رئاسة الحكومة: المواضيع العالقة بين لبنان وإسرائيل محكومة بقرارات دولية ولا مفاوضات بشأنها
تعليقاً على ما صدر من إسرائيل في شأن مزارع شبعا، ردّ المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء مؤكدًا أن مطالبة وسعي لبنان لتحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصًا العمل على انسحاب القوات الإسرائيلية من مزارع شبعا، هو هدف وطني سام لا تقف خلفه أهداف سياسية، وقد حرصت الحكومة اللبنانية على مدى الفترات الماضية أن يكون ذلك هدفها الوحيد في هذا الصدد.
وأشار المكتب في بيانه، إلى أن لبنان لم يتلق أية رسالة من أي طرف، عبر زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى لبنان، لكن في الوقت ذاته، فإن الحكومة اللبنانية لم توفر يوماً أي جهد أو فرصة على مدى السنوات الثلاث الماضية ومع جميع الدول الصديقة والأمم المتحدة، إلا وأثارت مسألة وضرورة الضغط على إسرائيل للإنسحاب من مزارع شبعا، لافتًا إلى أنه بعد العدوان الإسرائيلي في العام 2006 طرحت فكرة وضع مزارع شبعا تحت إشراف قوات الأمم المتحدة كإحدى النقاط، من أصل النقاط السبع التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية ووردت أيضاً في القرار الدولي رقم 1701.
وإذ ذكّر البيان أن موقف لبنان المعروف قبل هذه الحكومة هو أن لا مكان لمفاوضات ثنائية بين لبنان وإسرائيل وأن الموقف اللبناني الثابت والذي كررناه الأسبوع الماضي، هو الالتزام بمبادرة السلام العربية التي تدعو إلى السلام العادل والشامل، أشار إلى أن في ما يتعلق بالمواضيع الثنائية العالقة بين لبنان وإسرائيل فهي محكومة بقرارات دولية ملزمة لإسرائيل، لا سيما القرارين 425 و1701، وهي غير خاضعة للتفاوض السياسي. وان لبنان يسعى لتنفيذ هذين القرارين بكاملهما لا سيما فيما يختص بإنهاء احتلال إسرائيل لمزارع شبعا.
وأكد البيان أن "لبنان ليس معنيًا ثنائيًا بمبدأ الأرض مقابل السلام، وان انسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تحتلها في لبنان هو لزام عليها، فضلاً عن احترام سيادة لبنان على أرضه ومياهه واستعادة أسراه وتسلم كامل خرائط الألغام والقنابل العنقودية، وفقًا للقرارات الدولية.
وختم بيان رئاسة مجلس الوزراء بالقول: "إن المناورات والأحاييل الإسرائيلية باتت معروفة، ولم تعد تنطلي على أحد، ومزارع شبعا أراض لبنانية محتلة، وحتى سوريا لا تقول إنها سورية، بل لبنانية، ولا مجال أمام إسرائيل إلا بإعادة الأرض إلى لبنان من دون مواربة أو تحايل أكان ذلك اليوم أو غداً".