ولش: البرلمان هو المكان المناسب للحوار ومسار المحكمة لا يمكن عكسه وسيعاقب كل من قام بالاغتيالات في لبنان

 

شدد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ولش بعد لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على ضرورة عودة العمل إلى المؤسسات اللبنانية الدستورية، بدءاً بمجلس النواب، مروراً بمجلس الوزراء، وصولاً إلى المؤسسات الأمنية الأخرى. وقال: “يجب ان تعمل المؤسسات من أجل أمن واستقرار الشعب اللبناني، ويجب أن يُسمح للحكومة بأن تستمر في عملها من أجل سلامة هذا الشعب”.

وأكد ولش ان الولايات المتحدة الأميركية تدعم الحكومة اللبنانية الشرعية، وتدعم فؤاد السنيورة الذي يرأس هذه الحكومة، وستقدم المساعدة للشعب اللبناني وللحكومة اللبنانية، لافتاً إلى ان المجتمع الدولي بكامله يتطلع إلى لبنان آمن ومزدهر.

ورأى أنه من المهم أن يتمكن الشعب اللبناني من استخدام الأدوات التي تؤمن سيادة بلده كاتفاق الطائف الذي يؤمن استقرار لبنان.

وفي ما يتعلق بالحوار، أوضح ولش أن هناك مؤسسات دستورية لهذا الغرض، وعندما يعيد البرلمان فتح أبوابه ويتم انتخاب رئيس للجمهورية، عندها يمكن إطلاق عملية الحوار، لذا يجب إعادة فتح أبواب مجلس النواب.

وعن المحكمة الدولية، أشار إلى أن هناك تقدم في التحقيقات الجارية، وقال: “مسار المحكمة الدولية لا يمكن عكسه وسيعاقب كل من قام بالاغتيالات وبالتفجيرات في لبنان”.

وكان ولش وصل ظهراً إلى في بيروت، واستهل لقاءاته مع الأمانة العامة لقوى 14 آذار في منزل منسق الأمانة العامة فارس سعيد في الرابية وترافقه القائمة بأعمال السفارة الأميركية ميشال سيسون. وقد حضر النائبان جورج عدوان، سمير فرنجية، نائب رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ، مستشار رئيس الحكومة السفير محمد شطح، عميد الكتلة الوطنية كارلوس إده، النواب السابقون غطاس خوري، منصور غانم البون، كميل زيادة، وكل من ميشال معوض، أنطوان حداد، إدي أبي اللمع والشيخ ميشال خوري، وسامي نادر، وقد انضم إليهم فيما بعد السيد نادر الحريري.

وعلى جدول أعماله لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن يلتقي فيما بعد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط في كليمنصو وعددا آخر من القيادات.