ابو فاعور: لجعل الحكومة محطة لتأسيس مرحلة سياسية مختلفة
رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور اننا "ما زلنا في المخاض التقليدي لتشكيل الحكومات من حيث التنازل عن الوزارات والحقائب بين القوى السياسية"، لافتاً الى ان "لا شيء حتى اللحظة يؤشر الى وجود عقد مستعصية واتوقع ان تكون ولادة الحكومة ليست ببعيدة".
ابو فاعور، وفي حديث الى موقع الكتروني، قال: "وجهة نظرنا كـ"لقاء ديمقراطي" ليست محدودة على مسألة المقاعد بل كيف يمكن لهذه الحكومة ان تجعل من اتفاق الدوحة منصة انطلاق لاستقرار اكبر في لبنان"، وأضاف "المسألة اهم من مسألة وزارة بالزائد او وزارة بالناقص"، رافضاً التعليق على طرح اسمه في التشكيلات الوزارية المتداولة. وحول عملية المبادلة التي طرحها "حزب الله" في موضوع الحقائب الوزارية، اكد ان "اللقاء الديمقراطي يناقش هذا الامر بإيجابية". وامل ابو فاعور ان لا يؤدي الحراك الدولي والاقليمي الكبير الى "تبييض صفحة بعض الانظمة التي حتى اللحظة لم تنزع اظافرها من الجسد اللبناني وان لا يكون هناك اي تفاهمات على حساب سيادة لبنان واستقلاله".
هل سيطول انتظار ولادة الحكومة الجديدة وما هي العقد التي تحول دون اعلانها حتى الان؟
حتى اللحظة لا زلنا في المخاض التقليدي لتشكيل الحكومات من حيث التنازل عن الوزارات والحقائب بين القوى السياسية على هذه الضفة او تلك، ولا شيء حتى اللحظة يؤشر الى ان هناك عقد مستعصية. ورئيس الحكومة يتابع ها الامر بالتنسيق مع رئيس الجمهورية بدراية شديدة واتوقع ان تكون ولادة الحكومة ليست ببعيدة.
هل حسم "اللقاء الديمقراطي" اسماء مرشحيه للوزارة والحقائب التي يريدها؟ وماذا تعلّق حول تداول اسمكم في التشكيلات المقترحة؟
دون الدخول في التفاصيل، وجهة نظر "اللقاء الديمقراطي" واضحة من حيث النظرة الى الحكومة بشكل عام او من حيث الحقائب وقد ابلغت الى رئيس الحكومة ورأي "اللقاء الديمقراطي" ان الاهم في هذه الحكومة ليس التنازل عن المقاعد والوزارات بل الاهم هو كيف يمكن ان تضطلع هذه الحكومة بدور تأسيسي لجعل اتفاق الدوحة اتفاق مفتوح على مزيد من الانفراج السياسي الذي يكرس بموجب الكثير من الاجراءات السياسية والدستورية التي يمكن ان تحصل مستقبلاً. لذلك وجهة نظرنا ليست محدودة على مسألة المقاعد بل كيف يمكن لهذه الحكومة ان تجعل من اتفاق الدوحة منصة انطلاق لاستقرار اكبر في لبنان لحفظ سيادة لبنان واستقراره وامن اللبنانيين. وافضل عدم التعليق على مسألة تداول اسمي في التشكيلات المطروحة.
بالنسبة لعملية المبادلة التي طرحها "حزب الله" في موضوع الحقائب الوزارية هل طويت نهائياً ام لم يتخذ القرار بشأنها بعد؟
حتى اللحظة لا تزال محور نقاش، نحن نناقش هذا الامر بإيجابية كبرى من قبلنا وهناك مبادئ عامة تم وضعها من قبل "اللقاء الديمقراطي" وانا اؤكد اننا نناقش هذا الامر بمنتهى الايجابية لأنه كما قلت الاولوية هي لجعل هذه الحكومة محطة او مكان لتأسيس لمرحلة سياسية مختلفة عن السابقة ومنقطعة عن السابقة من حيث الخلل السياسي والدستوري والامني .
هل الاكثرية مستعدة للتنازل عن حقيبة "الاتصالات" لصالح "حزب الله" نظراً لعلاقة هذه الوزارة بالتحقيق الدولي في جرائم الاغتيال السياسية في لبنان؟
الاهم من الحقائب والوزارات والتنازع هو كيف يمكن لهذه الحكومة ان تقدم فرصة جديدة للبلد على مستوى الوفاق السياسي وعلى مستوى حفظ سياسة البلد واستقلاله والتفاهم الداخلي فيه. فالمسألة ليست مسألة "وزارة بالزايد او وزارة بالناقص".
كيف تقرأ تأثير التطورات الاقليمية على الوضع الداخلي في لبنان؟
حكما هناك مجموعة انفراجات اقليمية استفاد منها لبنان لكي ينتج هذه التسوية الداخلية برعاية عربية عبر قطر، ولكن واضح ان هناك حراك دولي واقليمي كبير وما يعنينا في هذا الامر ان لا يتم تبييض صفحة بعض الانظمة التي حتى اللحظة لم تنزع اظافرها من الجسد اللبناني وان لا يكون هناك اي تفاهمات على حساب سيادة لبنان واستقلاله هذا ما نسعى اليه وما تسعى اليه قوى 14 اذار.