خلاف حول صلاحيات الدعوة إلى جلسة للجنة الاتصالات بين حمادة وفضل الله
موضوع جديد يضاف الى عملية شد الحبال القائمة بين قوى 8 و14 آذار، فبعد "الصحوة المفاجئة" للرئيس نبيه بري ودعوته الى اعادة تفعيل عمل اللجان النيابية، وقع خلاف حول صلاحيات الدعوة إلى جلسة للجنة الاتصالات النيابية بين وزير الاتصالات مروان حمادة ورئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، وفي التفاصيل، صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب ما يلي: "بعد ان دعت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية الى عقد جلسة يوم الاثنين في 5 ايار الحالي، لمناقشة خدمات الاتصالات للهاتف الخليوي، وجهت دعوة وفق الاصول المعتمدة الى مديري الشركتين المشغلتين للهاتف الخليوي MTC و ALFA، للاطلاع منهما على الخدمات التي تقدمها الشركتان، وتبلغت الامانة العامة للمجلس من الوزير مروان حمادة مباشرة، انه قرر منع حضور اية جهة معنية بالاتصالات جلسات اللجان.
وقد ابلغت الامانة العامة للمجلس رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله بذلك، فاكد ان الجلسة ستعقد في موعدها المقرر ووفق جدول الاعمال".
وزير الاتصالات مروان حماده، عقّب على بيان الامانة العامة لمجلس النواب في خصوص لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، فأكد "ان الدستور اللبناني ينص على ان الوزير هو رأس الوزارة، وتاليا يصبح توجيه الدعوات الى الادارات العامة محصورا حكما برأسها اي بالوزير المختص".
وشدد "على ان مبدأ فصل السلطات، المرعي في كل الاحكام الدستورية والقانونية، لا يتيح لنائب ان يستدعي اي موظف من دون اذن رئيسه".