غانم: اذا كنا فعلا نريد إنقاذ البلد فلننتخب الرئيس

 

رأى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم انه على المرء أخذ العبرة من الخبرة ومن الذاكرة التي لم تبرأ بعد من الدماء التي أزهقت على الساحة الوطنية، ولا سيما الدماء في زحلة. والمطلوب من الجميع والعقلاء منهم، الترفع عن الآلام مهما كانت بليغة وضبط النفس والسعي الى تطويق هذه الجريمة بتسليم كل من له علاقة وترك القضاء يأخذ مجراه ويقتص من المجرمين، لأن التشنج والإنقسام وشحن النفوس كبير جدا، وهذه الجريمة ليست في مكانها في زحلة ولا حتى في زمانها اليوم.

 

غانم، وبعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير،قال: “تحدثنا في موضوع جلسة الإنتخاب التي عقدت بالأمس والتي سوف تؤجل وضرورة ملء هذا المركز الشاغر، وخطورة عدم ملئه، طالما هناك توافق على إنتخاب العماد ميشال سليمان وفي أسرع وقت ممكن لأن هناك خللا لدى الناس حيث أصبحوا يقبلون بأمور يجب عدم القبول بها، خصوصا ان المواطن لم يعد قادرا على التأقلم مع الأمور الخطيرة التي يعيشها”.

 

وتابع: “ان إنتخاب رئيس للجمهورية هو لمصلحة لبنان، وإذا نجح لبنان نجحنا جميعا وإذا فشل لا سمح الله فشلنا جميعا، ولا يحق لأحد منا ان يلوم الآخر ويضع الحق عليه لأن الحق علينا كلنا”.

 

واعتبر أن الرئيس بري الذي يدعو عادة الى الجلسات له الحق في التأجيل بالاتفاق مع رؤساء الكتل عادة، لكن من صلاحيات رئيس مجلس النواب الدعوة للانتخاب وتأجيل الجلسة عندما لا يتوفر النصاب القانوني لانعقادها كما جرى بالأمس.

 

وعما اذا كان يحق له أن يقفل المجلس أمام الحكومة، أجاب: “بالمطلق لا، لانه لا يجوز ان نعطي الحكومة سلطة لتعطيل المجلس بالقول ان الحكومة اذا لم تحضر جلسة مجلس النواب يعطل المجلس. الواقع حضور الحكومة ضرورة في بعض الجلسات، وأغلب الجلسات أكيد لكن لا يجوز ان نقول هذا الكلام بالمطلق، لأنني بذلك أكون أمنح السلطة التنفيذية حتى تعطيل السلطة التشريعية وهذا شيء لا يجوز”.

ولم يبد تفاؤلاً في الظروف التي نحن فيها والإنقسام الشديد وهذه المشكلة الكبيرة الإقليمية والدولية، على حل المشكلة اللبنانية مع إنها مشكلة لبنانية وعربية – عربية، فلا نستطيع حلها من دون بلورة وحلحلة من الخارج مع الدول الأخرى. وأكد أن العماد ميشال سليمان لا يزال المرشح التوافقي حتى الساعة وسيبقى كذلك، اذا كنا فعلا نريد إنقاذ البلد فلننتخب الرئيس، متطلعين الى مصلحة لبنان قبل أي مصلحة أخرى أكانت داخلية أو غير داخلية.

 

وختم: “نحن في حاجة الى إستكمال تطبيق الطائف أولا، لأن هناك أمورا كثيرة مثل مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية لم تطبق بعد، ويجب ان تطبق وان يطبق الطائف بشكل جيد حتى نسعى الى تطويره، ولا شك انه سيطور يوما ما. ولكن لا يجوز اليوم الكلام عن هذا الموضوع، لأنه في ظل هذا الإنقسام الحاصل لا احد يستطيع التحدث بموضوعية لتطوير الدستور اللبناني”.