سوريا: الأطماع المبكرة

الحرب لا يمكن اعتبارها ابداً حدثاً مفاجئاً. ما من نزاع يبدأ في اليوم الذي تعلن فيه الحرب. بل أن هناك قاعدة أهم مؤداها أنه ما من حدث – قلت اهميته أم عظمت- ثورة كانت أم انقلاباً سياسياً أم شغباً شعبياً- يبدأ في اليوم الذي يتصدر فيه عناوين الصحف. فالحدث ينمو مع مضي الوقت متطوراً ببطء في الخفاء ومحدثاً هزات عابرة على سطح الأحداث الجارية وباعثاً إشارات متقطعة الى احتمال نشوء أزمة ليست بعد ناضجة لنشوبها.

انطلاقاً من هذا المعيار فإن الحرب اللبنانية في العام 1975 والتي ستكشف الوقائع لاحقاً أنها حرب سورية على لبنان لم يكن ميلادها في 13نيسان، ولم تنجبها بوسطة عين الرمانة، ولم تكن نهايتها في 26 نيسان 2005. في العام 1975 كانت الحرب السورية على لبنان قد أصبحت فتية على قدر ما كان لبنان الدولة (وليس لبنان التاريخ) قد أصبح فتياً. هذه الحرب لم تنشأ انطلاقاً من التمدد الفلسطيني وصولاً حتى العام 1975، ولا مع انحصار عملهم المسلح بلبنان ابتداءاً من العام 1970 بعد طردهم من الأردن إثر أحداث أيلول الأسود، ولا حتى مع طردهم من أرضهم وانتقال قسم منهم الى لبنان. الحرب بدأتها سورية باكراً جداً حين فاجأهم حتى موقف الوحدويون العرب البيروتيون منهم في أواخر العام 1918 إثر دخول الأمير فيصل دمشق وتشكيله حكومة عسكرية عربية برئاسة رضا الركابي التي أرسلت موفداً عنها الى بيروت هو شكري الأيوبي فأتاها برفقة مئة جندي رافعاً العلم العربي على مبانيها بصفته حاكماً عليها. والمفاجاة ظهرت عندما اجتمع وجهاء بيروت في منزل عمر بيهم وبعثوا برسالة الى الامير فيصل ورد فيها:” لا نقبل أن ترسل دمشق بواحد سوري”. في ذلك الوقت بدأت العقدة السورية من لبنان تتشكل ولربما هي عقدة نقص تجمعت في طياتها:

1. الصروح العلمية التي شيدت في لبنان باكراً جداً: مدرسة عينطورة للعازاريين عام 1834- الجامعة الأميركية في بيروت عام 1866- جامعة القديس يوسف عام 1875- مدرسة الشوير للإنكليز عام 1875- مدرسة الحكمة التي أسسها المطران يوسف الدبس عام 1874… .

2. ازدهار حركة التأليف والترجمة التي أنشئت لأجلها عشرات المطابع: أقدم مطبعة في لبنان هي مطبعة دير مار أنطونيوس قزحيا عام 1610 على عهد فخر الدين المعني الثاني، ثم كرّت السبحة مع مطبعة مار جرجس الأورثوذكسية عام 1847، والمطبعة اليسوعية 1848، والمطبعة العمونية 1861، والمطبعة المخلصية 1865… . فظهرت في لبنان حوالي 426 صحيفة ومجلة، هذا عدا عن الصحف والمجلات التي أنشاها اللبنانيون في الخارج، كصحيفة الأهرام في مصر لسليم وبشارة تقلا، إضافة لأكثر من 15 صحيفة في فرنسا، كمجلتي الحقوق لمخائيل عورة عام 1880، ومجلة باريس عام 1908 لجورج مسرّة ونجيب طراد… .

3. الدور الرائد للبنانيين في الخارج. ففي مصر مثلاً وجد الخديوي اسماعيل في خريجي الجامعة العربية في بيروت موظفين أكفّاء، كذلك الإنكليز بعدما احتلوا مصر وجدوا في خريجي الجامعة الأميركية في بيروت موظفين أنعمت بهم السماء. وعمل اللبنانيون في الوظائف الإدارية والصيدلة والطبّ والتجارة والصحافة، حتى قُدرت ثروة اللبنانيين في مصر لوحدها بخمسين مليون ليرة إنكليزية أي عِشر الثروة المصرية.

