"الحياة":المعارضة تشترط عدم ادخال اي تعديل على قانون انتخابات عام 1960
علمت جريدة "الحياة" ان اللجنة السداسية التي شكلت برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية أحمد بن عبدالله آل محمود للبحث في الإطار العام لقانون الانتخاب الجديد على أساس اعتماد القضاء دائرة انتخابية، عقدت ثلاثة اجتماعات وشارك الشيخ حمد بن جاسم وعمرو موسى في جانب من الاجتماع الأخير.
وكشفت مصادر في اللجنة العربية أن الأجواء كانت إيجابية وأن فريق المعارضة في اللجنة أبدى مرونة لجهة موافقته على قانون 1960 كرد على موقف الأكثرية المؤيد من دون تردد لاعتماد القضاء دائرة انتخابية.
وأكدت المصادر نفسها ان الجلسة الثالثة شهدت تطوراً لجهة الدخول في تحديد ماهية الدائرة الانتخابية وأن ممثل حركة "أمل" في اللجنة النائب علي حسن خليل نقل عن الرئيس نبيه بري قوله إنه يؤيد القضاء مراعاة للموقف المسيحي.
وقالت إن التطور الإيجابي الذي سيطر على النقاش بدأ عندما تقدم ممثلو الأكثرية (النائبان أكرم شهيب وجورج عدوان والنائب السابق غطاس خوري) بتصور أولي في شأن ماهية الدائرة الانتخابية في بيروت على أساس الموافقة على تقسيمها الى ثلاث دوائر كما هو وارد في قانون 1960، لكن على قاعدة الالتزام بأن تكون الدائرة متلاصقة جغرافياً ومتوازنة في عدد الناخبين، وتأخذ في الاعتبار الحفاظ على العيش المشترك بين اللبنانيين، أي ان يكون الاختلاط السكاني قائماً لئلا يكون التمثيل فيها من لون واحد أو أن تطغى طائفة على أخرى.
ووعد فريق المعارضة بدراسة الاقتراح بجدية مشترطاً في المقابل عدم إدخال أي تعديل على الدوائر كما وردت في قانون 1960، بما في ذلك دمج قرى قضاءي صيدا – الزهراني في دائرة واحدة بذريعة أن هذا القضاء بالمعنى الإداري يضم هذه القرى، علماًَ أن قانون 1960 نص على اعتماد صيدا دائرة واحدة في مقابل دائرة أخرى تضم قرى قضاء صيدا – الزهراني.
كما أن فريق المعارضة توافق مع الأكثرية على أهمية مناقشة الإصلاحات التي اقترحتها لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس باعتبارها أساسية لإصلاح النظام الانتخابي في لبنان.
ومساء علمت "الحياة" ان المناقشات في شأن قانون الانتخاب أفضت الى مسودة اجتمع قادة المعارضة لمناقشتها ليلاً، فيما كانت اللجنة العربية تنتظر جواباً منهم وسط تفاؤل حذر في إمكان التوصل الى توافق. لكن مصدراً في الأكثرية أكد لـ "الحياة" أن اللجنة العربية ستعتبر التوصل الى توافق حول قانون الانتخاب والحكومة اتفاقاً افتراضياً يرتبط تحوله الى اتفاق مُنجز بموافقة الجميع على الصيغة التي ستعدها الرئاسة القطرية لموضوع السلاح واستخدامه في الداخل.