عبود: مرسوم الاجور قد يصدر الاسبوع المقبل واضراب العمالي لا يعني الصناعيين
اطلع رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي عبود الصناعيين على ما قامت به الجمعية لجهة معالجة المطالب الصناعية المتراكمة، وذلك خلال الاجتماع الصناعي الموسع الذي عقدته الجمعية بعد ظهر اليوم في فندق "متروبوليتان"، في حضور مدير عام معهد البحوث الصناعية بسام الفرن، عميد الصناعيين جاك صراف واكثر من 250 صناعي من مختلف المناطق والقطاعات.
استهل عبود الاجتماع بتلاوة ملخص عن تنفيذ المطالب الصناعية كالاتي:
"الفقرة رقم 1: وضع سياسة تعويض واضحة للمصانع المهدمة:
صدر عن حاكم مصرف لبنان قرار وسيط رقم 9595, نشر في العدد 28 تاريخ 17/5/2007 من الجريدة الرسمية وحدد التسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية لتغطية 60 % من القيمة الاستبدالية للابنية والتجهيزات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز على اساس ان يمنح العميل المتضرر قرضا بنسبة 80% من القيمة الاستبدالية للابنية والتجهيزات المحتسبة على ان لا يقل القرض الممنوح بالليرة اللبنانية عن 60 % من هذه القيمة وان تعفي المصارف او المؤسسات المالية المعنية العميل من جزء من القرض يوازي 60% على الاقل اصلا وفائدة من القيمة الاستبدالية للابنية والتجهيزات بحيث يصبح رصيد الدين المتوجب على العميل يوازي 20% من هذه القيمة على الاكثر.
كما صدر المرسوم رقم 1040 عن مجلس الوزراء ونشر في العدد 14 تاريخ 3/4/2008 من الجريدة الرسمية بقبول هبة بقيمة 14 مليون يورو مقدمة من المجموعة الاوروبية ممثلة بمفوضية المجموعة الاوروبية لتمويل دعم المؤسسات المستفيدة من قروض البنك الاوروبي للتثمير ( EIB) حيث كان البنك الاوروبي للتثمير وافق في شهر كانون الاول 2006 على قرض من نوع APEX GLOBAL LOAN مقداره 100 مليون يورو تسهيلا لاعادة بناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم اللبنانية المتضررة من جراء نزاع صيف 2006.
الفقرة 2: تنفيذ الاجراءات الوقائية لضمان عدالة التنافس:
صدر قانون حماية الانتاج الوطني بتاريخ 8/12/2006 وقد نصت المادة العاشرة منه على وجوب اصدار مرسوم عن مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر، يعرف الصناعة والزراعة المحلية وآليات تحديد الاغراق والدعم وتزايد الواردات واصول تطبيق تدابير مكافحة هذه الحالات. ان هذا المرسوم لم يصدر في الجريدة الرسمية الا بتاريخ 3/4/2008 العدد 14 اي بتأخر سنة واربعة اشهر.
وقد تقدمت جمعية الصناعيين بربط نزاع بوجه وزارة الاقتصاد والتجارة لتلكؤها في تطبيق قانون حماية الانتاج الوطني وتحميلها مسؤولية الضرر الذي لحق بالصناعيين من جراء ذلك والتأخر في اصدار آلية تنفيذ هذا القانون.
الفقرة رقم 3: اعفاء جميع المواد الاولية التي لا تصنع في لبنان من الرسوم الجمركية واعفاء المستوردات الصناعية من مواد اولية وقطع غيار من رسم المرفأ الذي يدفعه المستورد.
لقد صدر المرسوم رقم 636 تاريخ 22/8/2008 واعفيت بموجبه بعض السلع من الرسوم الجمركية عن طريق الترميز الصناعي, واهم السلع التي شملها الترميز تلك العائدة للصناعات التالية: صناعة المشروبات الغازية وصناعة منتجات الصيدلة والامصال وصناعة المحضرات الغذائية والعصائر وصناعة تربية الدواجن وصناعة الفرامل وصناعة العطور والتطوير والتجميل وصناعة الزجاج وصناعة الورق والكرتون وصناعة الاحذية وصناعة ابدان الشاحنات والجرارات وصناعة الكابلات وصناعة المحركات والمولدات وصناعة الترابة الخ… كما صدر مؤخرا مرسوم اخر بترميز سلع اضافية منها السكر والبن الاخضر المعد للتحميص والطحن, واغطية العلب المعدنية للمأكولات والمشروبات والزيوت والجمعية تتابع مع وزارة الصناعة مساعيها لترميز سائر المواد المطلوب ترميزها.
