ابو فاعور: 14 آذار تريد حواراً لا يسقط أولوية الانتخاب
اعتبر عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل ابو فاعور أن الصراع هو بين قوى استقلالية وقوى غير استقلالية، هو بين قوى تريد السيادة وقوى تريد الهيمنة، وبين قوى تريد للبنان ان يكون سيدا عربيا حرا مستقلا وبين قوى تريد ان يبقى لبنان يخضع لهيمنة النظام السوري، ولكن في نفس الوقت في لبنان فقراء واغنياء في لبنان طبقات مرفهة وطبقات شعبية، لافتاً إلى أن القسم الاكبر من المعاناة مرده الى التصرف اللامسؤول لما يسمى بالمعارضة غير المسؤولة والتي تقدم نفسها اليوم على انها بديل للسلطة الحالية الحاكمة بموجب سلوكها السياسي والاقتصادي والدستوري لا تؤتمن على مستقبل البلد ولا على مصير البلد.
ابو فاعور، وخلال مشاركته في حفل اقامته وكالة داخلية الجرد في الحزب التقدمي الاشتراكي لمناسبة الاول من أيار عيد العمال العالمي وذكرى تأسيس الحزب، قال: "هكذا معارضة غير مسؤولة وغير موضوعية وتدميرية بشكل منهجي لا تؤتمن على مستقبل هذا البلد، من يستطيع ان يأتمن هذه المعارضة التي تمارس التعطيل الدستوري والسياسي والاقتصادي والتشريعي وتعطيل المؤسسات ومقررات باريس 3 وتعطيل عجلة الدولة"، مشيراً في المقابل إلى أن الحكومة اللبنانية سوف تتخذ في غضون ايام قرارات تلبي المتطلبات الاجتماعية لعموم الشعب اللبناني، من خلال الموافقة على تصحيح الاجور وعلى عدد من التقديمات الاجتماعية التي رفعت اليها اولا لان هذه المطالب مطالب محقة ومشروعة. وثانيا لتدعيم الصمود الاجتماعي للقوى الاستقلالية وللجماهير السيادية في لبنان لانه للاسف هناك قوى سياسية قادرة على تلبية احتياجات قسم كبير من جمهورها بمال مستورد او مال نظيف، فيما الجماهير الاستقلالية المقتنعة بمشروع الدولة واجب الدولة ان تدعم صمودها الاجتماعي والاقتصادي وثالثا هذا القرار هو لقطع الطريق على بعض المزايدات التي نسمعها من بعض الاطر النقابية التي تركت من مخلفات المخابرات السورية في لبنان.
وتطرق ابو فاعور الى "مسألة الضباط الاربعة او عصابة ابو عدس"، فأوضح أن توقيف عصابة ابو عدس هو توقيف شرعي وقانوني بموجب القوانين المحلية المرعية الاجراء في لبنان وبموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن ترويع القضاة ممنوع وتهديد القضاء ممنوع وتهديد القضاة ممنوع واطلاق منطق شريعة الغاب في لبنان ممنوع، وعلى بعض القوى السياسية التي تحمي قضية عصابة ابو عدس اليوم ان تعرف انها بذلك تفتح الباب لفتنة كبرى بين اللبنانيين. وانتقد تحول السجون الى منابر سياسية واعلامية، طالبا من القضاء اللبناني ان يضع حدا لهذا الامر.
وبالنسبة لقضية الحوار، اعتبر ابو فاعور ان المخرج من كل ازمات البلد هو بالحوار، لافتا إلى أن قوى 14 اذار تريد حوارا مجديا ومثمرا وفاعلا، وتريد حوارا يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية ولا يسقط اولوية انتخاب رئيس للجمهورية، والاتصال الذي جرى بين النائب سعد الحريري والتفويض الذي اعطي له من قبل قوى 14 اذار لا يهدف الى احراج الرئيس نبيه بري.