فتفت: مطالبة عون بحقيبة سيادية تعدٍ على حصة رئيس الجمهورية
إعتبر الوزير أحمد فتفت أن المعارضة عاودت رفع سقف مطالبها الأمر الذي يهدد من استمرار اتفاق الدوحة ونجاحه، متهما إيران بأنها تسعى إلى تحسين شروط اتفاق الدوحة لأنها لا تراه ملائما لمصالحها بعد أن وافقت مرغمة عليه.
فتفت، وفي حديث لصحيفة "العرب" القطرية في القاهرة -عقب مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 21 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، قال "إن حزب الله انكشف في الداخل اللبناني، لم يعد حزبا لبنانيا وإنما أصبح قوة إيرانية موجودة على الأرض اللبنانية وينفذ السياسة الإيرانية".
ورأى فتفت أن الصراع الأساسي في لبنان يكمن في دور لبنان الحقيقي والمستقبلي في المنطقة.. وهل سيستمر كساحة صراع وتصفية حسابات في المنطقة بين سوريا وإسرائيل بديلا عن الجولان، أو بين إيران والولايات المتحدة بديلا عن الخليج.
أضاف: "ان مطالبة النائب ميشال عون بوزارة سيادية يعنى التعدي على حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الوزارات لأن اتفاق الدوحة كرس لرئيس الجمهورية ثلاث وزارات بما معناه وزارتان أساسيتان ووزارة دون حقيبة"، متابعاً: "نحن تفهمنا أن الوزارات الأمنية من حق رئيس الجمهورية حتى يتم تحييد الأمن في الأزمات الداخلية".
واعتبر أن عون يريد مطالب تفوق كثيرا تمثيله السياسي حيث يطالب بخمس حقائب وزارية، وهذا غير ممكن لأن حصته في الوزارة 5 مقاعد ويجب على الأقل أن يكون بينهم وزير دولة أو وزيرا دولة على أكثر تقدير، أي أن ما يطالب به يخرج عن اتفاق الدوحة الذي حدد حصة المعارضة بـ 11 وزيرا تشمل 8 حقائب وزارية و3 وزراء دولة في حين تصر المعارضة اليوم على الحصول على 9 أو 10 حقائب وهو ما يعد تجاوزا لاتفاق الدوحة من قبل المعارضة.
ورغم ذلك، استبعد فتفت أن تتحول مسألة التشكيل الحكومي إلى أزمة كبيرة تطيح باتفاق الدوحة، وقال: "إن اتفاق الدوحة هو اتفاق عربي وبغطاء دولي وعلى الجميع أن يسعى لتطبيقه وعلى الدول العربية أن تكون فاعلة وضاغطة من أجل تطبيقه، إنما الاتفاق يتعرض الآن لاهتزازت كبيرة".
أما على الصعيد الميداني، فانتقد فتفت المعارضة لأنها لم تضبط أتباعها في الشارع حتى الآن حيث ما زالوا يقومون باعتداءات على المواطنين الآمنين في بيروت وخارجها ولم يسمحوا فعليا رغم كل بياناتهم بأن يكون للجيش والقوى الأمنية دورا فاعلا ولم يؤمنوا الغطاء الفعلي السياسي له.
وحول موضوع سلاح حزب الله، قال: "لا يوجد تأجيل في هذا الموضوع لأن الموضوع طرح في اتفاق الدوحة بشكل مباشر، وقد طرحت في الدوحة نقطتان في هذا الشأن الأولى هي منع عودة استعمال السلاح في الداخل لتحقيق مآرب سياسية وهذا ما يحدث الآن من جانب الطرف الذي يملك السلاح والجميع يعلم من يملك السلاح في لبنان، والنقطة الثانية هي أن الشأن الأمني والعسكري من اختصاص الدولة اللبنانية فقط وهذا يعني أنه على حزب الله أن يتدارس مع الجيش اللبناني موضوع تواجده المسلح ودوره المسلح في المرحلة المقبلة".