حلو: حادثة زحلة لعرقلة انتخاب الرئيس إعتبر عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هنري حلو أن “حادثة زحلة تدخل في إطار العراقيل التي توضع امام انتخاب رئيس للجمهورية واستمرار التعطيل والفراغ في سدة الرئاسة”، داعيا إلى “ضرورة الاسراع في القبض على الجناة وتقديمهم الى القضاء لكي يتم احتواء الاحتقان السياسي الكبير والذي أدى الى ما أدى اليه”.
وسأل: “لو أردنا التخفيف من الاحتقان السائد لماذا لا يتم الحوار الموعود في المؤسسة الأم التي هي مجلس النواب حيث يتمثل في هذا المجلس معظم الاحزاب والافرقاء على الساحة اللبنانية وبالتالي فليكن الحوار داخل هذا المجلس وتفعيل دور هذه المؤسسة؟”.
ورأى حلو في حديث إلى “إذاعة لبنان”، أن “كل هذه اللقاءات تمحور حول مساعدة لبنان للوصول الى حل نافيا ان يكون اجتماع الكويت أدخل أزمة لبنان في التدويل”، لافتا إلى أن “التدويل موجود وهو واضح في اجماع الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وكل المنظمات الدولية لدعم المبادرة العربية. ولكن هذا التدويل يدخل في اطار اهتمام الدول الاجنبية بمساعدة لبنان ولكن بدعم المبادرة العربية اي دعم التعريب”.
وعن المخاوف من التعرض لليونيفيل وبالتالي حصول مواجهة جديدة في الجنوب أكد أن “هذه الإشارات ليست جديدة”، مستذكرا “العملية التي طالت الكتيبة الاسبانية والتي كانت اشارة واضحة، إضافة الى غيرها من الحوادث التي حصلت ضد قوات اليونيفيل في الجنوب”، متهما “النظام السوري بتحريك هذه العمليات وتمويلها في إطار محاولات هذا النظام بالسيطرة على لبنان بكل الوسائل المتاحة لديه إن عبر حلفائه في لبنان وإن عبر الارهابيين المنتشرين بغطاء من هذا النظام في مسعى دائم لعرقلة واحباط اي محاولة لاعادة بناء دولة حرة سيدة ومستقلة”.
وعن دعوة الرئيس بري للجان النيابية إلى الاجتماع، سأل حلو: “كيف ستتم هذه الاجتماعات التي تتطلب في بعض الاحيان حضور الوزير المعني في وقت لا يعترف الرئيس بري بشرعية هذه الحكومة ودستوريتها، وبالتالي الكلام عن تفعيل اللجان تدور حوله نقاط استفهام حول جدية هذا الصراع”.
وعن موقف قوى 14 آذار من قانون الانتخاب قال: “نحن مع مبدأ الدائرة المصغرة ومع قانون القضاء بعد ادخال بعض التعديلات”. وأشار إلى أن “موقف اللقاء الديموقراطي مع القضاء مع بعض التعديلات”، موضحا أنه “لم يحصل بعد اجتماع مستوى قيادات 14 اذار لاتخاذ الموقف الموحد من قانون الانتخاب”.
وأكد أن “أولويات 14 آذار هي انتخاب رئيس جمهورية كمدخل للحل وبعد ذلك حكومة وحدة وطنية وقانون انتخاب”.