اما فيما خص الاعفاء من رسم المرفأ الذي تستوفيه ادارة المرفأ مباشرة من المستورد فإن الجمعية في كتبها الى وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية ووزارة الصناعة وادارة مرفأ بيروت سلطت الضوء على ان هناك حاليا تمييزا في التعريفة المرفئية بين سلعة واخرى وان هذا التمييز حاصل بموجب قرارات صادرة عن ادارة المرفأ نفسها في حين انه يفترض ان يحصل بموجب قانون.
كما لفتت الجمعية بعد ان لمست ان وزارة الاقتصاد والتجارة تميل الى اعتماد تعريفة مرفئية موحدة عن جميع ما يدخل الى لبنان بما في ذلك ما يرد للقطاع الصناعي, لفتت الى ان ذلك من شأنه اجهاض كل ما اقر حتى الان من تدابير مرفئية ايجابية لصالح الصناعة الوطنية فضلا عن انه يبرز عدم الاستقرار في السياسات الضريبية.
الفقرة رقم 4: المرسوم 24283 المتضمن مهام وصلاحيات هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي:
بعد صدور المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005 الذي حدد مهام وصلاحيات المسؤولين في الهيئة المذكورة، تمنت الجمعية على معالي الوزير ميشال فرعون اثناء متابعته لملف الصناعة المساعدة لتمكين الهيئة من البدء بعملها لان ايجاد مناطق صناعية نموذجية ذات بنية تحتية حديثة يحفز الصناعيين على الانتقال اليها وانتاج حاجتهم من الكهرباء بداخلها وبكلفة مخفضة وبيعها.
الفقرة رقم 5: إلغاء تسعيرة ساعات الذروة من تعرفة الكهرباء وحسم 50% من اكلاف تركيب المحولات والاشتراكات والتأمينات:
ابتداء من 1/6/2007 ولغاية 31/5/2008 تقرر افادة الصناعيين الذين يستمدون الطاقة على التوتر المتوسط بقدرات تبلغ 100 ك.ف.أ وما فوق من تخفيض في تعرفة الكهرباء وجعلها 50 ليرة لبنانية للكيلواط الواحد من منتصف الليل الى الثامنة صباحا, كما تقرر اعفاء الصناعيين من التأمين النقدي للاشتراك في الكهرباء وتخفيض رسوم اشتراكهم في كهرباء لبنان بنسبة 50% لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من شهر حزيران 2007.
الفقرة رقم 6: وضع سياسة واضحة لتشجيع الاستثمارات الصناعية:
عقدت الجمعية عدة لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء ومسؤولي المؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمار بغية تفعيل سياسة الاستثمارات الصناعية لا سيما تطبيق القانون رقم 306 المتعلق بحوافز تشجيعية وضريبية وتسهيلات مختلفة للاستثمارات الجديدة، كما تم التعاون مع المؤسسة الوطنية لتجشيع الاستثمارات في اطلاق مشروع INVESTMENT SUPPOT & INFORMATION CENTER.
الفقرة 7: اطلاق سلة حوافز للقطاعات الصناعية:
صدرت عدة قرارات عن الوزارات المختصة لا سيما وزارة المالية بتمديد استحقاقات الديون لمدة سنة وتقسيط المتأخرات للضمان الاجتماعي وتمديد مهل دفع الضرائب والرسوم.
الفقرة 8: ايجاد حل لمشكلة اسعار مادة المازوت:
سعت الجمعية بشكل مكثف لايجاد حلول معقولة لمشكلة اسعار المازوت وعقدت العديد من اللقاءات الا ان ارتباط الاسعار بالاسواق العالمية لم يسهل الوصول الى حلول جذرية وما زالت الاتصالات قائمة مع المسؤولين للوصول الى حل معقول يخفف من الاعباء على الصناعيين اللبنانيين.
الفقرة رقم 9: رخص النقل الخصوصية لمركبات الصناعيين واصحاب المعامل.
اعترضت جمعية الصناعيين على التدبير المتخذ من مصلحة تسجيل السيارات والقاضي بحصر نطاق عمل رخص النقل الخصوصية لمركبات الصناعيين واصحاب المعامل, بالمحافظة الموجودة فيها مصانعهم وصدر الرأي الاستشاري رقم 462/2007 تاريخ 11/7/2007 عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وفحواه ان التدبير مخالف لقانون السير وللدستور ولشرعة حقوق الانسان.
كما شرح عبود المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الاتحاد العمالي العام بشأن تصحيح الاجور، فقال: "ان مطلبنا واضح ان لا تتدخل الدولة الا في تحديد الحد الادنى".
وأشار عبود الى ان "مرسوم الاجور قد يصدر الاسبوع المقبل", لافتا الى ان "الاضرب المقرر من الاتحاد العمالي العام لا يعني الصناعيين".