الحجار: دعوة عون لتعديل صلاحيات رئيس الحكومة همايونية
وصف النائب محمد الحجار، دعوة النائب ميشال عون تعديل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بانها "تصريح همايوني، مكتشفا هذه المرة انه لا يجوز لرئيس الوزراء ان يكون له حق التنفيذ وحق المراقبة".
وقال الحجار في تصريح له: "في الموضوع الدستوري والقانوني، فإن ما ادلى به عون لا يمت بصلة، الى الدستور والقانون خصوصا اذا علمنا انه وعملا بنظام المجالس الرقابية، فان هذه الاخيرة من مجلس خدمة مدنية وديوان محاسبة وتفتيش مركزي هي هيئات لها استقلاليتها الكاملة التي تكفلها الانظمة والقوانين المرعية الاجراء وهي ترتبط من الناحية الادارية فقط برئيس مجلس الوزراء الذي ليس له اية سلطة تقريرية عليها، بل تقتصر سلطته فقط باعطاء التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل فيها".
وأسف الحجار للتوقيت الذي اختاره عون لطرح هذا الأمر، وادراجه في سياق حملة تشكيكية هجومية انفعالية، معتبرًا أنها اتت متزامنة مع البدء بتنفيذ اتفاق الدوحة ولم يسلم منها الكرسي البطريركي او رئاسة الجمهورية التي لم يدخر عون جهده لابقاء كرسيها شاغرا لاكثر من ستة اشهر.
وأكد الحجار ان الدوائر المعنية في "حزب الله" تزود عون بمجموعة ملاحظات، ليقوم باطلاقها عبر تصريحات ومؤتمرات صحفية لا تهدف سوى لتحويل الانظار عن حقيقة اساسية ينشدها "حزب الله" وتتمحور حول منع تطبيق اتفاق الدوحة عبر وضع عراقيل متعددة وكل مرة بتسمية وحجة مختلفة، لمنع تأليف الحكومة وبالتالي منع اطلاق مسيرة العهد الجديد للرئيس ميشال سليمان، ما لم يتيسر للحزب تنفيذ شروطه واولها تأجيل البحث بسلاحه.
وطالب الحجار كلا من "حزب الله" وعون العمل على تطبيق اتفاق الدوحة، ورفع شروطهم التعجيزية عن تأليف الحكومة، ويدفعوا باتجاه اطلاق عجلة استكمال بناء الدولة الحرة الديموقراطية.