السعد: نسأل عن الضمانات التي تطمئن الى عدم استخدام السلاح مجددا
سأل عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب فؤاد السعد عن "سبب الانتقال الى الدوحة للبحث في الشؤون اللبنانية"، معتبرا "ان هذا التصرف ينطبق عليه المثل القائل "الكنيسة القريبة لا تشفي" وانه من الضروري الانتقال الى الدوحة للبحث في شأن لبناني وهذا شيء معيب في حق اللبنانيين".
وقال السعد في تصريح اليوم: "ان جميع المواضيع التي ستبحث في الدوحة مهمة ومتفق عليها مسبقا لكن الخلاف كان وسيبقى على الاولويات، فهل نحتضن الدستور ونعتمد الالية الدستورية لوضع العجلة على السكة ام نخضع للتدخلات السياسية وفرض منطق القوة وانتاج حل على قاعدة غالب ومغلوب؟".
أضاف: "يبدو انه تم في هذا المجال اعتماد ما كانت تطرحه المعارضة من دون الاخذ بوجهة نظر الموالاة".
وتابع: "ان انتخاب الرئيس بات يفترض الاتفاق على الامور الاخرى اولا، وهنا يجدر القول ان كل كلام عن توزيع الحصص داخل الحكومة يشكل هرطقة دستورية والغاء للنظام الديموقراطي الذي ينص على ان الاكثرية تحكم والمعارضة تحاسب".
ورأى "ان المشكلة تكمن في موضوع تشكيل الحكومة وليس في قانون الانتخاب بعدما ابدى الجميع موافقتهم على الصيغة المقترحة".
واعتبر "ان ربط موضوع رفع الاعتصام بانتخاب رئيس الجمهورية يعني انه تم تجريد رئيس الجمهورية من دوره في الاشراف على كل الامور والترتيبات مما يشكل تجاوزا لدوره وتجاوزا للاليات الدستورية".
وإذ سأل النائب السعد "ما هي الضمانات التي تطمئن الى عدم استخدام السلاح في المستقبل"، أشار الى "ان أي حادث فردي بين شخصين من طرفين مختلفين يمكن ان يؤدي الى مواجهة مسلحة".
ورأى "ان بند الترضية الوحيد الذي حصلت عليه الاكثرية هو البند الاخير الذي يعتبر ان كل البنود تتمتع بالاهمية والقوة والمفعول نفسه".