محفوض: بأي حق يسمح لشرطة المجلس فتح تحقيق بحادث سير؟
علق رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض على حادث السير الذي تعرض له نجل الرئيس نبيه بري وحضور مجموعة من حرس شرطة المجلس النيابي إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بالحادث، فأصدر بياناً جاء فيه: "على الرغم من تصرفات رئيس المجلس النيابي غير المقبولة منذ سنوات، وعلى الرغم من إقدامه على التصرف بالمؤسسة الاشتراعية على هوى مصالحه ومصالح رفاقه في قوى 8 آذار، إلا أن إقدام حرس شرطة المجلس النيابي على خرق القوانين ومخالفة الأصول المعتمدة وتحديداً قيامها بصفة الضابطة العدلية ومبادرتها إلى إجراء تحقيق بحادث سير تعرض له نجل رئيس المجلس أمر غير مقبول على الاطلاق، كما أنه يستدعي تحرك فوري للأجهزة الأمنية والقضائية المختصة لفتح تحقيق فوري بما جرى، كما وسوق المتهمين بهذه المخالفة الفاضحة أمام القضاء المختص والتحقيق مع كل من يظهره التحقيق مشاركا أو متدخلا في جرم انتحال صفة وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني".
أضاف: "أن أكثر ما يدعونا إلى التساؤل أن أحدا من المسؤولين لم نسمعه على الأقل يستفسر مما حصل، ولكن تساؤلنا هذا يصبح في غير محله عندما نعلم أن معظم عناصر شرطة المجلس والموظفين ينتمون إلى الطائفة الشيعية حيث يشكل هؤلاء على الأقل ما يخالف مبدأ المناصفة والمساواة والتوزيع الطائفي العادل والواجب اعتماده كما في سائر إدارات الدولة ومديرياتها، فهل سأل احد النواب عن هذه المسألة، وأقصد تحديدا النواب التابعين لكتلة ميشال عون، أم ان جحا لا يستقوي إلا على أهل بيته، لذا أسأل بصفتي مواطن لبناني، وبصفتي رجل قانون، وبصفتي مراقب للحياة السياسية التعيسة في لبنان: أينك يا زعيم المسيحيين لا تسأل شريكك عن هذا الموضوع؟ أم ان مسيحيتك موجهة نحو الرئيس السنيورة والنائب سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط"؟