الحكومة مستعدة لتسهيل مهمة سليمان والمعارضة ستصعّد عصيانها المدني
أكد مصدر وزاري لـ"الحياة" ان الحكومة مستعدة لتسهيل مهمة العماد سليمان من أجل وضع المخرج الذي اقترحه موضع التنفيذ، وان هذا يقتضي التقدم خطوة باتجاه المعارضة، على أن تتقدم هي بخطوة مماثلة لإنجاح المبادرة التي طرحتها قيادة الجيش.
وأشار المصدر ذاته الى ان "لدى الحكومة توجهاً نحو إسقاط الذرائع التي أثارتها المعارضة" على لسان النائب خليل في معرض تبرير عدم استجابتها الكلية الخطوات التي اقترحها سليمان، مع أنها (المعارضة) تجنبت الدخول في صدام معه فوافقت على سحب الوضع الأمني من التداول عبر موافقتها على إنهاء كل إشكال المظاهر المسلحة، وإبقاء العصيان المدني مع مباشرتها برفع وتيرة التصعيد على هذا الصعيد، للضغط – كما قالت مصادر في المعارضة – على الحكومة لاستكمال إلغاء مفاعيل القرارين وللعودة الى الحوار.
كما علمت "الحياة" من مصادر قيادية في المعارضة ان خطوات من التصعيد على طريق الاستمرار في العصيان المدني بدأت فور انتهاء السنيورة من كلمته الى اللبنانيين، وتجلت في شكل أساسي في رفع مزيد من السواتر الترابية في عدد من الشوارع الرئيسة في العاصمة وعند المداخل المؤدية اليها لناحية الضاحية الجنوبية.
كما علمت أن المعارضة استحضرت مزيداً من المكعبات الاسمنتية وباشرت وضعها في عدد من الشوارع المتفرعة من الشوارع الرئيسة، وفي أحياء من بيروت لتقطيع أوصال العاصمة، وعزلها عن بعضها، فيتعذر التنقل بالسيارات.
وأوضحت أن المعارضة تجاوبت مع قيادة الجيش في إنهاء المظاهر المسلحة لأنها لا تريد الصدام معها لصرف الأنظار عن صدامها مع الأكثرية الذي سيشهد لاحقاً مزيداً من الخطوات لتأمين الحد الأقصى من الضغط على الحكومة كي تستجيب مطالب المعارضة، مشيرة الى أن ما أقدمت عليه المعارضة بدءاً من بعد ظهر أمس "ما هو إلا خطوة على طريق التصعيد".
ورفضت المصادر الرد على سؤال في شأن موقفها من قيادة الجيش، في حال سارعت الى إزالة المكعبات الاسمنتية وفتح الطرق، لكنها أكدت أن الخطوات التي باشرتها ستراعي إبقاء شوارع رئيسة وطرقاً فرعية مفتوحة أمام الجيش، لتأمين الإمدادات والتموين للوحدات العسكرية المنتشرة في العاصمة مشيرة الى أن العصيان المدني يعني أيضاً إبقاء تعطيل الملاحة الجوية والبحرية، في مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت.
وكشفت المصادر أن من الخطوات التي ستتخذ على طريق "تزخيم" العصيان المدني، دعوة الموظفين في القطاع العام الى عدم مزاولة أعمالهم، وتنظيم اعتصامات وتجمعات أمام بعض الوزارات والإدارات العامة، "يمكن أن تشمل بعض المناطق ذات الثقل الاقتصادي والمالي.