حقيقة توزيع الحقائب الحكومية

ومن آخر الابداعات اتهام بعض قوى 8 آذار للأكثرية بأنها تصادر حقائب وزارية محددة وترفض التنازل عنها.وفي هذا الإطار شن النائب ميشال عون حملة على رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة متهما إياه بأنه يصادر وزارة المالية، في حين تبيّن من خلال العرض الذي قدمه الرئيس السنيورة الى أقطاب قوى 8 آذار أنه ليس متمسكا على الإطلاق بحقيبة المالية ولا بأي حقيبة أخرى.

فالرئيس السنيورة قدم عرضا واضحا باقتراحين يتضمن كل منهما 8 حقائب وزارية للمعارضة بحسب النسب التي نص عليها اتفاق الدوحة (حصة الأقلية في الحكومة 11 وزيرا منها 8 وزراء بحقائب و3 وزراء دولة وحصة الأكثرية 12 وزيرا بحقائب و4 وزراء دولة). وأحد الاقتراحين المعروضين يتضمن وزارة المال. (راجع خاص موقع القوات اللبنانية).

مما تقدم يظهر بوضوح لا يقبل أي لبس أن مشكلة العماد عون مع أركان 8 آذار وليس في أي مكان آخر، أما محاولة عون نقل المشكلة من مكانها الفعلي لافتعال مشكلة مع رئيس الجمهورية فتهدف الى تنفيس أحقاد عون الدفينة ليس تجاه شخص الرئيس العماد ميشال سليمان بل وأيضا تجاه أي شخص آخر كان ليصل الى قصر بعبدا الذي يعتبره عون مسلوبا منه.

ثمة أسئلة كثيرة لا يملك اللبنانيون عموما والمسيحيون بشكل خاص الأجوبة الوافية حولها، لكن الثابت أن ثمة من يسعى الى تضليلهم بشكل لم يسبق له مثيل.

فعون الذي بات مجرد أداة صغيرة طيعة يستعملها النظام السوري وحزب الله للعرقلة من خلاله ووضع العصي في دواليب قيام الدولة، لم يعد بإمكانه أن يغش الرأي العام الذي بات يدرك حقيقته تمام الادراك.