السنيورة يؤيد مبدأ عدم احتكار أي طرف وأي طائفة لأي حقيبة
اعتبرت مصادر حكومية بارزة أن الرئيس السنيورة "انطلق في إعداده لتركيبة حكومة الوحدة الوطنية المقترحة، من الأجواء والمناخات الجديدة والرحبة التي دخلتها البلاد بعد اتفاق الدوحة، مرتكزاً على مبدأ أن ما كان قبل اتفاق الدوحة ليس كما هو بعده. بمعنى أننا يجب أن ننظر الى الأمام للانطلاق بالعهد الجديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان انطلاقة قوية وبرؤية جديدة وبكل ما للكلمة من معنى، وأن كل الأطراف معنية بتفكير جديد لتأمين هذه الانطلاقة، استناداً الى ما تم التوافق عليه في الدوحة".
وقالت المصادر نفسها "إن قول النائب ميشال عون وغيره وقناعة الرئيس السنيورة تصب في هذا الاتجاه أيضاً، أنه يجب ألا يكون هناك احتكار لأي طرف وأي طائفة لأي حقيبة أو وزارة، هو قول منطقي يجب تبنيه"، مضيفة "ان الدستور والعرف لم يقولا بأن حقائب وزارية معينة أو وزارات محددة هي حكر لطائفة معينة، واعتماد هذا المبدأ لا شك أنه حمل معه نظرة وممارسة إصلاحية في الحكم"، مشيرة الى أن "الإصلاح مطلب الجميع والكل مدعو الى المشاركة فيه، فالبلاد لا تقوم إلا على سياسة المشاركة المتوازنة، استناداً الى اتفاق الدوحة وروح الميثاق الوطني".
وختمت المصادر الحكومية بالقول "إن هناك ركيزة أساسية في اتفاق الدوحة تم تثبيتها، وهي موقع ودور رئيس الجمهورية التوافقي والمحايد والموفق بين الموالاة والمعارضة. وبالتالي، فإن اي صيغة حكومية يجب ألا تتجاوز هذه المسلمة بل على العكس يجب تعزيزها، خصوصاً وأنه أمام الحكومة وحسب اتفاق الدوحة مراحل حوارية حساسة وهامة برئاسة الرئيس سليمان يجب أن نجد لها الأجواء والمعطيات لكي تنجح".