عون يبحث لنفسه دائماً عن انتصارات وهمية
استغربت مصادر في الأكثرية قول النائب ميشال عون انه ذهب الى الحوار في الدوحة لاسترداد حقوق المسيحيين، وسألت: «كيف استرد هذه الحقوق؟ وهل كانت مسلوبة ليقدم نفسه الى الرأي العام بأنه عاد منتصراً ولا نعرف على من؟».
واعتبرت مصادر الأكثرية ان عون «يبحث لنفسه دائماً عن انتصارات وهمية علماً أن ادعاءه الانتصار في التعديلات على قانون انتخاب العام 1960 ليس في محله لأن الجميع كان على تفاهم قبل الدوحة حول ضرورة اعتماد القضاء دائرة انتخابية إضافة الى أن عون كان يصر على اعتماد التقسيم الوارد في القانون نفسه بخصوص دائرة الأشرفية، لكنه عدل عن ذلك في آخر لحظة».
واتهمت الأكثرية عون بمحاولة إخفاء التساؤلات من محازبيه في «التيار الوطني الحر» بشأن لجوء حليفه «حزب الله» الى استخدام السلاح والاستقواء به في بيروت ومناطق أخرى. كما اتهمت المصادر عون بتناقض دعوته الى استرجاع حقوق المسيحيين، وتقوية موقعهم في التسوية، مع رفضه تقوية موقع رئاسة الجمهورية عندما يعترض على إسناد حقيبتين سياديتين لوزيرين يختارهما الرئيس، وهو كان أول من اعترض في مؤتمر الدوحة على أن تكون له حصة بذريعة انه لا يتمتع بتمثيل شعبي.
ولفتت المصادر الى أن «مشكلة العماد عون هي مع الرئيس سليمان ومطالبته بأن تكون وزارة المال من حصته هي محاولة لإيهام الرأي العام بأنه يقاتل من أجل زيادة حصة المسيحيين خصوصاً انه يعرف ان حقيبة المال من حصة السنّة في مقابل إسناد الخارجية الى وزير تسميه حركة «أمل». واعتبرت أن عون «يستهدف رئيس الحكومة، بينما هو في الحقيقة يصوب في اتجاه رئيس الجمهورية باعتبار أنه يدرك ان مطالبته بالمالية من المستحيلات وهدفه الحصول على الدفاع لنزعها من حصة الرئيس سليمان».
وسألت مصادر الأكثرية: «هل أن عون لا يثق بالوزير الذي يسميه الرئيس للدفاع أم أنه يخوض معركته بالنيابة عن حليفه «حزب الله» الذي كان أول من شن حملة ضد تولي نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع الحالي الياس المر الحقيبة مرة أخرى؟ وإذا كان المطلوب إرضاء عون فلماذا لا تبادر المعارضة الى التنازل عن حقيبة له بدلاً من تعطيل جهود الإسراع في تشكيل الحكومة؟ أم انها تقف وراء العراقيل التي يضعها من أجل ابتزاز رئيس الجمهورية ومساومته على اسم الذي سيخلفه على رأس المؤسسة العسكرية؟».