مكتب زهرا يرّد على افتراءات العونيين في البترون!
ردّ المكتب الإعلامي للنائب أنطوان زهرا على افترءات العونيين في ما يختص تزفيت طرقات في منطقة البترون! وتعليق يافطات تشكر التيار ومسؤوليه "على ما لم يفعلوه" على حدّ قول البيان.
فتأسّف مكتب النائب زهرا بداية على الإضترار لاصدار مثل هذا البيان خصوصاً أنّه يتعلّق بمواضيع يعتبرها النائب أنطوان زهرا من صلب واجباته تجاه أهله في منطقة البترون، وكان قد آل على نفسه عدم التطرّق إليها عبر وسائل الإعلام لأنّها ببساطة كليّة تشكّل حقوقاً للمواطنين على الدولة ومن أولى واجبات ممثليهم المطالبة بها والسعي والعمل لانجازها.
لكنّ، وبحسب البيان أيضاً، نزول التيار الوطني الحرّ في عمليّة الاستثمار السياسي والتي تدرّجت تباعاً من "ترجيع حقوق المسيحيين في الدوحة" إلى إدعاء تزفيت طرقات في منطقة البترون!! وتعليق يافطات تشكر التيار ومسؤوليه "على ما لم يفعلوه"، وما علموا بأمره مثلهم مثل سائر المواطنين الذين تفاجأوا بالورشة الرسميّة التي تقوم بعملها في مناطق مختلفة ساحلاً وجبلاً، حدا بنا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح موثّقة بخارطة الطريق الرسميّة التي واكبت انجازها، ولا بدّ بداية من أن نذكر أنّ مراجعاتنا تمّت بالتشاور والتنسيق مع السلطات المحليّة من بلديات ومخاتير في منطقة البترون.
وأوضح البيان إنّ الزفت الذي يشكر التيار نفسه ومسؤوليه على تأمينه!! هو زفت "غبّ الطلب" وقد راجع بشأنه مطولاً نائبيّ المنطقة الشيخ بطرس حرب والنائب أنطوان زهرا، وقامت سيارة تابعة لمكتب النائب زهرا بإحضار المهندس فادي بطحيش (من قبل الوزارة) حيث أجرى كيلها ووقّع موافقاته عليها وعددها يزيد عن 20 بينها طريق السطوح (في مدينة البترون) وطريق بسبينا التي تربط المدينة بقرى القضاء وبلداته. وهذه هي الطريقة الرسميّة المعتمدة التي أمّنت الزفت لهذه الطرقات التي أنجز معظمها وينتظر القليل الباقي دوره تباعاً وهي تنفّذ من قبل وزارة الأشغال والهيئة العليا للإغاثة وقد بلغ ما تمّ تنفيذه خلال السنوات الثلاث الأخيرة 6 مليارات ليرة وهو ما لم تحصل عليه منطقتنا خلال عشرات السنين المنصرمة، والتي بإنجازها يصبح المطلوب إنجازه قليل جداً علماً بأنّ كلّ مشاريع البنى التحتيّة في المنطقة بدءاً من استكمال أوتوستراد تنورين-البترون وأوتوستراد عمشيت-تنورين، إلى مشروع طريق القديسين (كفيفان، ميفوق، عنايا) إلى مشاريع المجارير ومحطات المعالجة إلى استكمال أشغال المياه والآبار، إلى موضوع إنشاء المدارس المهنيّة والمهنيّة المطلوبة، قد تمّ وضعها على طريق التنفيذ بمساعٍ متواصلة خلال السنوات الثلاث الماضية وبتعاون مشكور من رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الإنماء والإعمار والوزارات المختصّة. ولن يفاجئنا بعد الذي نراه هذه الأيام أن نرى عند إطلاق كلّ مشروع في المستقبل القريب من يتنطح لتبنّيه وادعاء الفضل في إقراره وتنفيذه.
يختم البيان : "لا بدّ من التذكير أنّ نائبي المنطقة سعيا معاً في كلّ هذه المواضيع وفي كثير من الخدمات الرسميّة الأخرى لمنطقتنا المحرومة وهما لم يقبلا بالإعلان الإعلامي عنها، ولكنّ اختلاسها من قبل التيار الوطني الحرّ ومسؤوليه دفعنا إلى إصدار هذا البيان توضيحاً للرأي العام وتنويراً له، ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح".