#adsense

حقيبة الدفاع للياس المر والداخلية لماروني يسميه سليمان و”حزب الله” يريد الإتصالات

حجم الخط

حقيبة الدفاع للياس المر والداخلية لماروني يسميه سليمان و"حزب الله" يريد الإتصالات

أشارت صحيفة "الحياة" إلى «العقد» التي ظهرت في تأليف الحكومة والتي اعتبرتها من النوع التقليدي. فعلى صعيد الحقائب السيادية الأربع (الداخلية، الدفاع، الخارجية والمال): بات محسوماً وباتفاق بين سليمان والسنيورة مدعوم من عدد من القوى السياسية في الأكثرية والمعارضة أن الحقيبتين المعنيتين بالأمن تعودان الى من يسميهما سليمان أي الدفاع الى الأرثوذكسي إلياس المر، المحسوب على حصة الرئيس والداخلية الى شخصية مارونية يسميها رئيس الجمهورية من أصل الوزراء الثلاثة الذين خصصهم له اتفاق الدوحة. وتردد ان المرشح الماروني لتولي الداخلية هو القائد السابق للشرطة العسكرية العميد المتقاعد نبيل الغفري من بلدة علما الشعب الجنوبية. وهذا التوزيع يفرض أن تكون الحقيبتان الأخريان للسنة والشيعة، فالرئيس بري طالب بالخارجية التي ردد أمام البعض أنه سيختار لها رجلاً كفوءاً ومحترفاً، قيل أنه السفير المتقاعد جهاد مرتضى، والمال، التي تعود حكماً في هذه الحال الى الطائفة السنية وسيختار لها السنيورة أحد الأسماء، (مع احتمال أن يتولاها هو شخصياً).

الحقائب الخدماتية: إذ طالب العماد عون بحقيبتي الصحة، ما أزعج حليفه الرئيس بري الذي طلبها للوزير الحالي محمد خليفة، والأشغال العامة لمسؤول العلاقات السياسية في «التيار الوطني الحر» وصهره المهندس جبران باسيل، فإن الأمر لم يحسم بعد في شأنها نظراً الى مطالبة التكتل الطرابلسي باحتفاظ الوزير محمد الصفدي بها. وطالب عون بحقيبة العدل التي يفضل تيار «المستقبل» الحصول عليها نظراً الى علاقتها بما تبقى من مهام في شأن تسهيل مهمة لجنة التحقيق الدولية ومن ثم المحكمة ذات الطابع الدولي في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

ورفض «حزب الله» الاحتفاظ بحقيبة الطاقة نظراً الى مشكلة التيار الكهربائي المزمنة والمتفاقمة في البلاد. وطالب الحزب بديلاً منها بحقيبة الاتصالات التي كان يتولاها الوزير مروان حمادة، وسط معطيات عن أن الأكثرية تتحفظ عن ذلك، على خلفية شبكة الاتصالات الخاصة التي أقامها «حزب الله» والمستقلة عن شبكة الدولة…

ونقلت "الحياة" معلومات من محيط العماد عون مفادها أنه إذا كان خصومه من الأقطاب سيدخلون الحكومة فإنه سيدخلها، هو أيضاً، في إشارة إلى رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سمير جعجع، والرئيس أمين الجميل. ونقل عن أوساط حركة «أمل» أن مطلب جعجع يعني توزير الصقور، ما يعني حصول مناكفات في الحكومة «يفرض علينا اختيار الوزراء من هذا النوع أيضاً».

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "الحياة" أن النائب الحريري ليس في وارد التخلي عن أي مقعد سني، في إشارة إلى طلب «حزب الله» توزير سني ودرزي من المعارضة بدل وزيرين شيعيين من حصته، على أن تأخذ الأكثرية هذين الوزيرين. وقالت مصادر في المعارضة أن رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط يبدي ليونة إزاء إمكان تسمية الوزير السابق طلال ارسلان من المعارضة، فيما أكدت مصادر جنبلاط أن هذا الأمر «لم يبت في المبدأ، سائلة: "كيف يروّج عن جنبلاط استعداده لمقايضة كهذه"؟

المصدر:
الحياة

خبر عاجل