أبو فاعور: هناك الكثير من الإشتراطات غير المعلنة تحت الطاولة
اعتبر عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور "أن النقاش اليوم فيه قضايا معلنة حول مكاسب ومطالب وزارية سيادية أو خدماتية، وتحت الطاولة هناك الكثير من الإشتراطات غير المعلنة لجهة الشراكة في خيار وزير الداخلية وفرض بعض الشروط الإنتخابية على بعض الشخصيات أو بعض الأطراف في التشكيلة الحكومية أو على وجهة الحكم في لبنان مستقبلا"، معتبرا "أن المعركة كانت ولا تزال معركة إستقلال لبنان وسيادته ومعركة حق المواطن اللبناني والمجتمع اللبناني في أن يبني مؤسساته دون الخضوع لهيمنة أحد أو سلطة أحد"، عازيا كل ما يحدث من أجل القول للبنانيين أن في إمكانكم أن تحصلوا على إستقلالكم، ولكنكم لن تحصلوا على إستقراركم، وذلك للعودة إلى المعادلة السابقة التي كانت مفروضة على لبنان، "الأمن أو الإستقلال".
كلام أبو فاعور جاء خلال جولة له في البقاع الجنوبي، حيث دعا إلى "الترفع عن بعض المطالب من أجل مصلحة الشعب اللبناني فما قيمة أي موقع وزاري إذا كان البلد يعيش في ظروف أمنية مضطربة أو صعبة"، معتبرا "أن السلم الأهلي هو المكسب الأساس والعيش الواحد هو الضمانة لمستقبل البلد"، مشيرا الى "أن معركتنا كانت ولا تزال معركة سيادة لبنان وإستقلاله.
ورأى "أنه من حق القوى السياسية أو الكتل النيابية أن تطالب بأي حقيبة تريدها وليس هناك وزارات حكرا لطرف سياسي أو غير سياسي، وليس هناك وزارات يجب أن تصنف سيادية أو غير سيادية لأن هذا مسيء لمنطق الحياة الديمقراطية في لبنان، ومن المعيب القول بأننا نريد أن نحصل على حقيبة خدماتية لكي نحسن وضعنا الإنتخابي بمعنى أن نسخر الدولة لصالح هذا الفريق أو ذاك. وإعتبر "أن هذا المنطق معيب وهو يؤشر إلى حجم التهاوي وحجم السقوط الكبير في المنطق السياسي في لبنان".
وتابع: "أن الشعب اللبناني لم يعد يحتمل، فقد آن الآوان لأن تنطلق عجلة الحكم وأن تشكل حكومة وطنية لأن هناك الكثير من القضايا ومن الحاجات على المستوى السياسي والإقتصادي والإنمائي والأمني، فلا يجوز أن يبقى المواطن اللبناني عرضة لأي تهديد أمني في أي لحظة، ولا يمكن أن يكون هناك أمن إنتقائي أو ذاتي، لأن حق المواطن اللبناني في الحماية الأمنية مقدس ومشروع ولا ينازعه عليه أحد، ولا تطلب الحماية من أي طرف سياسي مسلح لكي يعفى عنه أمنيا أو يمارس بعض الترفع الأمني، لذلك هناك الكثير من المهمات المستقبلية أمام رئيس الجمهورية وأمام الحكومة على المستوى الأمني والإقتصادي والإنمائي لأن هناك الكثير من الحرمان".