قوى 14 آذار: تطبيق الجانب الأمني لاتفاق الدوحة شرط لنجاحه
رأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن الحوادث الأمنية التي حصلت بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، من اعتداءات ضد المدنيين في بيروت وبعض المناطق اللبنانية الى تفجير مركز المخابرات العسكرية في العبدة ومحاولة إنتحاري متطرف إختراق الخطوط الأمنية من عين الحلوة، تستهدف تجويف التسوية التي تم التوصل اليها في الدوحة، كما تستهدف ارباك العهد الجديد ومحاصرته.
وأثنت قوى 14 آذار في بيان أصدرته اليوم، على الموقف الذي اتخذه رئيس "تكتل المستقبل" النائب سعد الحريري والقائم على إعطاء الأولوية للجانب الأمني من اتفاق الدوحة الذي يحرم استخدام السلاح في الداخل، وعلى مطالبته بلجنة عربية لتقصي الحقائق وتطبيق ما تم الاتفاق عليه"و.
ورأت أن الحل في المجال الأمني يحتاج الى قرار بجعل بيروت مدينة خالية من السلاح تمهيدا لتوفير الأمن والأمان في كل مناطق لبنان، فتطبيق الجانب الأمني من اتفاق الدوحة هو شرط لنجاح جانبه السياسي.
وإذ حذرت من "الوهم بالقدرة على السيطرة عبر السلاح واستخدامه لتبديل موازين القوى في السياسة"، اعتبرت ان لبنان ما بعد إتفاق الدوحة يجب أن يدخل في مرحلة جديدة من المصالحة والتفاهم يتوقف فيها التحريض الإعلامي ويوضع حد للفلتان الأمني والإعتداءات على المواطنين. وواجب كل القوى السياسية ان تتعامل بهذه الروحية الوفاقية لوقف ما يحصل اليوم من إعتداءات تقود إلى إستنفارات مذهبية تحمل بطياتها مخاطر أكيدة على السلم الأهلي، خصوصا اذا استمر الدفع باتجاه توليد تطرف في مواجهة تطرف آخر.