النجاح اللبناني لم يضرّ أحداً ولم يأخذ من أمام أحد، إنما سبب الغيرة وجلب الطمع وجعل الأنظمة السورية المتعاقبة تبحث عن أسباب وتحاول صنع ظروف تدفعها للإستيلاء على لبنان ومقدراته. وهكذا بدأت قصتنا مع سوريا لا بل مأساتنا، وبدأ الصراع بين مفهومين: المفهوم السوري الذي يعتبر أن القوة هي التي تصنع الحق والمفهوم اللبناني الذي يعتبر أن الحق هو الذي يصنع القوة. وما زال الصراع جارياً ….

 

 رغم أن لبنان لم يكن يوماً في وحدة سياسية مع سوريا بل كانت أراضيهما معاً جزءاً من الدولة العثمانية التي قسمت أراضيها إدارياً ومنها أراضي لبنان وسوريا الى أيالات وسناجق وفقاً لما تقتضيه مصالحها وتبعاً لتغير السلاطين والخلفاء، إلا ان سوريا اعتبرت منذ انهيار الدولة العثمانية أن سوريا هي كلّ، لبنان جزء منه.

فبرغم ان المدن البحرية التي ألحقت بلبنان الكبير كبيروت وصيدا وصور والمدن والمقاطعات الداخلية كالبقاع وبعلبك ومرجعيون وحاصبيا وراشيا، كانت سابقاً جزءاً من لبنان تاريخياً، وكان يحكمها المعنيون طوراً والشهابيون تارةً. وبرغم أن القرار 318 بشأن تعيين حدود لبنان في العام 1920 أشار الى أن لبنان عاد الى حدوده الطبيعية، كما عينها ممثلوه وأجمعت عليها رغائب عموم أهاليه، إلا أن سوريا لم ترضَ بذلك وكشفت عن نواياها مبكراً.

ففي العام 1920 أعلن المؤتمر السوري وحدة سوريا الطبيعية من طوروس الى رفح. وتحدث الميثاق السوري عام 1925 عن ضرورة تحقيق الوحدة السورية بما فيها لواء طرابلس وعكار والأقضية الأربعة وإجراء استفتاء في المناطق الأخرى التي ضمت الى جبل لبنان. ونصّ الدستور السوري عام 1928 في مادته الثانية على أن البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية هي وحدة سورية لا تتجزأ ولا عبرة بكل تجزئة طرات عليها بعد نهاية الحرب العالمية. كما أورد الميثاق الوطني الذي أعلنته الكتلة الوطنية في سوريا في 10 كانون الثاني 1936 في مادته الاولى:” تحرير البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية من كل سلطة اجنبية وجمع أراضيها المجزأة في دولة واحدة ذات حكومة واحدة”.

عندما حصلت الدولتان اللبنانية والسورية على استقلالهما بدأ السوريون باللعب على المكشوف، فنجم عن ذلك تعديات واسعة على الحدود اللبنانية كإشارة منهم على عدم اعترافهم بهذه الحدود، وهذه عينة من الإعتداءات:

في أوائل الخمسينات دخل الجيش السوري الى قرية المجيدية وحاول وضع نقاط حدودية ضمن الأراضي اللبنانية، كما منعت السلطات السورية الفلاحين اللبنانيين من دخول مزرعة المجيدية بعد ان كانوا يدخلونها لمدة اربعين سنة دون اعتراض. وكان جواب الخارجية السورية على مذكرة ارسلتها نظيرتها اللبنانية في 15/12/1956، أن هناك تعليمات صادرة من رئاسة الأركان العامة للجيش السوري بعدم السماح بدخول تلك المناطق دون تصريح.

