مكتب التنسيق: وجوب الاسراع في معالجة السلاح غير الشرعي
اكد مكتب الوطني للتنسيق المركزي "ان الامساك بأمن بيروت وضبطه سيشكل التجربة الاولى للعهد الجديد لبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، تمهيدا لنشره في كافة المناطق اللبنانية، حيث امتدت يد الفتنة والارهاب الى الشمال والبقاع".
ولفت المكتب في اجتماعه الدوري الى "ان السلاح غير الشرعي لا يزال يسرح ويمرح في بيروت، مستبيحا حرمات البيوت متطاولا على الكرامات، مهجرا العديد من منازلهم، زارعا الرعب في النفوس، معطلا الحركة الاقتصادية، حارما على ابناء العاصمة حرية التجول الآمن في مناطقهم، منفذا سياسة قمعية مدروسة تدل على مدى الحقد بحق العاصمة وابنائها.
وطالب المكتب "القوى الامنية والعسكرية الاقلاع عن اسلوب التغاضي والصبر لفشله الذريع والانتقال الى اسلوب فرض الامن ولو استدعى هذا الامر استخدام القوة بحق المخلين بالامن، الذين باتوا معروفين من القاصي والداني. ان الامن بالتراضي لم يعد مقبولا وكذلك بدعة اللجوء الى اللجان الامنية، فالامن لا يتجزأ بل يفرض.
ودعا إلى الكف بالمتاجرة باحداث الشياح وجعلها قميص عثمان فسياستي الشحن والتحريض التي اعتمدها اعلام السلاح غير الشرعي وطريقة استغلاله لانقطاع التيار الكهربائي الذي تبين لاحقا، انه لم يكن مقطوعا وممارسات الشغب والتعدي على العسكريين ومحاولة الاستيلاء على سلاحهم، هذه الممارسات وغيرها هي التي ادت الى ما ادت اليه احداث الشياح المفتعلة، تمهيدا لمحاولة شل تحركات الجيش والمس بمعنوياته.
وشدد مكتب التنسيق على وجوب الاسراع بمعالجة موضوع السلاح غير الشرعي برمته وبصورة جذرية، ووضع حد له وتسليمه للدولة التي يقتضي ان تكون وحدها حاملة السلاح.