اوغاسابيان: بقاء الوضع على ما هو يحتم إرسال لجنة عربية
اعتبر وزير جان أوغاسابيان أن معالجة الشق الأمني هو الشرط الأساسي والضروري لمعالجة الشق السياسي من اتفاق الدوحة، داعيا إلى ممارسة القضاء دوره وتسليم الأمن بالكامل إلى القوى الأمنية اللبنانية، فضلا عن مسؤولية الجامعة العربية واللجنة الوزارية العربية المعنية بلبنان في ضمان تنفيذ الإتفاق والعمل على تطويق المخاطر المحيطة به، خصوصا أن المخاوف تتزايد من اتساع رقعة الخروق الأمنية والإستفزازات والإعتداءات على المواطنين، ما يهدد الوضع الأمني بالإنفلات في أي لحظة.
وأكد أوغاسابيان، في تصريح أن تحديات خطرة تواجه تطبيق اتفاق الدوحة، وما أنتجه من مسار سياسي لحل الأزمة اللبنانية، بسبب استمرار التجاوزات اليومية والتهديدات المتكررة للمواطنين وكراماتهم والإعتداء على الأملاك العامة والخاصة إضافة إلى أعمال الترهيب والإستفزاز في أكثر من منطقة في لبنان ولا سيما في العاصمة بيروت.
وحذر من أن هناك من يسعى إلى تعطيل الدينامكية السياسية الجديدة التي أطلقها اتفاق الدوحة والحد من مفاعيلها وتأثيراتها الإيجابية، بالرغم من أن على اللبنانيين جميعا من دون استثناء إلتقاط الفرصة الذهبية المتاحة أمامهم للسير قدما في تطبيق ما اتفق عليه على المستويين السياسي والأمني. مشدداً على أن بقاء الوضع الميداني على ما هو عليه يحتم إرسال لجنة مراقبة عربية لحسن تنفيذ الشق الأمني من اتفاق الدوحة، ووضع حد لانتشار الأسلحة والمراكز المسلحة.
وختم أوغاسبيان بالقول أن المطلوب تذليل ما يعترض تشكيل حكومة العهد الأولى من عقبات والإسراع في تشكيلها للإنطلاق إلى الخطوة الثانية، وهي استئناف الحوار الوطني في قصر بعبدا برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للبحث في المسائل الجوهرية وأهمها موضوع السلاح.