قضية انتخاب نقيب خبراء المحاسبــة تتفاعــل وصقر يطالب القضاء ياسترداد حقه
يبدو أن مناخ العرقلة الذي يلفّ تشكيل الحكومة، يخيّم أيضا على الانتخابات النقابية على نحو يطيح بالطابع الديموقراطي الذي اتسم به لبنان ولا يزال. وليست انتخابات نقابة خبراء المحاسبة المجازين التي جرت يوم الجمعة 13 حزيران الجاري، سوى دليل قاطع على ذلك.
فبرغم نتائج الفرز الدامغة التي أثبتت فوز المرشح لمركز النقيب سركيس صقر بحصوله على 503 أصوات، في مقابل 469 صوتا نالها منافسه مرشح قوى 8 آذار طوني غلام، أعلن النقيب السابق حكمت سليم فوز غلام، لاعتباره أن صقر لم يقدم ترشيحه ضمن المهلة القانونية. وفي ضوء ذلك تبقى نقابة خبراء المحاسبة بين دفتي النقيبين، علما ان صقر يحصد تأييدا لافتا من اوسع قاعدة في وسط الخبراء.
في غضون ذلك، كشف صقر لـ "المركزية" أنه كلّف المحامي لؤي غندور مراجعة الملف لدى القضاء المختص، وقال " أنتظر الآن أن يقولوا لي: تفضّل الى مركز النقيب".
وأكد صقر أن قرار قبول ترشيحه لا يزال نافذا ولم يصدر أي قرار بوقف التنفيذ. وقال: "يحق لي اليوم أن ألجأ الى القوى الامنية وأظهر لها القرار النافذ الذي أملكه وأبلغ إليها أنني انتخبت وان هناك أطرافا اغتصبت حقي في مركز النقيب، وأدعو القوى الامنية الى تحصيل حقي بالقوة. لكني لم أتصرف كذلك، لأنني لا أريد نيل ذلك عنوة، سأنتظر الاجراءات القانونية التي يقوم بها المحامي غندور لدى القضاء المختص، لاسترجع حقي قانونيا".
وذكّر صقر بأن النقيب سليم سبق ورفض تسلم طلب ترشيحه، لكن محكمة قضاء الامور المستعجلة أصدرت قرارا ألزمت النقابة بقبوله.
وعن سبب رفض النقيب السابق ترشيحه، قال: "يتحجج النقيب سليم بأنني كنت موظفا في وزارة المال، ومرسوم إحالتي على التقاعد صدر في 5/5/2008، وفي رأيه أنه كان يجب صدوره في 30/4/2008. ولكن مستشار النقابة القانوني واصف الحركه قدم مطالعة للنقابة شرح فيها أن وضعي قانوني وظيفيا، لان قانون النقابة لا يشترط ما إذا كان المرشح موظفا في الدولة أم غير ذلك، إنما يشترط أن يكون المرشح مسجلا على جدول الممارسين لمهنة خبراء المحاسبة قبل انتهاء مهلة الترشيح، ولا يحدد أي موانع أخرى". واضاف: "كنت تقدمت بطلبين للنقابة، الاول بوضعي على جدول الممارسين، والثاني قبول ترشيحي لمركز النقيب، لكن منذ تاريخ تقديم طلب وضعي على جدول الممارسين امتنع سليم عن عقد أي جلسة لمجلس النقابة برغم إصرار أعضاء من النقابة على الموضوع. بل عمد الى تعيين جلسة في 27 ايار بعد انتهاء مهلة الترشيح بيوم واحد".
وعزا صقر أسباب تصرف النقيب السابق على هذا النحو، الى "كوني مرشحا قويا" و"أخربط كل المعادلات" وقال: "ترشحت لمركز النقيب لكي أبعد عن النقابة الصراعات الحزبية، كنت سأفرض على كل الاحزاب أن تتعاون معي لإعداد لائحة مهنية لا يوجد فيها صراع حزبي، لانني مرشح فردي، لديّ 60 في المئة من أصوات النقابة. فعمد سليم الى عرقلة هذا الترشيح لكي يُبعد المرشح القوي، ثم يتحكم هو بالانتخابات.