سركيس: التراجع عن القرارين يجب ان يقابله فتح الطرقات وازالة مخيم الاعتصام
أكد وزير السياحة جو سركيس ان الحكومة تتبنى بيان قيادة الجيش كمنطلق لايجاد حل للقرارين الاخيرين بشأن رئيس جهاز امن المطار وشبكة اتصالات حزب الله الا ان التراجع عنهما لن يكون مجانا بل يجب ان يقابله فتح الطرقات وسحب المظاهر المسلحة ومن ضمنها مخيم الاعتصام في بيروت.
وشدد على ان مجلس الوزراء سيبحث في جلسته عصرا في ما حملته اللجنة العربية لمناقشة الاوضاع في ضوئه معتبرا ان بند السلاح أصبح اساسيا في أي حوار مستقبلي.
وقال سركيس في حديث الى "المركزية": "اطلعنا على بيان قيادة الجيش الصادر في 10 الحالي، وهذا البيان ممكن ان يشكل منطلقا لانه صادر عن مرجع جدي وقائم وهو راهنا يتعاطى بهذا الموضوع. واذا انطلق الفريق الآخر والحكومة من هذا البيان ومن الشروط الثلاثة، فيصبح الموضوع قابلا للبحث، هذا بالنسبة الى القرارين، أي يبقى العميد شقير في منصبه، والشبكة تتم معالجتها من جانب الجيش كي لا تضر بالمصلحة العامة وأمن المقاومة والبند الثالث الاساسي يقضي بالطلب من جميع الافرقاء إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل بدء الاحداث، وهذا مهم لجهة منع المظاهر المسلحة وسحب المسلحين وفتح الطرقات. اضافة الى البند الرابع الذي يكلف وحدات الجيش المنتشرة في المناطق حفظ الامن".
أضاف: "هذا كله يشكل منطلقا جيدا بالنسبة الى القرارين، اذا استطعنا العمل على أساسه. وعندما نتكلم عن فتح الطرقات ووقف المظاهر، نقصد بذلك كل الاراضي اللبنانية وبيروت بدءا من ساحة رياض الصلح، لانه بعد الذي حصل لا يجوز أن يستمر الاعتصام، كون القضية أصبحت أكبر من إعتصام انها الحرب. وتاليا سيكون حديثنا في هذا الاطار، بدءا من رياض الصلح وصولا الى المطار الدولي.فإذا تبنّت اللجنة العربية هذا المشروع وضمنته يكون ذلك المدخل الواقعي. موقفنا واضح إننا نتبنى بيان قيادة الجيش، ليشكل منطلقا لايجاد حل بالنسبة الى القرارين".
وعن موقف المعارضة من هذا الطرح، قال: "موقفها الرسمي لم يصدر بعد، لكن بعض الجهات في المعارضة يطالب باسقاط الحكومة والحوار".
أضاف: "الحوار لا يمكن حصوله اذا لم نكن قد أعدنا الامور الى طبيعتها، أي فتح الطرقات ومطار بيروت وغيره. لا يمكننا التحاور تحت الضغط، وقد وضعنا بندا اساسيا مستجدا للحوار وهو موضوع السلاح، اذ لم نعد نقبل أبدا ان يكون هناك سلاح مع " حزب الله" ولا يكون سلاح مع بقية الاطراف اللبنانية".
وبالنسبة الى جلسة مجلس الوزراء المقررة عصرا، قال: "التراجع عن القرارات مجانا غير مقبول على الاطلاق. وسننتظر ما ستفضي اليه اجتماعات اللجنة الوزارية العربية وما قدمته الى الرئيس فؤاد السنيورة، وفي ضوئه سيناقش مجلس الوزراء الموضوع ويتخذ القرارات المناسبة".