عون: لتعديل صلاحيات رئيس الحكومة ولا يحق له التنفيذ والمراقبة معاً
رفض النائب ميشال عون تحميله مسؤولية العرقلة، واتهم الرئيس المكلف فؤاد السنيورة بالخروج عن أصول تشكيل الحكومات، كاشفا عن نيته طرح موضوع تعديل صلاحيات رئيس الحكومة إذ لا يجوز أن يكون له حق التنفيذ والمراقبة معا، وكرّر مطالبته بحقيبة سيادية له إلى جانب حقيبة ثانية لحلفائه، وهي مطالبة تحصل في وجه رئيس الجمهورية الذي تصرّ الأكثرية على أن تكون له حقيبتا الداخلية والدفاع.
وقال عون في مؤتمر صحافي: "دائماً يحملونني مسؤولية العرقلة، فليأخذ رئيس الجمهورية وزيرين مسيحيين، ويعطينا اثنين مسلمين فلدينا شيعة وسنة يمكن توزيرهم"، مضيفا "أنا أريد وزارة، وطرحت سابقاً وزيراً مسلماً وآخر مسيحياً تابعين للرئيس ما العيب، ومن سيتدخل بحصة الرئيس إذا لم نتدخل؟ ألسنا نحن الذين سنشكل الحكومة؟".
أضاف: "ان السنيورة بدأ يخرج عن أصول تشكيل الحكومة، فهو يتعامل مع المعارضة على أنها واحدة لكنها مجموعة كتل، ويجدر به احترام ذلك، كيف يتكبل رئيس الجمهورية؟ هذه تهمة، ويجب أن تكون مقرونة بشيء معين، فماذا يقصدون بتكبيل الدولة؟ لدى الرئيس مطالب متناقضة يحاول التوفيق بينها". وقال "أنا مصر وأقول لرئيس الحكومة ان صلاحياته يجب أن تعدل ولا يجوز أن يكون له حق التنفيذ والمراقبة معاً ولا يمكن أن يكون ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي أو المجلس التأديبي تحت سلطة رئيس الحكومة. إما أن يأخذ رئيس الحكومة دور التنفيذ أو دور المراقبة".
ولمّح عون الى احتمال عدم تشكيل الحكومة، وقال: "أعددنا مشروع لجلسة نيابية وسنطلب من بري تعيين جلسة نيابية لإقرارا ما اتفق عليه في الدوحة بشأن الدوائر الانتخابية ويبقى بند تأليف الحكومة"، مشيراً الى أن "لا حكومة حاليا ولا حوار(..)".
يشار إلى ان معلومات ذكرت ان زيارات عدّة قام بها المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل إلى الرابية للقاء عون، تلت إعلانه مواقفه.