السبع: لا علاقة بين ما حصل في سجن رومية ووجود الضباط الاربعة اعلن وزير الداخلية والبلديات حسن السبع انه “ليس هناك ربط بين ما حصل في سجن رومية ووجود الضباط الاربعة في هذا السجن لأنهم موجودون في جناح مختلف تماماً عن الجناح الذي حصل فيه التمرد”، وقال في حديث لـ”المؤسسة اللبنانية للارسال” “نحن نتخذ التدابير القصوى لحماية الضباط وتأمين سلامتهم اما مسألة نقلهم او بقائهم في سجن رومية فتعود للقضاء ونحن لم نبلغ بأي تدبير مخالف للوضع الحالي”.
ولفت الى ان “العمل جار على حل مشكلة الاكتظاظ في السجن وقد وافق مجلس الوزراء على استحداث قاعة كبيرة وهناك تعاون في هذا الموضوع مع عدد من الجمعيات الاهلية”.
وبخصوص حادثة زحلة اعلن السبع عن الحصول على معلومات حول وضع الفارين “لكن نفضل عدم الحديث عن الموضوع حفاظاً على سلامة التحقيق والاجراءات المتبعة”.
من جهة أخرى، صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شـعبة العلاقات العامة ما يلي: “الساعة 16.00 من تاريخ 24 الجاري وفي سجن روميه ـ مبنى المحكومين، وقعت مشادة كلامية بين الرتيب المناوب في أحد طوابق المبنى وأحد المحكومين تبعه تدخل عدد من السجناء لمناصرة رفيقهم ولم يتمكن عناصر قوى الأمن في المبنى من السيطرة على الوضع لا بل منعوا من مغادرته واتخذوا كرهائن، وما لبثت هذه المشادة ان تطورت الى اقدام بعض المحكومين على إشعال النيران بأغراضهم وامتعتهم الشخصية في الباحة الداخلية من المبنى التي بدورها امتدت الى الطابق الأول منه، عملت بعدها فرق الدفاع المدني على اخمادها، اعلم القضاء المختص بالواقع وترافق ذلك مع احضار ثلاث سرايا من فرق مكافحة الشغب والفهود التي عمدت على محاصرة مبنى المحكومين وإحكام الطوق عليه منعا لأية تطورات وحضر الى المكان قائد الدرك الإقليمي العميد انطوان شكور وبدأ عملية تفاوض لتهدئة الوضع وانهائه سلمياً واعادة الأمور الى وضعها الطبيعي قبل اللجوء الى استعمال القوة،كما حضر ايضاً مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد للوقوف عن كثب على حيثيات هذه الحادثة والعمل على انهائها وفي ساعة متقدمة من الليل حضر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الى سجن روميه وتابع المفاوضات التي كان قد اسس لها كل من العميد شكور والقاضي فهد، حيث استمع الى مطالب المحكومين مجددا وما آلت اليه المفاوضات معهم واضعاً النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في صورتها والتي كانت في معظمها تدخل في اطار تحسين وضع السجن بشكل عام لناحية الإكتظاظ وعدم توفر الشروط الحياتية اللآئقة، وتحسين المواجهات العائلية واستكمال تركيب الآلات الهاتفية، فضلا عن طلب المساعدة للتوسط لدى المراجع ذات الصلاحية لتطبيق قانون تنفيذ العقوبات خاصة لجهة جعل السنة القضائية تسعة اشهر وحوالي الساعة الثانية من فجر اليوم التالي اسفرت المفاوضات عن اطلاق سراح عناصر قوى الأمن السبعة الذين كانوا محتجزين داخل مبنى المحكومين دون التعرض لهم بالأذى فيما اعيد السجناء الى داخل زنزاناتهم تبع ذلك اجراءت امنية مشددة داخل وخارج السجن اتخذتها عناصر قوى الأمن المولجة حراسة سجن روميه بمؤازرة سرية من عناصر فرقة مكافحة الشغب منعاً لتكرار ما حدث وأعيدت الأمور الى طبيعتها، وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص”.