ميقاتي: المطالبة الوقحة بحقائب خدماتية وسيادية مدعاة شبهة وقلق
علق الرئيس نجيب ميقاتي على التعابير والتصريحات حول تشكيل الحكومة والتي وصفها بـ"الخطيرة"، فأصدر بيانا قال فيه: "في خضم الحديث القائم على تشكيل الحكومة الجديدة والعقبات التي تؤخرها، برزت في قاموس التصريحات مفردات وتعابير بالغة الخطورة بمضمونها وأبعادها، من بينها "حصة فلان في الحكومة، فلان يطالب بالحقائب السيادية أو الخدماتية، فلان يرفض التنازل عن حصته، هذا الفريق يريد حصة حسب حجم تمثيله، هذه الوزارة للمذهب الفلاني أو الطائفة الفلانية، هذه المنطقة محرومة وحان وقت إنصافها بوزارة خدماتية، هذه الحكومة إنتقالية لفترة أقل من سنة، وإلى ما هنالك من تعابير مشابهة".
أضاف: "إن مجمل هذه المواقف والتعابير تدل على الدرك الذي وصل اليه العمل السياسي في لبنان، وكأن البلد دخل في المزاد العلني أو بات في وضعية تقاسم التركة، وكل طرف يسعى إلى انتزاع حصته أو زيادتها، وتناسى المسؤولون أن دورهم خدمة اللبنانيين من كل الاتجاهات والمناطق، لا اعتبار الخدمة العامة حقا حصريا للأنصار والمحازبين او بابا لتسديد الفواتير الانتخابية".
تابع: "كما أن التركيز الوقح على المطالبة بالحقائب الخدماتية هو في حد ذاته مدعاة شبهة وقلق، كذلك الحديث عن الحقائب السيادية، في الوقت الذي ينتظر كل فريق رعاية من هنا وتدخلا من هناك، أو حضانة خارجية تقوي موقعه على حساب الفريق الآخر. أضف إلى ذلك أن التركيز على حصرية التوزيع المذهبي والطائفي للحقائب الوزارية يدخلنا أكثر فأكثر في آتون الطائفية البغيضة، وفي المحصلة فإننا ندعو المسؤولين إلى شيء من الحياء والخفر، والاسراع في التوافق على تشكيلة حكومية متوازنة تكون في حد ذاتها مؤشرا إلى اقتراب الانفراج الذي يأمله اللبنانيون، لا إعتبارها كونفيديرالية حكومات أو بالحد الادنى تركيبة هجينة لفترة انتقالية تؤسس لخلاف مستديم. ويجب الا ينسى المعنيون أن الفترة الانتقالية، باتت عالية الكلفة على اللبنانيين والوضع الاقتصادي والمالي للبلد، وتزيد صعوبة النهوض من الكبوة التي نعيشها منذ سنوات".