"الاحرار": نحذر من رجوع بعض الأطراف عن موافقتهم ومحاولتهم الالتفاف على الاتفاق
توجه حزب الوطنيين الاحرار بالشكر إلى اللجنة العربية التي بذلت جهودا كبيرة للتوصل إلى "اتفاق الفينيسيا" على أمل ترجمته في شكل يصون الثوابت الوطنية انطلاقاً من اتفاق الطائف والقرارات الدولية ومبادرة جامعة الدول العربية.
وقال في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء: "لقد كنا نفضل أن يتقدم موضوع السلاح غير الشرعي على باقي الموضوعات رغم أهميتها، إذ أكدت الأحداث الأخيرة ونتائجها استحالة التعايش بين سلاحين وجيشين ودولتين ومنطقين. إلا أن طرح السلاح على الطاولة ببند مستقل من الاتفاق واعتبار بنوده كلها متساوية في القوة وفي الإلتزام بحيث تعتبر سلة واحدة، يمكن أن يشكل مدخلا مقبولا ولو تطلب بته مزيدا من الصبر والاحتمال.
وحذر من رجوع بعض الأطراف عن موافقتهم، ومحاولتهم التحايل والالتفاف على الاتفاق أو انتقاء بعض بنوده، من خلال وضع العراقيل والعقبات في اختلاق الذرائع والأعذار. ولقد أثبت تعاطيهم، بما فيه محاولة الانقلاب الأخيرة، عمق ارتباطهم بالمحور السوري ـ الإيراني وباختلاف أجندتهم عن الأهداف التي يعلنونها بالتضليل والتمويه ويغطونها بإطلاق الاتهامات بالعمالة والخيانة ضد الآخرين. لذا ندعو اللجنة العربية إلى اليقظة، والانتباه إلى المناورات لإفشالها، وإلى تحليها بالجرأة لتسمية المعرقلين العاملين على إجهاض مبادرتها مما يزيل اللبس ويحل الشفافية فيتحمل الفريق المعرقل تبعة عمله ويدفع ثمنه.
وطالب الحزب الشرعية الدولية مواكبة اللجنة العربية وشد إزرها والبقاء على الاستعداد لتحمل المسؤولية في حال تعثرها، حتى لا يقذف بلبنان في المجهول أو يترك لقمة سائغة للقوى التي تصر على إبقائه ساحة وتتحدى المجتمع الدولي وتبذل قصاراها لتقويض الحكومة وتغيير الصيغة وضرب الكيان.
ولفت "الأحرار" إلى عمق الجرح الذي أحدثه الاجتياح ـ الانقلابي، فما جرى مدان بكل المعايير، ولا نغالي إذا قلنا ان تداعياته، خصوصاً النفسية منها، توازي نتائج الحروب التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود، معتبرا أن السعي إلى التغيير بالعنف والسلاح هو برهان تطبع بالنموذج الانقلابي أحد مكونات التراث السوري السياسي خصوصاً والدول المتخلفة عموماً.
ورأى أن مقولة لا غالب ولا مغلوب لا جدوى منها إذا لم تنهض الدولة الواحدة التي تمتلك حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل تراب الوطن، وتصون حقوق كل اللبنانيين وتحفظ كرامتهم، لأن ليس من لبناني واحد يقبل بعد اليوم أن يظل السيف مسلطاً فوق رأسه، أو أن يعيش في حماية أحد سوى حماية الدولة والقانون.
وختم حزب "الأحرار" بالقول: "لقد أصبح ملحاً التصدي المباشر إلى موطن الداء، سواء على المستوى اللبناني بالنسبة إلى إشكالية السلاح وإلى التزام الطائف وسقف الدولة، أو على المستوى الدولي بالنسبة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن بما يكفل المسلمات اللبنانية وإحقاق الحق".