في العام 1956 اعترض السوريون على سقاية أهالي عرسال لمواشيهم من نبعين تدعي سوريا ملكيتهما واستعملوا السلاح لهذه الغاية.

في دير العشاير التي لم يكن لها طريق سيارة داخل الحدود اللبنانية، تعرض أهاليها لمعاملة سيئة من الجيش السوري حتى لا يستطيعوا الخروج من القرية وأطلق النار عليهم أحياناً.

في العام 1957 جاءت قوة من الجيش السوري قوامها 500 جندي وعسكرت في أراضي آل داوود اللبنانية رغم أن القضاء السوري نفسه حكم بملكية آل داوود للأراضي.

وفي قرية نحلة اللبنانية احتج الأهالي مراراً على تعدي المواشي السورية الداخلة للمرعى على مزروعاتهم.

وفي عامي1955-1956 تدخلت السلطات السورية مراراً لوقف بناء خزان للمياه في الأراضي اللبنانية فوق ينابيع عنجر كان يُبنى لتموين قضاء راشيا بمياه الشرب في دلالة واضحة على رغبتها بمنع لبنان من الإستفادة من مياهه.

 

بعد كل هذه التعديات والمنازعات كان لا بد أن تتخذ الدولة اللبنانية تدبيراً علّه يحمي حدودها ويحفظ أهلها، فجرت اتصالات مع السوريين بهدف إنشاء لجان عمل مشتركة تعيد إطلاق عملية تحديد وترسيم الحدود اللبنانية السورية التي كانت قد بدأت قبل الإستقلال بين لبنان والحكومات السورية.

ففي 25/11/1963 وفي عهد الرئيس شهاب، صدر المرسوم رقم 14539 القاضي بتأليف وفد لبناني يكون طرفاً في لجنة الحدود اللبنانية السورية المشتركة. وقد تبين من خلال محضر الإجتماع الأول للجنة الفنية اللبنانية السورية في 11/2/1964 أن الخرائط السورية لا تحتوي على حدود دولية، إنما على حدود محافظات!. إذاً الهدف واضح منذ البداية، سوريا لا تعترف بحدود لها مع لبنان، أما الإشتراك في لجنة لتحديد وترسيم الحدود فلم يكن الهدف منه إلا تمرير الوقت بانتظار سنوح الفرصة للإنقضاض على لبنان.

ويؤكد هذا الكلام النتيجة التي آل إليها عمل هذه اللجان والمدة الطويلة التي استغرقتها في العمل إذ أن أعمالها استمرت حتى العام 1979، وبقي 80? من الحدود دون ترسيم (301 من أصل 376).

وتحصي خريطة للجيش اللبناني صادرة في العام 1975 ست وثلاثون خلاف حدودي بين لبنان وسوريا تغطي كامل الحدود بينهما تقريباً، ولم تزل عالقة حتى اليوم.(راجع الوثائق)

والمفارقة هنا انه في الوقت الذي لا توافق فيه دولة شقيقة على ترسيم حدودها مع لبنان فإن خط الحدود مع إسرائيل الدولة العدوة خاضع لإتفاق ترسيم حدود (Delimitation des limites) بموجب اتفاق بوله- نيو كامب (ترسيم الحدود بين فلسطين ولبنان) الذي وقع في 7 آذار 1923(راجع الوثائق)، والذي أودع في عصبة الأمم وصدق عليه كوثيقة دولية عام 1934. وتم تثبيت هذه الحدود في اتفاقية الهدنة اللبنانية الإسرائيلية في 23آذار 1949 والتي نصت في المادة الخامسة منها:” يجب أن يتبع خط الهدنة الدائمة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين”. ووفقاً لمضمون نص اتفاق الهدنة فإن لجنة لبنانية إسرائيلية قامت في تلك الفترة بترسيم جديد للحدود بإشراف الأمم المتحدة، هو نفسه تقريباً اتفاق بوله-نيو كامب. وقد قامت اللجنة بإعادة إحياء نقاط الحدود الثماني والثلاثين مع وضع نقاط حدودية ثانوية ووضعت ثماني خرائط جديدة وتفصيلية للحدود شبيهة بخرائط بوله – نيو كامب.

