو خارجي وليس داخلياً. ولكن لا أريد القول أنها حركة بلا بركة، إلا أنه لا يوجد حتى الآن ما يدعو للتفاؤل بنتائج إيجابية. في الداخل أيضاً هناك حركة تصريحات لكنها لا تلتقي عند جوامع مشتركة، ولا يبدو بالتالي أن هناك حلاً في الأفق.
فنحن نصرّ على تطبيق المبادرة العربية بانتخاب رئيس فوراً، وهو العماد ميشال سليمان، فيما تسمع طروحات مختلفة للمعارضة تتغيّر يوماً بعد يوم، وآخر مظاهرها قانون الستين الذي ألغاه النواب في الطائف واعتبروه غير صالح للتنفيذ.
بالأمس صدرت نتائج نقابة المهندسين والتي جاءت بالكامل لصالح قوى 14 آذار إلا أن البعض اخذ عليكم ممارسة العزلة بحق طائفة معينة وفي مقدمهم النائب وليد جنبلاط، فما ردّك على ذلك كمهندس أولاً وكنائب ثانية؟
– بدايةً أنا لست من طابخي اللوائح الإنتخابية، لا في نقابة المهندسين ولا في سواها من النقابات. ولكني بالطبع أعتقد بضرورة أن تكون ممثّلة لمختلف المكوّنات الطائفية للشعب اللبناني. ولكن في الوقت نفسه كنت أتمنى لو أن وليد بك لفت النظر الى هذه الثغرة قبل إجراء الإنتخابات من أجل تفاديها.
تتهمكم المعارضة أنكم ترفضون مبدأ المشاركة، فكيف تواجهون هذا الإتهام؟
– نحن نؤمن بالمشاركة ونحرص على المشاركة. ولكن مفهوم المشاركة هو التعاون في صنع القرار وتسيير أمور البلد بصورة ايجابية. ضمن هذا المفهوم نحن مع المشاركة بشدّة، لكن يجب ألا يستعمل شعار المشاركة من أجل التعطيل أو التأخير لأنه يؤدّي الى عكس الغاية المرجوة منه.
بدأنا في الآونة الأخيرة نسمع تلميحات وتحذيرات من اندراج مقولة تمديد الفراغ على المجلس النيابي في حال بقيت الأزمة تراوح مكانها حتى موعد الانتخابات النيابية في العام 2009، فما هو ردّك على ذلك؟
– رأيي واضح وصريح، لا يجوز أن نخرج على الدستور وعلى المؤسّسات الشرعية، وبالتالي لا يجوز التمديد لمجلس النواب وبالتالي تصبح كل المؤسّسات غير شرعية لأن المؤسّسة الأم تصبح مطعونة بشرعيتها.
والحل بإستعادة شرعية كل المؤسّسات الدستورية، بدءاً بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.
إذاً، هل تتوقّعون حلاً يسبق جلسة 22 نيسان الحالي والتي تحمل الرقم 19؟
– للأسف، لا يبدو أن هناك حلاً قبل هذه الجلسة، وإن كنت أتمنى لو أن ذلك يحصل.
في حال تأخر الحل، هل تتخوّفون من اللجوء الى لغة الشارع مجدداً؟
– لقد أصبح موضوع لغة الشارع وراءنا لعدة أسباب أبرزها: أولا،ً نحن ومن معنا من الديمقراطيين، نرفض لغة الشارع ولغة الفرض بالقوّة. ثانياً، أن لغة الشارع ثبت أنها تدخلنا في مخاطر فتنة طائفية. ثالثاً، إن لغة الشارع في التجارب السابقة، لم تؤدِ الى أي نتيجة إيجابية لأصحابها بل على العكس تماماً.