اقتراح السنيورة يثبّت الرئيس قوة مرجّحة بين الموالاة والمعارضة
قالت مصادر حكومية بارزة لـ"النهار" إن اقتراح التركيبة الحكومية الذي تقدم به الرئيس فؤاد السنيورة استند الى مضمون اتفاق الدوحة وفلسفته بما تضمنه من توزيع لنسب مقاعد الحكومة وتثبيت لموقع رئيس الجمهورية كطرف محايد وقوة مرجّحة بين الموالاة والمعارضة.
وأضافت ان اقتراح السنيورة يستند الى هذه الأسس ولذلك تضمّن اسناد حقيبتين سيادتين الى رئيس الجمهورية مع حقيبة ثالثة تكون وزارة دولة، ووزع الحقائب الاخرى بالتناسب مع توزيع اتفاق الدوحة، اي ثماني حقائب للمعارضة منها حقيبة سيادية تقابلها 12 حقيبة للموالاة منها حقيبة سيادية، أما بقية الحقائب وعددها سبع حقائب دولة فتكون ثلاث منها للمعارضة وأربع للموالاة.
وأفادت المصادر ان هدف السنيورة من هذه التركيبة هو التوصل الى توزيع عادل للحقائب مع ضمان موقع رئيس الجمهورية الحيادي والمرجّح، مشيرة الى ان التركيبة عرضت على كل الاطراف ولم يتقدم أي طرف بموقف علني رافض لها ولكن لم يتقدم اي طرف بموقف علني موافق عليها.
أما في ما يتعلق باسناد الحقائب الى هذا الطرف أو ذاك في المعارضة والموالاة، فقالت المصادر إنها مسألة يجب ان يحسمها كل طرف داخل صفوفه بمعنى ان على المعارضة ان تقرر لمن ستسند الحقيبة السيادية من داخل صفوفها وكذلك الامر بالنسبة الى الموالاة.
ولفتت الى ان الرئيس السنيورة يعتبر انه ضمن هذه التركيبة ليس من حقيبة او وزارة تكون حكراً على اي طائفة او اي طرف، ولذلك على الاطراف المعنيين، وتحديداً المعارضة، ان ينطلقوا من ان كل الحقائب متاحة للجميع من غير ان تكون هذه الوزارة او تلك حكراً على اي طائفة معينة، ولكن في المقابل يجب ان يكون هناك تماثل في التوزيع. وذكرت ان السنيورة في انتظار رد صريح من الاطراف المعنيين".