 

كانت قرية شبعا ومزارعها في الفترة العثمانية جزءاً من قضاء حاصبيا، وتثبت ذلك الخرائط العثمانية العائدة لتلك المرحلة. وعندما أُنشئت دولة لبنان الكبير أصبحت حاصبيا جزءاً منه وفقاً للقرار رقم 299 المؤرخ في 3آب 1920. بعد الإستقلال كانت الدولة اللبنانية تمارس سلطاتها على شبعا ومزارعها من خلال مظاهر العمل القضائي والإداري، إلا أن سوريا سرعان ما كشفت عن مطامعها. إذ أنه في 21شباط 1944 أرسل مختار شبعا خالد الخطيب رسالة الى رئيس الجمهورية اللبنانية يورد فيها أن مسحاً إجبارياً تزمع السلطات السورية القيام به يرمي الى ضمّ قسم كبير من الأراضي اللبنانية الى سوريا طولها خمسة كيلومترات وعرضها أكثر من كيلومتر واحد.

واستمر المسلسل. ففي العام 1946 كانت فرق تحديد الحدود السورية تحدد بعض القرى اللبنانية على انها اراضٍ سورية فأرسل مدير الدوائر العقارية اللبنانية الى القاضي رفيق غزاوي مندوب لبنان في لجنة الحدود السورية اللبنانية يعلمه بذلك. فلما احتجت الخارجية اللبنانية رسمياً على ذلك أتى الرد السوري خبيثاً:” إن ما حصل هو عمل فني بحت لم يكن يقصد منه تعديل حدود أو إدخال مزارع بل هو أمر تحتاج إليه الدولتان ولا ينتج أي مفعول قانوني”.

في العامين1950-1951 كان الجيش السوري ومعه مواطنين سوريين يدخلون الأراضي اللبنانية في المزارع إما لسرقة الماعز أو لاعتقال مواطنين لبنانيين، وتكررت هذه الأحداث مراراً.

 

في العام 1956 دخل الجيش السوري مزارع شبعا في إطار الدفاع المشترك ضد الأخطار الإسرائيلية بصفة مؤقتة ولم تخرج سوريا بعد ذلك سوى على يد الجيش الإسرائيلي، فأقامت في مزارع شبعا مخفراً سورياً للدرك لحفظ الأمن ومختاراً لتطبيق القانون السوري. وبدأت تلك المزارع تعمل كأنها جزءاً من سوريا. حاول الأهالي التحرك رفضاً للأمر الواقع فردت القوات السورية على ذلك بتوقيف رئيس بلدية شبعا لأنه طالب مع وفد من بلدته في شباط 1958 بجلاء القوات السورية عن المزارع, ولأنه عارض الفكرة السورية الرامية الى إبدال الهويات اللبنانية بهويات أخرى سورية. وعن هذا الموضوع يفرد الرئيس سامي الصلح في مذكراته النص التالي: “استمر تدهور العلاقات اللبنانية السورية بين عامي 1956- 1958 ونتج عن ذلك بعض المشكلات الحدودية الحادة، عندما أقدمت السلطات السورية على إقامة مخفر للدرك ومخفر آخر للمجاهدين في مزارع شبعا كما أفادت المراجع الأمنية اللبنانية. وقد أُنذر سكان مزارع شبعا من السلطات السورية بوجوب تقديم بيانات عائلية تتضمن قبولهم الهوية السورية بدلاً من اللبنانية. ومع تكرار الحوادث ضد المدنيين اللبنانيين توجه وفد من وجهاء شبعا برئاسة رئيس بلديتها الى دمشق لمراجعة كبار المسؤولين في القيادة السورية وفي طليعتهم صبري العسلي رئيس الوزراء، وأكرم الحوراني رئيس مجلس النواب ولكن من دون جدوى. وعندما زارني الوفد الجنوبي المذكور وأطلعت منه على تفاصيل التطورات, شددتُ على الوفد ضرورة التمسك بهويتهم اللبنانية والمحافظة عليها… . وعلى الأثر اتصلت بالسفير المصري في دمشق محمود رياض وشرحت له الأوضاع (…) وأن هذا العمل ليس في مصلحة سوريا ولبنان وأعلمته بأن الموضوع سوف يترك آثار سلبية  على الساحتين الدولية والعربية لأن الأمر لم يعد قاصراً على إرسال الرجال والسلاح عبر الحدود وإنما تجاوز ذلك الى محاولة اقتطاع الأراضي وضمها مع سكانها. وفي الوقت عينه أشرت الى السلطات اللبنانية في مزارع شبعا بضرورة تسجيل كل الحوادث والتجاوزات وبذل أقصى الجهود للمحافظة على لبنانية مزارع شبعا باعتبار أن ما يحدث ما هو إلا سحابة صيف يعود بعدها الوئام والصفاء بين الأشقاء”.

