مصادر في الأكثرية: "حزب الله" استبدل الثلث المعطل في الحكومة بالتعطيل عبر السلاح
اعتبرت مصادر قيادية في الأكثرية لجريدة "الحياة" أنه لا يجوز حصر الحوار في المؤتمر بمسألتي تشكيل حكومة وحدة وطنية وقانون الانتخاب، وأنه لا بد من معالجة قضية السلاح، وقالت المصادر: "فحتى لو توصلنا الى توافق على الحكومة وقانون الانتخاب، فإن إمكان استخدام السلاح مرة أخرى، إذا بقي من دون ضمانات، يحول دون قيام أي حكومة بعملها، خصوصاً أن "حزب الله" استبدل الثلث المعطل في الحكومة بالتعطيل عبر السلاح واستمرار امتشاق السلاح لأهداف داخلية، يحول دون إجراء انتخابات نيابية أو يجعلها انتخابات تحت ضغط السلاح".
وذكرت المصادر ان قادة الأكثرية يدركون أن موضوع سلاح المقاومة في وجه إسرائيل لن يجد حلاً له الآن لكن الأمر يتعلق بمجموعة من المسائل المرتبطة بالسلاح كالآتي:
1 – إنه خلافاً لقرار الجامعة العربية بعودة الأمور الى ما كانت عليه فإن المسلحين التابعين لـ "حزب الله" وحلفائه ما زالوا في بيروت منتشرين من دون سلاح ظاهر بعدما احتلوا مكاتب وأنشأوا مكاتب جديدة بقوة السلاح. ولا بد من سحب المظاهر المسلحة نهائياً.
2 – صدور تعهد واضح بعدم استخدام السلاح في الداخل.
3 – ان المسلحين الذين استخدموا سلاحهم ينتمون الى تنظيمات درّب عناصرها الحزب سواء تحت أسماء أحزابها أو تحت عنوان "سرايا المقاومة الوطنية" طوال العام 2007. وبالتالي لا بد من ضمان انسحاب هؤلاء وعدم تقديم التسهيلات لبقائهم وسلاحهم في المناطق.
4 – إن بعض المناطق، بحكم رفع علم "حزب الله" فيها وتحت عنوان المقاومة باتت عصية على الدولة حيث يستحيل قمع المخالفات أو إلقاء القبض على المطلوبين للعدالة، والمطلوب معالجة هذا الأمر.