العقدة حول الحقائب السيادية ورفض أكثري لاعطاء الدفاع لعون
قالت مصادر حكومية بارزة لصحيفة "النهار" "ان اقتراح الرئيس فؤاد السنيورة للتركيبة الحكومية بات واضحا للجميع. وهذا الاقتراح يستند الى اتفاق الدوحة ويعكسه بشكل متوازن وعادل. فعلى الاطراف ان يقولوا رأيهم فيه، واذا كان لا يعجبهم او لديهم ملاحظات واعتراضات فعليهم ان يقترحوا بدائل لطريقة الوصول الى تشكيلة عادلة ومتوازنة".
ودعت الى انتظار الساعات الـ48 المقبلة لمعرفة ما تنوي المعارضة اتخاذه من مواقف.
ولفتت "النهار" إلى ان العقدة التي تعترض التشكيل لا تزال تتمحور على مبدأ توزيع الحقائب السيادية. ففيما تركز الموالاة تكرارا على اعطاء رئيس الجمهورية حقيبتي الداخلية والدفاع، تدعو المعارضة الى اعطاء الرئيس حقيبة الداخلية على ان تقتسم المعارضة والموالاة الحقائب الثلاث الاخرى وهي: الدفاع والخارجية والمال. وبما ان اقتسام ثلاث حقائب بين طرفين مستحيل، تصر الموالاة على حل الموضوع على قاعدة اعطاء الدفاع للرئيس سليمان.
والتقطت اشارات من المعارضة تفيد ان العماد ميشال عون قد يطالب بحقيبة الدفاع على اساس تمسك السنيورة بالمال وابقاء حقيبة الخارجية في عهدة الطائفة الشيعية، إلا أن هذا التفكير يصطدم ليس برفض الاكثرية فحسب، بل رئيس الجمهورية ايضا الذي يعتبر القائد الاعلى للقوات المسلحة ولن يرضى بأن يجزأ دوره الامني بين دفاع وداخلية.