المضحك المبكي في الأمر أن لجنة خاصة سورية لبنانية انعقدت في القنيطرة في 8/9/1961 لتبحث الوضع إثر التعديلات والخلافات الحاصلة بين أهالي شبعا وبين رجال قوى الأمن السوريين في مزارع شبعا. خلُص الجانب السوري فيها الى أن هذه المزارع قد وردت ضمن الحدود السورية بسبب خطأ مطبعي وقع على الخريطة التي اعتمدها السوريين للبحث!!! .

 كان السوريون يصرحون بشيء ويفعلون عكسه, تماماً كما هو حاصل اليوم. ففي وقت كانوا يقرّون فيه بلبنانية المزارع في اجتماعات اللجان، كان العسكر السوري يكرس سورية المزارع. ففي العام 1964 أبلغت قيادة درك جنوب لبنان وزارة داخليتها أن الدرك السوري دخل مزارع شبعا وأبلغ سكانها ضرورة إبدال تذاكر الهوية اللبنانية بتذاكر سورية إذا كانوا يرغبون في استثمار أملاكهم (راجع الوثائق).

في 14/9/1965 وجّه أهالي قرية شبعا اللبنانية برقية الى المسؤولين اللبنانيين ناشدوهم فيها التدخل لدى السلطات السورية للتوقف عن مصادرة الماعز الذي يملكه أهل القرية وفقاً لقانون إفناء الماعز الصادر عن السلطات السورية بعد سيطرتها على المزارع(راجع الوثائق). وبحلول العام 1967 كانت المزارع بكاملها قد أصبحت بيد السلطات العسكرية السورية ومنها احتلتها إسرائيل ابتداءاً من 12حزيران 1967.

إن المشكلة التي يعانيها لبنان اليوم في المزارع والإلتباس الحاصل في ملكيتها يعود الى:

1. ان الحكومة اللبنانية لم تتقدم بشكوى الى مجلس الأمن رداً على الإحتلال الإسرائيلي بل تمسكت باتفاقية الهدنة لأنها تنص على أن خط الحدود الدولية يتطابق مع خط الهدنة. وأكثر من ذلك فإن وزير خارجية لبنان وقتها يوسف سالم ردّ على أسئلة وجهتها الأمم المتحدة الى لبنان في 21نيسان 1969بالقول: ” لم يطرأ على حدود لبنان أي تغيير واقعي أو قانوني عن طريق قرارات وقف إطلاق النار التي اتخذها مجلس الأمن بعد 5 حزيران 1967.

2. إن سوريا بعد الإحتلال الإسرائيلي للمزارع نسبت ملكية المزارع لنفسها. فخلال تحضير اتفاق فصل القوات في الجولان عام 1974 أرسلت سوريا الى الأمم المتحدة خريطة أدخلت فيها مزارع شبعا ضمن الحدود السورية دون أن تحتج الحكومة اللبنانية على ذلك.

