جنبلاط: المطلوب تجنّب الفتنة والقراران في عهدة الجيش
دعا رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الى "تجنب الفتنة" في منطقة عاليه، داعيا القضاء الى "التدخل لكشف المسؤوليات". وقال في مؤتمر صحافي مقتضب عقده عقب اتهام "حزب الله" له بالمسؤولية عن مقتل عنصرين من الحزب وفقدان ثالث في منطقة عاليه: "ليأخذ القضاء مجراه، نحن نركن الى القضاء وحتى الى اي جهة يختارها (رئيس مجلس النواب نبيه) بري او حزب الله".
واضاف رداً على سؤال عن معلومات تحدثت عن تشويه جثتي القتيلين: "نحن نركن الى القضاء، واذا كان الامر صحيحا، فأنا اتحمل شخصيا مسؤولية هذا الامر منعا للفتنة".
وعن قراري الحكومة في موضوع المطار والعميد وفيق شقير قال جنبلاط: "بالنسبة الى موضوع رئيس جهاز امن المطار، سموا ما حصل ما شئتم، سوء ادارة او سوء تصرف الموضوع بات في عهدة الجيش". أما مسألة شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله، فالجيش سيقرر ما اذا كانت لها مصالح مرتبطة بالمقاومة او لها استخدامات تجارية".
ورد على الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي كان اتهمه بتحريض الحكومة على اتخاذ قرارات تمس بأمنه، وقال انه رئيس الحكومة الفعلي: "لست هنا لأوكد مسؤولية معينة او لأتهرب من مسؤولية، انا لم احرض وزراء على اتخاذ اي قرار، ولست كما قال احدهم انني رئيس الوزراء".
التقدمي
من جهة اخرى نفى الحزب التقدمي نفيا قاطعا كل الاشاعات والاقاويل التي تروّج لها جهات معروفة بهدف اعادة توتير الاوضاع الامنية، ولا سيما منها ما ذكر عن عملية خطف مزعومة في بلدة القرية، وجدد دعوته الى التهدئة وعدم الانجرار وراء محاولات مكشوفة لإحداث شرخ طائفي بين مكونات الجبل الذي لطالما حافظ على وحدته الداخلية مهما بلغت الصعاب".