التسوية السياسية ستشجع توقعات النمو في لبنان
أوصت الوحدة الخاصة لـ"Economist"، في تقريرها الأول بعد اتفاق الدوحة، برفع توقعات النمو في لبنان من 0.7 في المئة إلى 2.7 في المئة في عام 2008 ومن 0.5 في المئة إلى 3.8 في المئة في عام 2009، ولكنها حذرت من أن توقعات النمو الجيدة تبقى دون القدرة الفعلية بسبب الظروف السياسية المختلفة.
وقد تأثر النمو في الربع الأول من السنة الجارية بالقتال المسّلح الذي حصل في أيار الماضي، لكن التسوية السياسية ستشجع إعادة إحياء قطاعات السياحة، الإنشاءات، العقارات،فيما يجب استدامة هذه العملية في عام 2009.
وحذر التقرير من وجود مخاطر داخلية مرتفعة تتزامن مع احتمالات واسعة من حصول أزمات سياسية مفاجئة قد تعوق النمو مثلما حصل في السنوات الثلاث السابقة.
ويشير إلى أنه يجب على مختلف الأفرقاء في لبنان التوصل إلى إجماع على كيفية حل مشكلة مالية على مستوى الدين العام، إذ إن هناك فوارق كبرى بين فريقي الأكثرية والمعارضة قد تؤدي إلى منع الحكومة من التوصل إلى تفاهم على مخطط إعادة الإصلاح الذي تعهدت به الحكومة في مؤتمر باريس 3 للدول المانحة، أي خصخصة أصول الدولة.