3. إن اتفاقية بوله- نيوكامب وضحت خط الحدود بين لبنان واسرائيل، وهذا ما تعترف به اسرائيل وفقاً لاتفاقية الهدنة كما أسلفنا. إلا أن الحدود بين لبنان وسوريا غير موثقة لدى دائرة الخرائط في الأمم المتحدة وبالتالي واجهت الأخيرة معضلة تتمثل في الآلية القانونية التي تمكنها من مطالبة اسرائيل بتطبيق القرار 425 على مزارع شبعا خصوصاً أن اتفاق فض الإشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية في31أيار 1974 وبروتوكوله المتعلق بقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الإشتباك شمل خرائط موقع عليها بالأحرف الأولى من الجانب الإسرائيلي والسوري تجعل مزارع شبعا تقع ضمن نطاق منطقة عمليات قوات الأمم المتحدة لمراقبة وفض الإشتباك هذا أي الأندوف. كما ان الأمم المتحدة عندما بعثت بمندوب للتحقق من تطبيق القرار 425 بعد الإنسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000تبين لها وجود عشر خرائط منبثقة من قبل جهات حكومية رسمية لبنانية إضافة لوزارة الدفاع وقيادة الجيش اللبناني تعود الى ما بعد العام 1966 تثبت أن المزارع داخل الأراضي السورية, كما أنها تفحصت ست خرائط حكومية سورية، ثلاثة منها منذ العام 1966 تفيد أن المزارع داخل الأراضي السورية.

الحل البسيط لاستعادة مزارع شبعا هو أن تقبل سوريا بوضع محضر مشترك مع الحكومة اللبنانية تؤكد فيه لبنانية المزارع على أن يكون مرفقاً بخريطة تسلّم الى دائرة الخرائط في الأمم المتحدة. وللمشككين في قدرة القانون على إرغام إسرائيل الإنسحاب من المزارع, يكفي أن نورد أن قوة القانون أجبرت اسرائيل بعد انسحابها الرسمي عام 2000 على انسحابات أخرى من أراضٍ لبنانية تبلغ مساحتها 17مليون و 756 ألف متر مربع.

 وعوضاً أن تقوم سوريا بواجبها هذا فإنها اكتفت بالتصاريح عن لبنانية المزارع ورفضت موضوع ترسيم الحدود اللبنانية السورية. إذ قال الرئيس السوري بشار الأسد أثناء زيارة لفرنسا في 28/8/2001: ” أعلنا بشكل رسمي أن مزارع شبعا لبنانية وبعد أن تجلو اسرائيل عنها نقوم بتحديد الحدود ونبلغ ذلك الى الأمم المتحدة”. والمعنى من ذلك أنه لا يريد أن يعطي ضمانات للبنان بملكيته للمزارع ( التي لا تتثبت إلا عبر ترسيم للحدود) قبل خروج إسرائيل. ومن يدري ماذا ستكون نتيجة تحديد(الترسيم هو الأضمن) الحدود بين لبنان وسوريا بعد الجلاء الإسرائيلي. والأرجح أن السوريين سيخلصون الى أن هذه المزارع هي سورية.كيف لا وهناك أطلساً سورياً رسمياً صدر عام 2004 وضع المزارع ضمن الحدود السورية رغم ملاحظات مديرية الشؤون الجغرافية الرسمية اللبنانية على هذا الأطلس!.

سوريا أرادت  أن تبقى مزارع شبعا جرحاً يستنزف الوطن، وبعض اللبنانيين لا زالوا يلعبون دور السكين في خاصرة هذا الوطن الجريح والمنتفض.

 

في الحلقة القادمة:

– سوريا تزرع الفوضى لتحتل الأرضَ

– الاتفاق الإسرائيلي – السوري على لبنان

– أهدافهم على لسانهم

– هل حقاً انسحبت سوريا من لبنان؟

 

 

– خليفة، عصام، “الحدود اللبنانية – السورية- محاولات التحديد والترسيم 1920- 2000”- بيروت 2006.
– خليفة، عصام، “لبنان في مواجهة مفاوضات التسوية”- بيروت 2000.
– خليفة، عصام، “لبنان المياه والحدود”- الجزء الثاني- بيروت 2001.
– مجموعة باحثين القرار 1701- تحديات وآفاق.
– حتي، فيليب، “تاريخ لبنان”
– منشورات اليونسكو- عام 2000.