السنيورة: كلفت من الاكثرية والكلام عن التنحي "طبخة بحص"
ردّ رئيس الحكومة المكلّف فؤاد السنيورة على قول العماد عون اذا لم يعط العماد حقيبة سيادية فالامور لن تتقدم، فاعتبر أنّ هذا كان جوهر ما جرى في الدوحة، وان هناك اقلية واكثرية، واتفاق الدوحة وزع 11 مقعدا وزاريا للاقلية و16 مقعدا للاكثرية. وانطلاقا من ذلك ستجري معالجة كل الامور اكان بالنسبة الى الحقائب السيادية او بالنسبة الى عدد الحقائب. فلذلك فموضوع الحقائب السيادية التي هي اربع وهو ما درج عليه العرف في لبنان.
أمّا فيما يتعلّق بوزارتي الداخلية والخارجية فأيّد السنيورة وجهة نظر الرئيس ميشال سليمان ومَن يرى من المناسب ان يصار الى تسليمهما هاتين الحقيبتين. والمسألة تبقى في الحقيبتين المتبقيتين. فلمَن تعطي الاقلية هذه الحقيبة، فهذا امر عائد لهم بالتداول مع الرؤساء..
السنيورة الذي زار ظهر اليوم قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اعتبر أنّه لدينا ثلاثة ايام قبل انعقاد مؤتمر فيينا يفترض ان تكون مجالا للتفكير وبعدها يجب ان نستمر ونحن مستمرون في موضوع تذليل كل العقبات.
وردا على سؤال عن ان الازمة قد تمتد اسابيع عدة، قال: "المطلوب ان يدرك الجميع دقة المرحلة ووجوب التعاون. ونحن لن ندخر وسيلة الا وقمنا بها من اجل مد اليد ومحاولة التعاون. وهذا الامر هو محور اتصالات مستمرة بيني وبين الرئيس نبيه بري وبمعرفة فخامة الرئيس".
وعن مهلة الـ48 ساعة المعطاة له للتأليف او الاعتذار او التنحي، اعتبر السنيورة أنّه كلف من قبل الاكثرية وطالما انها مصممة على وضع ثقتها في الرئيس المكلف، فهذا الكلام "طبخة بحص". وأكّد أنّه يبذل كل جهد كي يظهر اقصى درجات التعاون ومدّ اليد، ويعلم من هو معني بالامر ما يقوم به في هذا الشأن.
أمّا عن موقف النائب غسان تويني بالامس، قال السنيورة: "من حق كل انسان التعبير عن رأيه وحقي كما حق الاكثرية ان نعبر عن رأينا، علمنا ان الاستاذ غسان حاول ان يوضح رأيه، ولكن في النهاية من حق كل انسان التعبير عن رأيه".
كذلك في موضوع السلتين وعما اذا كانت وزارة الاتصالات تدخل في احدى الاثنتين، اعتبر السنيورة أنّه ليس هناك حقيبة حكر على طائفة او على اي شخص. وأشار إلى أنّه قدّم اقتراحا باسناد وزارة المالية الى المعارضة. وهذا الامر يسري على الجهتين، فمن يطالب بحقيبة معينة يجب عليه بالمقابل ان يتخلى عن الحقيبة التي يمسك بها. وعلى الجميع الاتفاق انه لا يحق لاي طائفة او شخص اخذ حقيبة معينة له باستمرار.
السنيورة اعتبر أنّ موضوع الحكومة امر داخلي لبناني يجب ان يحله اللبنانيون، لذلك يجب عدم افساح المجال لتعقيد الامور بل على العكس حلها، وفق ما يتناسب مع مصلحة اللبنانيين. أمّا عن قانون الانتخاب وتقديمه على بند تشكيل الحكومة، قال: "يجب ان تسألي مَن يبدي ويؤخذ وهذا الموضوع هو موضع تشاور الكتل النيابية".