اكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسبيان أن اتفاق الدوحة يتعرض لانتكاسة خطرة، والخشية حقيقية من أن يكون لبنان قد عاد ساحة لتوجيه رسائل وتصفية حسابات إقليمية في ظل استحقاقات المرحلة المتمثلة بالمفاوضات السورية الإسرائيلية، والإنفتاح السوري على أوروبا، وتطورات الملف النووي الإيراني، وترقب نتائج الإنتخابات الأميركية.
وقال في حديث تلفزيوني: "إن المعارضة اليوم تريد أن تظهر أن الخلاف على الحكومة تقني وإجرائي، إلا أن عملية التدرج في فرض الشروط وصولا إلى الغوص في مواضيع ميثاقية يكشف أن لدى المعارضة توجهات غير واضحة تصب في عرقلة تشكيل الحكومة، ما ينعكس سلبا على لبنان ومستقبله".
وردا على سؤال حول مسؤولية الرئيس السنيورة في تشكيل الحكومة، وهل سيقدم على الإعتذار في حال تأخرت التشكيلة، قال: "إذا استمرت المعارضة في عدم تقديم المساعدة من اجل تأليف الحكومة، تكون تخل باتفاق الدوحة"، مشيرا إلى "أن الأكثرية لا تعارض بأن يكون للنائب ميشال عون حقيبة سيادية، وعلى المعارضة الاتفاق في ما بينها لتقرر من يحصل من أفرقائها على هذه الحقيبة. أما بالنسبة إلى الرئيس السنيورة، فهو باق طالما يتمتع بثقة الأكثرية. ومن يعتبر أنه قادر على إنتاج مواضيع خلافية من هنا وهناك، وإحراج السنيورة لإخراجه، مخطئ وليس بهذه الطريقة تعالج الأمور".
وحول ما إذا كانت المطالبة بانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا تهدف إلى نزع سلاح "حزب الله"، قال: "إن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة طالبت منذ العام 2005 باسترجاع مزارع شبعا بالأطر الدبلوماسية. وبمجرد وضع المزارع تحت الوصاية الدولية، يحق للبنانيين أصحاب الأراضي أن يدخلوها ويستثمروها".
وختم الوزير اوغاسبيان: "أن موضوع شبعا منفصل عن سلاح "حزب الله" الذي هو موضوع حواري، وخاضع لحوار وطني لبناني داخلي برئاسة الرئيس ميشال سليمان ورعايته. وسأل: "لم إذا إعتبار موضوع شبعا مشكلة، في حين أنه يصب في مصلحتنا ويحرر أرضا لبنانية".