أوضحت مصادر سياسية مواكبة للمشاورات لـ"الحياة" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يقترح التفاهم على سلة جديدة للحقائب لتوزيعها على الأطراف المشاركين في الحكومة مغايرة للسلتين اللتين كان اقترحهما السنيورة بعد أيام على تكليفه تشكيل الحكومة وترك الحرية لكل فريق أن يختار إحداهما.
وأكدت ان الحريري جدد استعداده لتسهيل مهمة تأليف الحكومة باعتبار ان له مصلحة في أن يسهم الجميع في عملية تأمين انتقال البلد الى مرحلة سياسية جديدة على قاعدة التزام اتفاق الدوحة الذي يشكل الإطار العام لحل الأزمة.
وقالت "ان الحريري اقترح في المقابل على النائب علي حسن خليل لدى ايفاده أول من امس من قبل الرئيس بري إلى قريطم، ان تبادر المعارضة الى إعداد تصورها النهائي في شأن تأليف الحكومة ليكون في وسع الأكثرية مناقشته، لئلا ندخل في بازار جديد مع العماد عون لأننا نخشى أن يوافق الآن ليعود لاحقاً الى الاعتراض بغية تحسين شروطه في عملية التأليف.
وأضافت المصادر أن الحريري لا يعترض على تحرك بري، لكنه يرى أن من حقه، في ضوء التقلبات السياسية المسيطرة على موقف عون وبعض الأطراف في المعارضة، الحصول على أجوبة صريحة في شأن بعض التساؤلات، ومنها، هل يلتزم عون اتفاق الدوحة؟ وإلا ما هو التفسير الحقيقي لمطالبته بتقليص صلاحيات رئيس الحكومة التي تتعارض مع هذا الاتفاق وتتناقض مع اتفاق الطائف الذي توافق جميع من شارك في مؤتمر الحوار الوطني في قطر على التمسك به كونه يشكل السقف السياسي للحلول المطروحة لجميع المشكلات العالقة. كما سأل الحريري عن ضمانة التزام عون التركيبة الوزارية في حال توافق عليها الجميع، وعدم انقلابه عليها ويسارع الى المطالبة بمزيد من المكاسب؟ إضافة الى ضمانة أخرى هي الأهم وتتعلق بمدى استعداد المعارضة للاشتراك في الحكومة والتزامها خطاب القسم للرئيس سليمان، علماً أن موقف بري واضح لا لبس فيه خلاف الآخرين.
وأضافت المصادر ان الحريري، ومعه الأكثرية، يدعم إسناد حقيبتي الدفاع والداخلية الى وزيرين مقربين من سليمان وان لا مجال للتخلي عن الياس المر في وزارة الدفاع، فيما تؤكد مصادر قيادية في المعارضة ان لا اعتراض لدى عون على توزير المر، لكنه يصر على أن تسند الى تكتل «التغيير والإصلاح» حقيبة سيادية وانه لا يفهم اعتراض الأكثرية عليه.
ومع أن خليل، بحسب مصادر المعارضة، لم يدخل في تفاصيل الاقتراح الذي حمله الى الحريري من بري، قالت المصادر المواكبة للاتصالات ان المقصود من هذا الاقتراح التوافق على تكبير سلة الوزارات المسماة بالسيادية ليكون في وسع الأطراف الوصول الى مخرج لاسترضاء عون وتقديمه الى محازبيه وكأنه نجح في تحقيق انتصار معنوي.
وأوضحت المصادر المواكبة أن الوصول الى خلطة جديدة للوزارات أو تكبير سلة الوزارات السيادية يعني إلحاق الأشغال العامة والعدل والطاقة والاتصالات بحقائب الداخلية والدفاع والخارجية والمال، علماً أن السنيورة يرفض التخلي عن الاتصالات… بينما تتمسك حركة «أمل» بوزارة الصحة.