موقف الأكثرية من دعوة بري: لا حوار ما لم ينتخب رئيس في 13 أيار
جنبلاط يؤكد الاصرار على ضمانات حول الجلسة المقبلة
والحريري يعلن التزامه بقانون القضاء وتقسيم بيروت
جنبلاط يؤكد الاصرار على ضمانات حول الجلسة المقبلة
والحريري يعلن التزامه بقانون القضاء وتقسيم بيروت
توضحت الصورة السياسية أمس بعد اكتمال حلقة المشاورات ما بين أركان قوى 14 آذار لناحية الرد المنتظر على الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار.
فبعد المواقف الواضحة لكل من رئيس الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ولرئيس حزب الكتائب أمين الجميل، جاءت أمس مواقف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط بعد لقاء مسائي جمعه ورئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري في كليمنصو ليظهر موقفا جامعا يختصر تحت عنوان: لا حوار ما لم يتم الإقرار بمبدأ انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة 13 أيار المقبل بمعزل عن نتائج الحوار.
وبالتالي فقد أصبحت الكرة الآن في ملعب فريق 8 آذار ليكشفوا عن نواياهم الحقيقية إزاء الفراغ الرئاسي الذي يعانيه لبنان والذي يهدد بشمول الفراغ مواقع أخرى، وصولا الى احتمال عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بعد سنة في حال لم تتم الانتخابات الرئاسية.
وتشير مصادر في قوى 14 آذار الى أن مبدأ إعلان النوايا سارت به الأكثرية من خلال إقرار من مختلف أطرافها بانون الانتخابات النيابية على أساس القضاء، وكان آخر الموافقين أمس النائب سعد الحريري الذي ذهب بعيدا في إعلان قبوله المسبق بالقضاء وحتى بتقسيم بيروت الى دوائر. وبالتالي فإن الأكثرية تكون عمدت في سياستها الواضحة الى سحب الذرائع التي يتلطى خلفها أطراف 8 آذار، وفي مقدمهم الرئيس بري.
وفيما تترقب الأنظار جوابا قوى 8 آذار على طلب الأكرية ضمانات لإتمام الانتخابات الرئاسية في الجلسة المحددة في 13 أيار، لفت إعلان الحريري عقب زيارته نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان نيته في زيارة الرئيس نبيه بري للتباحث معه في حصيلة المشاورات التي أجراها مع حلفائه في 14 آذار.
وأكدت المصادر أن اجتماع قوى 14 آذار لإعلان الموقف الرسمي النهائي من دعوة بري قد يؤجل الى ما بعد لقاء الحريري- بري في انتظار ما قد يسفر عنه هذا اللقاء.
وفي هذا الوقت لفتت أمس التفاعلات التي ارتدتها حادثة خطف عناصر “حزب الله” لمسؤول الاشتراكية الفرنسية كريم باكزاد يوم السبت الماضي. فالمسؤول الاشتراكي عقد مؤتمرا صحافيا بمشاركة مسؤول الاشتراكية الدولية ورئيس اللقاء الديموقراطي وكشف فيه تفاصيل ما جرى معه. في المقابل، وبعد نفي أولي من “حزب الله”، عاد الحزب وأصدر بيانا من العلاقات الاعلامية اعترف فيه بحصول الحادثة متهما المسؤول الفرنسي بأنه كان موجودا قرب منزل أحد مسؤولي الحزب، ولكن بيان “حزب الله” ذهب الى حد الفجور مع تأكيده على أن شيئا لن يردعه عن متابعة القيام بما يقوم به!