ان كل الامور مؤجلة الى ما بعد وصول اللجنة العربية، وان مجلس الوزراء لن ينعقد قبل معرفة ما ستتوصل اليه هذه اللجنة واي قرارات تتخذ الآن من دون وجود طرف حيادي يرعى اي تفاهم تعتبر قرارات متخذة تحت الضغط العسكري ولا يتقبلها الناس وتكون عرضة للنقض في المستقبل". ( مصادر وزارية- النهار")