"المجلس الشرعي": دعوة لتنفيذ اتفاق الدوحة لاسيما البند المتعلق بالسلاح
رأى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أن اتفاق الدوحة يشكل مدخلا لحل الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار الوطني، مؤكدا ضرورة تنفيذ جميع بنوده لاسيما البند الأمني المتعلق بالسلاح، وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة.
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وفي اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، دان أحداث الفتنة الدموية التي حلت بلبنان عموما وبالعاصمة بيروت خصوصا والتي أدت إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين الأبرياء وإلى تخريب أملاك عامة وخصوصا إلى إرهاب وانتهاك حرمات العائلات المصونة والبيوت الآمنة مستهدفة السلم الأهلي والوحدة الوطنية والإسلامية.
ودعا المجلس الشرعي إلى الإسراع في معالجة الجراح العميقة والمؤلمة التي تعرض لها اللبنانيون جراء القتل وانتهاك حقوقهم وكراماتهم وأملاكهم بفعل الاجتياح، واعلن العاصمة بيروت مدينة آمنة وحاضنة لجميع اللبنانيين، من خلال: الاعتذار للرأي العام عن خطيئة استخدام السلاح ضد أبناء الوطن، الوقف الفوري للتعديات والانتهاكات والتهديدات في بيروت والجبل وعكار وسائر المناطق، التأكيد على الجيش والقوى الأمنية بضرورة القيام بواجبها الطبيعي بتوفير أمن المواطنين ونزع المظاهر المسلحة والحزبية من شوارع بيروت.
وتوقف المجلس أمام انتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان، وأبدى اهتماما بمضمون خطاب القسم، ودعا جميع الفرقاء إلى تسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة بتشكيل الحكومة، وطالب الأطراف بوقف الضغوط الأمنية والسياسية والمطالب التعجيزية والحرص على التوازن ومنع استثمار الضغط الأمني من اجل تحقيق مكاسب سياسية.